بعد ارتفاع أسعار مواد البناء.. موجة غلاء جديدة تضرب العقارات والوحدات السكنية

في ظل موجة الغلاء التي تضرب كل القطاعات في مصر نتيجة الفشل الاقتصادي لحكومة الانقلاب تشهد العقارات والوحدات السكنية زيادة كبيرة في الأسعار تتراوح بين 20% و 30% .
وأرجع خبراء هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات البناء بصورة غير مسبوقة، مؤكدين أن قطاع العقارات سيتأثر بشكل كبير نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالوا إن "الزيادات ستتخطى حاجز ال20% نتيجة ارتفاع أسعار البترول على المستوى العالمي وتأثير ذلك على زيادة أسعار الحديد والبليت والأسمنت والطوب والإكسسوارات والأخشاب ومختلف مواد البناء".
وطالب الخبراء بتشديد الرقابة وحماية السوق من تلاعب التجار ومن طمع وجشع شركات الحديد ، مشددين على ضرورة مراقبة إنتاجية المصانع.
كانت شعبة الاستثمار العقاري قد أعلنت أنها ستبحث تطبيق أسعار جديدة للعقارات بزيادة تتراوح بين 20% إلى 22% بزيادة تتخطى حاجز ال10% عما تم إعلانه في يناير الماضي، حيث كانت الزيادة المتفق عليها مطلع العام الجاري لا تتخطى ال12%.
وقالت الشعبة إنها "ناقشت في اجتماع لها عُقد مؤخرا تطبيق فروق أسعارجديدة على الحاجزين السابقين لتلتزم الشركات ويلتزم المطورون بمواصفات التشطيب المتفق عليها دون تحقيق خسائر أو أعباء على الشركات".

حديد وإسمنت
من جانبه قال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة إن "مناخ الاستثمار العقاري في الفترة الحالية يشهد زيادات سعرية كبيرة في المنتجات التي يُعتمد عليها بشكل أساسي، مشيرا إلى أن الحرب الدائرة بين روسيا وأكرانيا ألقت بظلالها على سوق الحديد بشكل خاص وسوق مواد البناء المصري بشكل عام، باعتبار أن الدولتين هما الموردتان الرئيسيتان لخام البليت على مستوى العالم، ونتيجة توقف التصدير مضت أغلب الشركات العاملة في سوق الحديد نحو رفع الأسعار".
وكشف البستاني في تصريحات صحفية أن أسعار الإسمنت شهدت خلال فترة ال 6 شهور الماضية ارتفاعا تراوح بين 50% و60%، كما تصاعدت أسعار الحديد بنحو 20% خلال نفس الفترة، لافتا إلى أن الشركات المصنعة للإسمنت لجأت لخفض إنتاجها ل 25 مليون طن إسمنت، بعدما كان يصل حجم الإنتاج لضعف ما يتم إنتاجه حاليا، وهذا كان سببا رئيسيا في ارتفاع أسعاره في تلك الفترة.
وطالب بضرورة التوسع في الصناعات التكميلية وليس فقط في الصناعات الثقيلة، ولكن في جميع المنتجات التي يتم الاعتماد على استيرادها من الخارج .
وأوضح البستاني أن التعامل مع هذه التداعيات يتطلب تقديم المزيد من التسهيلات على أسعار الأراضي وقيام البنوك بدور أكثر فاعلية في تمويل المشروعات العقارية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على شراء العقارات أمر وارد في الفترة المقبلة خاصة أن العقارات تعتبر محفظة للقيمة وسوف يزداد سعرها في ظل تلك الظروف.
وأكد أن الزيادة في أسعار العقارات قادمة لا محالة نظرا لارتفاع التكلفة على المطورين، ولكن على الجانب الآخر من حق العميل أن يحجم عن الشراء إذا لم تكن لديه القدرة الشرائية اللازمة قائلا "هذا أمر واقع ولا نستطيع أن نغيره ".
ولفت البستاني إلى أن التكلفة الإنشائية تمثل بين (50-60%) من العقار، بالإضافة إلى العناصر الثابتة من أراض وتسويق وتمويل بنكي، مؤكدا أنه في ظل الوضع الحالي ووجود زيادات حقيقية في التكلفة فإن الزيادة في الأسعار لن تقل عن 15%.

