نشر موقع الجزيرة نت تقريرا "باللغة الإنجليزية" سلط خلاله الضوء على إعلان إثيوبيا بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة، بشكل أحادي دون الاتفاق مع مصر والسودان. وبحسب التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة" بدأت إثيوبيا إنتاج الكهرباء لأول مرة من سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهي محطة ضخمة للطاقة الكهرومائية على نهر النيل ، تقول الجارتان السودان ومصر إنها "ستسبب نقصا حادا في المياه في اتجاه مجرى النهر". وافتتح رئيس الوزراء أبي أحمد رسميا إنتاج الكهرباء يوم الأحد الماضي من السد الضخم، وهو علامة فارقة في المشروع المثير للجدل الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات. وقال مسؤولون إن "أبي أحمد برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، قام بجولة في محطة توليد الطاقة وضغط على سلسلة من الأزرار على شاشة إلكترونية". سعى رئيس الوزراء إلى طمأنة الدول المجاورة ، بأن بلاده لا ترغب في الإضرار بمصالحها. وقال أبي «الاهتمام الرئيسي لإثيوبيا هو تسليط الضوء على 60 في المائة من السكان الذين يعانون في الظلام، لإنقاذ عمل أمهاتنا اللائي يحملن الخشب على ظهورهن من أجل الحصول على الطاقة». وكما ترون، ستولد هذه المياه طاقة أثناء تدفقها كما تدفقت سابقا إلى السودان ومصر، على عكس الشائعات التي تقول إن "الشعب الإثيوبي والحكومة الإثيوبية يسدان المياه لتجويع مصر والسودان". لكن وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب اتهمت إثيوبيا ب «الاستمرار في انتهاكاتها» للاتفاق الأولي الموقع بين الدول الثلاث في عام 2015، والذي يحظر على أي من الأطراف اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في استخدام مياه النهر. وقالت الوزارة في بيان يوم الأحد إن "الانتهاكات الأولى للاتفاق الأولي تتعلق بملء السد".
لا صفقة ملزمة من المقرر أن يكون سد النهضة الإثيوبي الكبير أكبر مخطط للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، لكنه كان في قلب نزاع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا هناك في عام 2011. ينظر جيران إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر، مصر والسودان، إلى السد على أنه تهديد بسبب اعتمادهما على مياه النيل، بينما ترى أديس أبابا أنه ضروري لكهربته وتنميته. من المتوقع في نهاية المطاف أن ينتج المشروع الذي تبلغ تكلفته 4.2 مليار دولار أكثر من 5000 ميغاواط من الكهرباء، أي أكثر من ضعف إنتاج الكهرباء في إثيوبيا. وأفادت وسائل إعلام رسمية أن السد الذي يبلغ ارتفاعه 145 مترا ، والذي يقع على نهر النيل الأزرق في منطقة بني شنقول بغرب إثيوبيا، ليس بعيدا عن الحدود مع السودان ، بدأ في توليد 375 ميغاواط من الكهرباء من أحد توربيناته يوم الأحد. وترى مصر، التي تعتمد على النيل في حوالي 97 في المائة من مياه الري والشرب ، أن السد يمثل تهديدا وجوديا. يأمل السودان أن ينظم المشروع الفيضانات السنوية ، لكنه يخشى أن تتضرر سدوده دون اتفاق على تشغيل سد النهضة. كان كلا البلدين يدفعان إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الضخم، لكن المحادثات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي فشلت في التوصل إلى اختراق.
تقويض سيادة إثيوبيا وقال وليام دافيسون، كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، إن "سد النهضة يُنظر إليه محليا على أنه رمز لمقاومة إثيوبيا للضغط الخارجي". وقال دافيسون «لقد روجت الحكومة لفكرة أن الجهات الأجنبية تحاول تقويض سيادة إثيوبيا، لذلك أعتقد أن هذا سيظهر أنهم ما زالوا يحرزون تقدما على الرغم من البيئة المعادية». وأضاف أديسو لاشيتيو من معهد بروكينجز في واشنطن ، أن تكليف سد النهضة كان تطورا إيجابيا نادرا يمكن أن يوحد دولة ممزقة بشدة ، بعد 15 شهرا من الصراع الوحشي مع متمردي تيغراي. وقال إن «الكهرباء المولدة حديثا من سد النهضة يمكن أن تساعد في إنعاش الاقتصاد الذي دمرته القوى المشتركة في حرب مميتة وارتفاع أسعار الوقود ووباء كوفيد 19». إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في القارة من حيث عدد السكان، لديها ثاني أكبر عجز في الكهرباء في إفريقيا وفقا للبنك الدولي، حيث يفتقر حوالي ثلثي السكان البالغ عددهم حوالي 110 ملايين نسمة إلى الاتصال بالشبكة. بدأ السد في عهد رئيس الوزراء السابق ميليس زيناوي، الزعيم الذي حكم إثيوبيا لأكثر من عقدين حتى وفاته في عام 2012. ساهم موظفو الخدمة المدنية براتب شهر واحد في المشروع في عام إطلاقه، وأصدرت الحكومة منذ ذلك الحين سندات سد تستهدف الإثيوبيين في الداخل والخارج. قال صموئيل جيتاشيو، الصحفي المستقل من أديس أبابا، لقناة الجزيرة إنه "أكبر مشروع عام شارك فيه الإثيوبيون". وقال «هذه يُنظر إليها على أنها إضافة مرحب بها لما يطمح الإثيوبيون إلى أن يكونوا أمة مكتفية ذاتيا».
فقدت الكثير ونسب مسؤولون الفضل إلى أبي ، في إحياء السد بعد أن أخره من زعموا أنه سوء إدارة من تقدمه. وقال مدير المشروع كيفل هورو في تصريحاته «بلادنا خسرت الكثير لأن السد تأخر خاصة من الناحية المالية». بدأت عملية ملء خزان سد النهضة الضخم في عام 2020، حيث أعلنت إثيوبيا في يوليو من ذلك العام أنها حققت هدفها البالغ 4.9 مليار متر مكعب. تبلغ الطاقة الإجمالية للخزان 74 مليار متر مكعب، وكان الهدف لعام 2021 إضافة 13.5 مليار متر مكعب. في يوليو الماضي، قالت إثيوبيا إنها "حققت هذا الهدف، مما يعني أن هناك ما يكفي من المياه لبدء إنتاج الطاقة ، على الرغم من أن بعض الخبراء شككوا في هذه المزاعم".
