لبنان تستقبل الغاز المصري والكهرباء الأردنية.. "الأسد" يستفيد بموافقة أمريكية وتماهي صهيوني

في ظل المحاولات الحثيثة لإعادة رئيس النظام في سوريا بشار الأسد إلى الواجهة العربية، عبر بوابة الثورة المضادة، بتوظيف الجامعة العربية لهذا الغرض، أعلن الانقلاب في مصر والأردن اتفاقيات اقتصادية مع الدولة اللبنانية -التي تيبست اقتصاديا بوضع الإفلاس- وفواتير من مؤسسات الإقراض الدولية بإيعاز من فرنسا وأمريكا ضمن إمداد بيروت بالغاز والكهرباء على التوالي لكل من البلدين العربيين، عبر الأراضي السورية تسفيد ب8% من حصة لبنان التي يسيطر عليها الأسد ومليشياته.
تماهي صهيوني
الصهاينة الذين دأبو على قصف دمشق وأحيائها الخالية، ومهاجمة منازل السوريين في الجولان المحتل، كدور وظيفي يخفي مناصرتهم الأسد الذي قتل الملايين من أبناء شعبه وهجر ملايين، أعلنوا سابق علمهم بالصفقة المصرية مع النظام في سوريا، حيث كشفت "القناة 12" الصهيونية، أن الغاز الذي سينقل من مصر إلى لبنان بالأنابيب عبر الأردن وسوريا، هو غاز "إسرائيلي"، في وقت أعلن وزير نفط النظام السوري أنهم جاهزون لنقل الغاز المصري إلى لبنان بعد الانتهاء من عمليات الصيانة اللازمة، واكتمال طواقم التشغيل المطلوبة بمختلف الاختصاصات.
وقالت القناة إن "هناك خطة تشرف عليها الإدارة الأمريكية لإنقاذ لبنان من الظلام، لافتة إلى أن واشنطن ستعفي هذه الخطة من العقوبات المفروضة على النظام السوري، وذكرت أن الغاز المصري سيتدفق إلى لبنان في غضون عام أو أكثر إذا سارت الخطة على ما يرام، إلا إن الخطة تعتمد على استخدام الغاز المتدفق من العقبة عبر خط أنابيب في قاع البحر الأحمر، ومن هناك عبر الأردن ثم سوريا وبعدها لبنان".

وأوضحت القناة أن خط الأنابيب المصري شمال سيناء الذي من المفترض عبره أن يتم نقل الغاز، يتم تزويده من قبل "إسرائيل"، مبينة أنه لا توجد خيارات أخرى لإمكانية نقله دون الاعتماد على الغاز "الإسرائيلي" -المسروق بالطبع من ركاز فلسطين المحتلة- والذي يتم تزويد مصر والأردن منه، والتي يمكن أن تكون جزءا من الحل لنقله إلى لبنان.
ونبهت القناة إلى أن "حزب الله" سيغض النظر عما يجري ما دام أن الكهرباء ستنير لبنان، في حين سيستغل نظام بشار الأسد ذلك لعودة العلاقات مع الدول العربية، في وقت قال وزير الكهرباء السوري إن "برنامج العمل المتفق عليه بين وزارات الدول الثلاث يقوم على محورين".
وذكر أن المحور الأول تحقيق الجاهزية الفنية للشبكات، أما المحور الثاني يتعلق بضبط إعدادات الشبكات الثلاث لتحقيق التوافقية بينها أثناء عملية الربط، والطلب من الجهات الفنية المعنية تقديم كل ما يتعلق بهذا المحور من معلومات فنية إلى الجانب الأردني.
رسالة طمأنة
وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية، إن "حكومة السيسي تلقت رسالة رسمية من واشنطن تسمح لها بتوقيع عقد مع لبنان لتزويده بالغاز الطبيعي عبر الأردن وسوريا، دون أن تكون عرضة للعقوبات المفروضة على سوريا".
