دان عدد من المؤسسات والمراكز الحقوقية الحكم بإعدام 6 مواطنين الصادر من محكمة جنايات شبين الكوم بعد موافقة مفتي الانقلاب في القضية رقم 85 لسنة 2017 جنايات شبين الكوم والمعروفة إعلاميا بقضية "اللجان النوعية بالمنوفية"، وأعانت رفض أحكام إعدام المعارضين السياسيين، وخاصة في ظل غياب نظام العدالة والتحقيق الشفاف. والصادر بحقهم الحكم هم: 1- أنس أحمد أحمدي 36 عاما -خريج كلية التربية بجامعة المنوفية. 2- المهندس الزراعي صلاح محمد أحمد بحيرى. 3- مصطفى سعد القصاص، 27 عاما، معهد الحاسبات والمعلومات جامعة طنطا. 4- صهيب السيد يونس 29 عاما ليسانس تربية لغة عربية. 5-محمد سامى. 6-أحمد ناصر. كانت منظمة "كومتي فور جستس" وثقت قرار المحكمة العسكرية بشرق القاهرة بإحالة أوراق 5 مواطنين في القضية رقم 1 لسنة 2021 والمعروفة إعلاميا بما يسمى خلية "شقة الهرم" للمفتي لأخذ رأيه في إعدامهم. حيث قررت المحكمة إحالة أوراق كل من محمد حمدي حضوريا، مروان صدقي حضوريا ، محمد سعيد غيابيا، محمد بشندي غيابيا ، وعمرو صابر غيابيا ، للمفتي وحددت جلسة 14 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. ويواجه الصادر بحقهم قرار الإحالة اتهامات تزعم تصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، في القضية رقم 79 لسنة 2016 والمقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية . وأشارت المنظمة إلى أن جهات أممية طالبت مصر بوقف إحالة المتهمين للمحاكم الاستثنائية (عسكري/ وأمن الدولة طوارئ) وعرضهم على قاضيهم الطبيعي، وذلك لافتقار تلك المحاكم لمعايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا. كانت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" رصدت صدور أحكام بإعدام 29 مواطنا خلال شهر يوليو الماضي في 18 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق 26 آخرين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 13 قضية أخرى . وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 17 قضية وشملت 28 شخصا، يضاف إليهم متهم حصل على حكم نهائي بالإعدام من محكمة النقض ، كما تم تنفيذ حكم الإعدام في شخص واحد بإحدى القضايا. وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة. وأكدت المبادرة استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل. كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية، بخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.
