بإضافة مواصفات لاتوجد بمنتجات الجيش.. الانقلاب يضغط على مصانع البوتاجاز لرفع الأسعار!

تشهد مصانع أجهزة البوتاجازات أزمة بسبب تدخل حكومة الانقلاب ممثلة فى مصلحة الرقابة الصناعية ومحاولتها فرض معايير ومواصفات أمان جديدة لهذه الصناعة، رغم عدم وجودها فى مصانع الشركات الحربية التابعة لوزارة الدفاع؛ ما يهدد برفع أسعار البوتاجازات بنسبة تتراوح من 20% إلى 30% وبالتالى تضيف حكومة الانقلاب مأساة جديدة إلى المآسى الكثيرة التى يواجهها المواطن المصرى بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع الدخول بالإضافة الى التداعيات السلبية التى فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتتجاهل حكومة الانقلاب الأزمات والتحديات التى تواجه المصانع المصرية والتى تسببت فى تعثر الكثير منها واضطرارها إلى إغلاق أبوابها، ويبدو أنها تعمل من أجل إغلاق بقية المصانع وتشريد العمالة؛ لخدمة مصانع الجيش وبيزنس المؤسسة العسكرية.
كانت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات قد أضطرت لاتخاذ خطوات تنفيذية بالتنسيق مع المصانع لتوفير محابس الأمان، التي تُقرها المواصفة – وتم فرضها منذ عام 2017 لكن تم تأجيلها- وإنتاجها محليا عبر المصانع المصرية، بدلا من استيرادها من الخارج، لتوفير العملة الصعبة. يشار إلى أن هيئة الرقابة الصناعية كانت قد خاطبت غرفة الصناعات الهندسية بما يفيد قيامها بحملة على المصانع، وزعمت أنها اكتشفت عدم تطبيق مواصفة قياسية بمعايير الأمان.
معلومات مغلوطة
حول هذه الأزمة كشف مصدر مسؤول أن منتجي البوتاجازات أكدوا خلال اجتماع -عقد على هامش لقاء عقدته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية – عدم إمكانية تطبيق المواصفة في الوقت الحالي، معربين عن مخاوفهم بشأن ما سيترتب على التطبيق الفوري من زيادة في أسعار البوتاجازات بقيمة تصل إلى 600 جنيه فى المتوسط.
وأكد المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه – أن الوزيرة الانقلابية كان لديها «معلومات مغلوطة» بشأن المواصفة بسبب محاولة أحد المنتجين المطبقين لها، الضغط لإلزام باقي المصانع بها، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج لديه، موضحا أن هذا المُنتج دخل في مجال تصنيع البوتاجازات منذ العام 2019 فقط، وحاول المنتجون تصحيح تلك المعلومات.
وقال إن كافة المصانع ملتزمة بمواصفة الأمان لحماية المستهلك المصري، وعدم الإضرار بسمعتها، فضلا عن عدم الضغط على المستهلك المصري. وكشف المصدر أن الوزيرة الانقلابية تحدثت إلى رئيس هيئة المواصفات والجودة، والجهات المعنية بالأمر، وحددت مهلة شهر لدراسة القضية، ثم اتخاذ قرار نهائي بشأنها، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية لم يتم رصد أي شكاوى بشأن عنصر الأمان في البوتاجازات من جانب أي مستهلك، وأن المنتجات المحلية يتم تصنيعها بجودة عالية.
ارتفاع الأسعار
من جانبه، حذر محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من إلزام المصانع بالتطبيق الفوري للمواصفة الخاصة بإنتاج البوتاجازات. وقال المهندس، في تصريحات صحفية، إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات بقيمة تتراوح بين 400 إلى 600 جنيه لكل وحدة، موضحا أن «المواصفة» تضيف مكونات للمنتج ترفع السعر.
وأكد أن تلك المواصفة صدرت في عام 2017، لكن وزارة الصناعة بحكومة الانقلاب قررت إرجائها بعد تحفظات المنتجين، موضحا أن المصانع تهتم بمعايير الأمان. وأضاف المهندس: أن تلك المواصفة ترتبط بتشديد هذه المعايير، بما يترتب عليه إضافة مكونات للمنتج، تؤدي إلى زيادة سعر الوحدة، مؤكدا أنه لم يتم خلال الفترة الماضية رصد أي شكاوى تتعلق بوجود أضرار على المستهلكين بشأن البوتاجازات المنزلية، وهو ما يعني أن المنتجات المصرية لا تمثل ضررا للمستهلكين.
وشدد على ضرورة إلغاء تلك المواصفة بسبب ما سببته من ارتباك داخل المصانع .مؤكدا أن المصانع لا تقف ضد مصلحة المستهلكين. وطالب المهندس وزارة الصناعة بحكومة الانقلاب بدراسة الأمر مع المنتجين، قائلا: المصانع تعاني الركود والأزمات بسبب تبعات فيروس كورونا، وإذا كان لابد من تطبيق تلك المواصفة فلتكن هناك مهلة للمصانع كي تتمكن من توفيق أوضاعها.
وأكد المهندس، أنه سيجتمع مع رئيس هيئة المواصفات والجودة لمناقشة منح الصناع مهملة مدتها عام، لتوفيق الاوضاع وتنفيذ المواصفة، لافتا إلى أن هناك غزوا للأسواق المحلية من جانب المصانع الأجنبية التي تقوم بإدخال بوتاجازات بطرق تؤثر سلبا على الصناعة المحلية .
الأسواق العالمية
فى المقابل، طالب أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أصحاب مصانع البوتاجازات، بتطبيق المواصفات الخاصة بأمان البوتاجازات، لزيادة الأمان للمستهلك. وقال «هلال»، في تصريحات صحفية، إن تطبيق المواصفات يعطينا فرصة أكبر في عمليات التصدير وجلب العملة الصعبة، مؤكدا أن هذه المواصفات تجعل المنتج المصري يأخذ وضعه الصحيح داخل الأسواق العالمية، طبقاً للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.
وأوضح أنه بالنسبة للمكونات الموجودة داخل المصانع التي لم توفق أوضاعها، يمكن منحها فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها طبقا للمواصفات، منوها الى أن هذه المواصفات صادرة منذ أكثر من 3 سنوات، وكان يجب أن يوفقوا أوضاعهم خلال كل هذه الفترة. كما طالب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة بضرورة الإعلان عن أسماء المصنعين الذين لم يوفقوا أوضاعهم رغم وجود مواصفات واشتراطات منذ 4 سنوات ولم يتم تفعيلها حتى الآن، مشيرا إلى أنه على كل المصانع التي لم توفق أوضاعها منذ 2017 حتى الآن، أن تأخذ مهلة لا تزيد على 6 أشهر لتوفيق أوضاعها لحماية المستهلك المصري ضد أي مخاطر تهدد حياته.