وأضافت الصحيفة المقربة من حزب الله اللبناني، أن الحكومة المصرية تلقّت الرسالة التي كانت تنتظرها من الولايات المتحدة، والتي تسمح لمصر والشركات العاملة على صيانة وتشغيل خط الغاز العربي، ببيع الغاز إلى لبنان عبر سوريا دون أن تكون عرضة لأي عقوبات بموجب قانون قيصر الأمريكي المفروض على النظام السوري.
ولفتت إلى أنه استنادا للرسالة، سيوقّع لبنان وفق المفاوضات التي أجراها وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، في القاهرة، عقدا لشراء الغاز من مصر يمتد لنحو عشر سنوات.
وسبق أن قالت صحيفة الشرق الأوسط إن "واشنطن سلمت القاهرة وعمان وبيروت، وثيقة ضمانات خطية، تتضمن استثناء مشروع الغاز من عقوبات قيصر، وتتضمن ضرورة عدم تقديم أي أموال للنظام السوري وضرورة عدم إفادة أي شخص أو كيان سوري مدرج على قائمة العقوبات من اقتراح الغاز، الذي لم تسمه الوثيقة اتفاقا نهائيا بعد.
خطوة غير واقعية
ومن جانبها، قالت مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، إن "خطة نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا والأردن غير مستدامة أو واقعية، لافتة إلى أن الديناميكيات السياسية والأمنية في سوريا التي تمزقها الحرب، تشير إلى أنه حتى لو كان بشار الأسد، يريد في الحقيقة الاتجاه إلى الخليج والغرب، فإن مثل هذه الخطوة على الأرجح مستحيلة اليوم".
وأعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، عن تلقيه تطمينات أمريكية بحماية الشركاء في مشروع تزويد لبنان بالغاز المصري من عقوبات قانون قيصر، وذلك خلال لقاء عقده فياض بالعاصمة بيروت مع كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة أموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا".
الإمارات والقمة
وتضغط الإمارات من خلال زيارة وزير خارجيتها عبد الله بن زايد لدمشق قبل أيام، لفرض الأمر الواقع وقبول عربي لعودة الأسد إلى جامعة الدول العربية، إلا أن المسؤولين في الجامعة، وظفوا الأمين العام أبو الغيط ومتحدث الجامعة الرسمي حسام الغيط بتصريحات تحتمل العودة والاقصاء على كلا الرجلين، فتعطي إشارة إلى ذلك وتلمح إلى عدم الإجماع من قبل دول المنظمة على رغبة الثورة المضادة وقيادتها في أبوظبي.
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال إن "بعض الدول العربية تنفتح بشكل هادئ على سوريا، لكن لم أرصد طلبا رسميا أو غير رسمي بشأن بدء عودة دمشق للمقعد".
وزعم أبو الغيط أن "الجزائر والعراق والأردن لديهم رغبة في عودة سوريا"، وأدعى أنهم ليس لديهم معارضة ولكنه ألمح إلى أن دمشق هي التي يمكن ألا ترحب بالعودة فقال "نرصد رد الفعل السوري عن بعد، ونرى أنه قد يرحب بالعودة"، متجاهلا إرادة الشعب السوري وحجم الدمار الذي سببه الانقلاب وقال إن "تصرفات القيادة السورية لا تعفى من مسؤولية انفلات الموقف من تحت قيادتها".
أما تصريحات حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، فنفى فيها وجود أي تحرك رسمي لإعادة تفعيل عضوية سوريا المجمدة في الجامعة العربية منذ عشر سنوات، في وقت يتم الحديث عن مساعي عربية وبتوجيه من روسيا في هذا الشأن.
وأضاف أن إمكانية أن يقبل المحيط العربي بعودة النظام السوري إلى مقعد سوريا في الجامعة، بأن هذا الأمر يعود إلى الدول الأعضاء، وهي دول ذات سيادة، وصاحبة القرار في هذه المنظمة، وبالتالي فإنها إذا ارتضت أي أمر، فهي تتوافق عليه ويتحقق، وفق تعبيره.