حالة ارتباك
حول تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء على سوق العقارات قال المهندس محمد غباشي عضو غرفة الاستثمار العقاري إن "هناك تأثيرا مباشرا وسريعا نتيجة ما يحدث من حالة ارتباك لدى المطورين، ما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية وعدم الاطمئنان وكذلك عدم ثقة المطورين في إمكانية استمرار الأعمال البنائية".
وأكد غباشي في تصريحات صحفية أن هذه التداعيات أدت إلى توقف أعمال البناء لدى بعض المطورين بعد توقف شراء الحديد والأسمنت وتوقف البناء إلى حين الوصول إلى استقرار ولو نسبي في أسعار هذه المواد، وكذلك البحث عن حلول تمويلية أو حلول قانونية وتعاقدية مع العملاء.
وحذر من أن الارتباك الذي يحدث حاليا في السوق العقارية سيؤثر على الاقتصاد القومي ، حيث إن القطاع العقاري يساهم بنسبة لا تقل عن 25 % من الدخل القومي، وبالتالي سيؤثر على الإنتاجية والعمالة المؤقتة بشكل مباشر وسريع وسيؤدي عدم الاستقرار في النهاية إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 20 % لحين استقرار الأوضاع.

تلاعب التجار
وشدد غباشي على ضرورة حماية السوق من تلاعب التجار وطمع وجشع شركات الحديد ، ولا بد من مراقبة إنتاجية المصانع ومراقبة تسليم الطلبيات الخاصة بالحديد، وكذلك متابعة أرصدة مخازن تجار الحديد بحيث يتم مراقبة التخزين في ظل الظروف الطارئة الحالية التي أثرت بشكل سريع وقوي فاقت بكثير تأثير أزمة كوفيد 19 على السوق والاقتصاد.
وأشار إلى أن متوسط أسعار مصانع الحديد 17 ألف جنيه ، ولكن يوجد هناك امتناع من قبل التجار عن البيع ، بالإضافة إلى مغالاتهم في الأسعار لتصل ل19ألفا و500 جنيه بفارق 2500 جنيه بين المصنع وتاجر الحديد ،ما يُوجد سوقا سوداء للحديد والأسمنت.
وأضاف غباشي أن شركات التطوير العقاري تحملت أزمة وتبعات "كوفيد 19" لتتخطى المرحلة وتحريك السوق للشراء, موضحا أن السوق لم تتأثر بشكل كبير خلال أزمة كوفيد سواء من ناحية توافر العمالة أو من خلال حركة البيع , أما الوضع الحالي فالشراء والطلب متاح ومتوافر ، لكنْ هناك تخوف لدى الشركات من عمليات البيع نتيجة زيادة أسعارالمواد البنائية مثل الحديد والأسمنت التي تساهم في تكلفة المنشأ بنسبة 80% بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية لدى شركات التطوير العقاري، حيث توجد فجوة سعرية بين المصانع والتجار، كما أن هناك مبررات لزيادة الأسعار العالمية للحديد ، خاصة بعد زيادة سعر البلت وعدم استلام الشحنات الخاصة بالمادة الخام من أوكرانيا وغيرها من الدول المصدرة.
وفيما يتعلق بزيادة سعر الإسمنت قال غباشي إنه "لا يوجد هناك أي مبرر لزيادة أسعاره خاصة أن سعره زاد بنسبة تخطت ال50% ما أدى إلى ارتباك واضح وكبير في السوق".
وطالب بتشغيل جميع مصانع الإسمنت بكامل طاقاتها الإنتاجية لتغطية الطلب المتزايد على الإسمنت وتلبية احتياجات السوق مشددا على ضرورة وجود هيئة تراقب وتتابع التنفيذ الخاص بأعمال الإنشاءات لدى الشركات والمطورين ، نتيجة لجوء بعض المطورين أو المقاولين لمواجهة فروق الأسعار الخاصة بمواد البناء.

أسعار جديدة
وأكد حسن جودة عضو شعبة الاستثمار العقاري أن تداعيات الحرب على أوكرانيا أحدثت بلبلة في السوق العقاري نتيجة ارتفاع أسعار النفط والزيادات في أسعار الطوب والأسمنت والحديد ومواد البناء بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة أسعار الصناعات التكميلية وأكسسوارات العقارات ومعظمها مواد وخامات مستوردة كالأسانسيرات والحدايد والبويات والأخشاب.
وقال جودة في تصريحات صحفية إن "شعبة الاستثمار العقاري ستبحث تطبيق أسعار جديدة للعقارات بزيادة تتراوح بين 20إلى 22% لافتا إلى أن الزيادات الكبيرة المتتالية في أسعار الخامات اللازمة للإنشاءات ، وكذلك الارتفاع المتتالي لسعر الأرض سيترتب عليه زيادة طبيعية في أسعار العقارات .
وأشار إلى أن المطورين وشركات الاستثمار العقاري ستتحمل جزءا كبيرا من هذه الزيادة ، خاصة الشركات التي نفذت عمليات بيع خلال الفترات السابقة.