شلل وركود وجنون أسعار..أزمات خطيرة تهدد أسواق الأدوية والملابس والأجهزة الكهربائية

أشعل ارتفاع سعر الدولار في البنوك، فتيل «قنبلة» موجة تضخمية «غير مسبوقة»، انفجرت داخل الأسواق المصرية، حيث ارتفعت الأسعار بشكل مضاعف في بعض السلع، بينما حدث نقص في أخرى.
جاء ذلك في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية، ارتفاعا في معدلات التضخم؛ نتيجة لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتى تسببت في نقص سلاسل الإمداد على مستوى جميع الدول.
وتعاني الأسواق المصرية، خلال الفترة الحالية، سواء سيارات أو أجهزة منزلية وكهربائية، أو ملابس أو أخشاب، أو هواتف محمول أزمات تهدد معظمها بخروج التجار من الأسواق.
أسواق أصابها الشلل وركود البيع والشراء، وجنون الأسعار، ونقص في السلع خلال الفترة الماضية؛ سواء نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد أو بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية أو زيادة سعر الدولار أمام الجنيه.

الأخشاب والأثاث
من جانبه يشير منير راغب "رئيس شعبة الأخشاب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة" إلى إن السوق خلال الفترة الحالية يشهد نوعا من الهدوء، لافتًا إلى أن أسعار الأخشاب ارتفعت بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50%؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار في البنوك والقرار الخاص بفتح الاعتمادات المستندية.
وأضاف «راغب» في في تصريحات صحفية أن الحرب الأوكرانية الروسية أثرت على سلاسل الإمداد، موضحًا أن مصر تستورد أخشابها بنسبة 100% من الخارج وتعتمد في الجزء الأكبر من الاستيراد على روسيا وأوكرانيا.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأخشاب يؤثر بشكل مباشر على الأثاث المنزلي، ليس بنفس الشكل الذي ارتفعت فيه الأسعار ولكن بنسبة متقاربة، موضحًا أن أسعار الأثاث المنزلي سترتفع بقيمة 20%.
وأِشار «راغب» إلى أن مصر تستورد أخشاب أيضًا من السويد وفنلندا، وأرمينيا ويوغسلافيا، والأرو من أمريكا، مؤكدًا أن مصر ليست دولة منتجة للأخشاب ولكن مصنعة.
وأكد أن التجار يواجهون مشكلة في الاستيراد بسبب فتح الاعتمادات المستندية، لافتًا إلى أن تجار الأخشاب لديهم مخزون كافي من السلعة، ولا يواجهون أي نقص فيها .

الأدوات المنزلية
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الزيادة المقررة في الأسعار بدأ التجار تطبيقها بعد ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف «هلال» في تصريحات صحفية أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت؛ نتيجة لأكثر من عامل وليس زيادة سعر الدولار في البنوك فقط.
وتابع: من ضمن هذه العوامل الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع تكلفة التأمين والناولون البحري من 2500 دولار إلى 15 ألف دولار، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة وتأخير سلاسل الإمداد وتأخير فتح الاعتمادات المستندية، وارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا ألومنيوم ونحاس ونيكل.
وأشار «هلال» إلى أن السوق من وضع سيئ إلى أسوأ، حيث لا يوجد حركة في البيع والشراء، بجانب نقص بعض الأجهزة الكهربائية في السوق.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار ارتفعت بنسبة 20% تقريبًا، وهناك بعض السلع وصلت فيها نسبة الزيادة إلى 30% وهي السلع المستوردة بالكامل من الخارج.
وأضاف «الطحاوي» في تصريحات صحفية أن هناك شللا في السوق حيث يعاني السوق من ركود شديد.
وأشار إلى أن ذلك جاء في الوقت نفسه الذي يعاني المستهلك فيه من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية من فراخ وبيض ولحم، ما أدى لضعف القوة الشرائية للمنتجات الأخرى.
وأوضح «الطحاوي» أن هناك شكاوى من قبل المستوردين بسبب تأخير فتح الاعتمادات المستندية، وهذا يؤدى إلى عدم توافر السلع في الأسواق، ويهدد الاستثمار في مصر.

الأدوية
وعن أسباب ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 25% قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العالم للغرفة التجارية إن أسعار الأدوية لم تشهد زيادة بسبب ارتفاع الدولار ولكن الأمر مجرد تصادف، متابعًا: السبب يتمثل في أن هناك شركات قدمت طلبات لزيادة أسعار الأدوية منذ فترة، حيث الموافقة على ارتفاع أسعار الأدوية يستغرق نحو 6 شهور.
وأشار «عوف»، إلى أن عدد الأدوية التي ارتفع سعرها يصل إلى 10 أنواع، من أصل 11 ألف صنف دواء في مصر موضحا أن الأدوية المستوردة لم تشهد زيادة إلا الأنواع التي قدمت طلبا لزيادة السعر منذ فترة.
وأكد أن ارتفاع أسعار الأدوية بسبب سعر الدولار، سيظهر خلال من 3 إلى 6 شهور؛ لأن هناك احتياطيا آمنا يكفي تلك الفترة .

المستلزمات الطبية
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار أثر بشكل مباشر على المستلزمات الطبية، لافتًا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20%.
وأضاف « عبده » في تصريحات صحفية أن المستلزمات الطبية لا تتعامل بسعر الدولار الجمركي ولكن تتعامل بالسعر الحر.
وأشار إلى أن هناك أزمة حقيقية تواجه مستوردي المستلزمات الطبية تتمثل في زيادة الأسعار والتكلفة الاستيرادية .
وأوضح « عبده » أن أزمة عدم سداد فرق الأسعار بعد التوريد للمستشفيات الجامعية تسبب في خروج 20% من تجار المستلزمات الطبية من السوق المصري، ومتوقع خروج المزيد بسبب ارتفاع التكلفة الاستيرادية وسعر الدولار في البنوك.

أجهزة المحمول
وقال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية، إن الأسواق في حالة ركود.
وأضاف «رمضان» في تصريحات صحفية : الأسعار ارتفعت خلال الأيام الماضية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%،
وأشار إلى أن التجار تحاول خفض الأسعار لعمل ترويج لمنتجاتها، لأن القوة الشرائية ضعيفة، بالإضافة إلى أن التجار لديهم التزامات بين مصاريف تشغيل وتعاقدات مع الشركات الموردة، وهو الأمر الذي يدفعهم إلى التخلي عن جزء من هامش الربح الخاص بهم.
وأوضح «رمضان» أن سوق المستعمل في الموبايلات ليس عليه إقبال خلال فترة الحالية، قائلًا: «المستهلك أصبح يحافظ على الموبايل الذي بيده ومّن يرغب في الاستبدال هو المضطر فقط، حيث هناك تراجع في حركة البيع والشراء منذ أزمة كورونا ومع الحرب الأوكرانية وتراجع قيمة الجنيه المصري زاد الأمر وارتفعت الأسعار أكثر.
وأكد أن اتجاه المواطن للتعامل بالكاش أصبح للسلع الأساسية والضروريات، لافتا الى أنه لا يوجد نقص في أنواع معينة من الهواتف المحمول أو قطع الغيار، لكن هناك منظومة جديدة يتم تطبيقها مع الجمارك بجانب قرار فتح الاعتمادات المستندية الذى تسبب فى عدد من المشكلات .
وتابع «رمضان» : قرار الاعتماد المستندي يتطلب من المستورد فتح بقيمة 100%، وهو الأمر الذي أدى إلى اضطرار الشركات والموردين عدم الاستيراد بنفس الكميات السابقة .
ولفت إلى أن الأسعار خلال الفترة المقبلة سيحددها سعر الدولار أمام الجنيه، متابعًا: انخفاض أسعار أجهزة المحمول غير وارد فهي مرتبطة بالرسوم التي تفرضها الدولة والدولار، وسعر الدولار لن ينخفض

الملابس الجاهزة
وقال محمود الداعور، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسعار في الأسواق ليست فى متناول المواطن.
وأضاف «الداعور»، في تصريحات صحفية أن الأسعار ارتفعت قبل زيادة سعر الدولار في البنوك؛ نتيجة ارتفاع الخامات وتكلفة الأجور
وأشار إلى أن الركود يسيطر على السوق؛ لأن القوة الشرائية للمواطن أصبحت تصرف فقط للسلع الأساسية بينما أصبحت الملابس سلعة معمرة بدلًا من استهلاكية.
وأوضح «الداعور» أنه مع الانتهاء من المخزون القديم، سترتفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 25%، بجانب ال30% التي تم تطبيقها نهاية العام الماضي.
وأكد أن مصر تستورد جميع المواد الأولية والخامات اللازمة لصناعة الملابس، لافتًا إلى أن 85% من الخامات مستوردة من الخارج.
ولفت «الدعوار» إلى أن الغزل والماكينات والأبر والزراير، والمواد الأولية للشماعات، والأكياس والكراتين، جميعها تستورد من الخارج، مؤكدا أن الملابس في السوق ليست خيوط قطن مصري ولكن خيوط مستوردة بصناعة مصرية.
وأضاف أن مصر تستورد من جميع الدول المواد الأولية اللازمة لصناعة الملابس، مثل الغزل من اليونان والهند وألمانيا وباكستان، والخيوط من الصين، والزراير والشماعات من الصين، والأبر من اليابان وألمانيا والصين.

أدوات مكتبية
وقال أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات الكتابية والمكتبية ولعب الأطفال بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسعار ارتفعت بنسبة بسيطة بمقارنتها بارتفاع سعر الدولار في البنوك، حيث الزيادة تصل إلى 10% .
وأضاف «أبو جبل» في تصريحات صحفية أن أسعار الأدوات المكتبية ارتفعت بشكل ملحوظ مع حلول العام الدراسي بسبب زيادة سعر الدولار .
وأوضح أن هناك مشاكل في الاستيراد والشعبة طالبت حكومة الانقلاب بتوفير التمويل والواردات للأدوات الكتابية والورق لأن التعليم لا يقل عن أهمية عن الأكل في أي شيء.
وأشار «أبو جبل» إلى أن هناك أدوات مكتبية تصنع في مصر، لافتًا إلى أن مصر تستورد السلع من ماليزيا والصين وتايلاند وألمانيا وفرنسا .