فضح أكاذيب العسكر.. التضخم يحرم المصريين من لقمة العيش

على عكس ما يعلن عنه نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من إنجازات لا يلمسها المصريون على أرض الواقع ولا تحقق سوى استنزاف ما في جيوبهم من جنيهات قليلة لا تكفي حتى لشراء الحاجات الضرورية، واصلت معدلات التضخم ارتفاعها وسجلت في شهر نوفمبر الماضي أعلى معدل نمو لها منذ أبريل 2020، حيث زاد تضخم أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 1.1% على أساس شهري و6.3% على أساس سنوي.
ارتفاع للشهر الثاني
وبهذا يواصل التضخم ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي وتواصل الأسعار ارتفاعها وتحرم الأسرة المصرية من لقمة العيش وهو ما يفضح أكاذيب العسكر بأن " مصر هتكون قد الدنيا".
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 111.2 نقطة لشهر نوفمبر 2020، مسجلاً ارتفاعا قدره 1.1% عن شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف أن معدل التضخم السنوي لإجمالى الجمهورية سجل 6.3% لشهر نوفمبر 2020 مقابل 2.7% لنفس الشهر من العام السابق.
وفى محاولة فاشلة لكبح جماح التضخم قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، بزعم إنعاش النمو الاقتصادي للبلاد من التداعيات السلبية لأزمة كورونا.
كما زعم البنك المركزي أن معدلات التضخم ستسجل أرقاما أحادية بنهاية الربع الرابع من العام 2020 تحت مستوى 6.0%.
ارتفاع الأسعار
من جانبها قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين خلال نوفمبر الماضي جاء مدفوعا بارتفاع أسعار سلع قطاع الأغذية، بجانب التقلبات التي تحدث في بعض أصناف الخضروات من ضمنها الطماطم التي قفزت أسعارها بنسبة130%.
وأكدت، فى تصريحات صحفية، أن معدلات التضخم لشهر نوفمبر تجاوزت كل التوقعات، لافتة إلى أن التضخم فى الحضر سينتهي في السنة المالية 2020-2021 عند متوسط 5.0% بعد أن سجلت ارتفاعا خلال نوفمبر الماضي، بلغ 0.8% على أساس شهري، و5.7% على أساس سنوي.
أزمة خطيرة
وأكد الخبير الاقتصادي شريف مختار، أن مصر تمر بأزمة اقتصادية على مستوى كل القطاعات ونحتاج إلى زيادة الإنتاج لأنه أقل من النمو السكاني، مما يزيد عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات والتضخم، وكلها مؤشرات سالبة تجهد الاقتصاد المصري وتضعنا في أزمة خطيرة.
وقال مختار في تصريحات صحفية: المشكلة لا تحل إلا بمنظومة الإنتاج وكفاءته، خاصة أن مجال السياحة تراجع دخله إلى أقل من 13 مليار دولار في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى تراجع تحويلات العاملين المصريين بالخارج عقب أزمة فيروس كورونا.
الدين الداخلي والخارجي
وقال مدحت نافع خبير إدارة المخاطر، إن زيادة الاقتراض الداخلي بأرقام غير مسبوقة يرجع إلى العجز الكبير في الموازنة المالية لدولة العسكر ما يصعب تمويلها في ظل الظروف الحالية إلا عن طريق طباعة الأموال التي لا يمكن للدولة التوسع فيها لتقيدها بمعادلة النقود ومعدلات التضخم أو طباعة أذون وسندات خزانة وطرحها في السوق مثلما يحدث الآن لعدم لجوء حكومة الانقلاب إلى الحلول الأكثر استدامة في سداد عجز الموازنة وتحقيق فائض في الإيرادات.
وأضاف نافع، فى تصريحات صحفية: معدلات الدين الداخلي والخارجي في تزايد بوتيرة مرتفعة مشيرا إلى أن وقف الاستدانة سواء الداخلية أو الخارجية لن يكون إلا بزيادة الإنتاج ثم زيادة الصادرات لتحسين ميزان المدفوعات وسداد القروض الخارجية أو بدخول استثمارات أجنبية توفر عملة أجنبية وتساهم في تخفيض معدل التضخم بتشغيل جزء من حركة الاقتصاد.
وأوضح أن دولة العسكر تستدين بسبب عجز الاقتصاد بمحركاته المختلفة عن تأدية ما هو مطلوب منه تجاه المجتمع، فالقطاعات الإنتاجية أصبحت عاجزة عن تلبية الطلب الاستهلاكى المتزايد بوتيرة مرتفعة، وحكومة الانقلاب عاجزة عن تقديم الالتزام الاجتماعى تجاه المواطنين فيما يتعلق بالتعليم والصحة والخدمات التي يقال إنها مدعمة في حين أنها لا ترقى للاستخدام الآدمي، وهذه تبعات لعدم وجود نمو كاف، بل إن النمو محفز بالاستهلاك وليس بالاستثمار وهذا أمر أخطر.
وأشار نافع الى أن هناك فرق بين إدارة الأزمة وإدارة المخاطر، فمن يديرون الاقتصاد الآن يرون أن حل الأزمة هو الاستدانة، مع العلم أن هناك طرقا أخرى سريعة لكن وفق إمكاناتهم هذا هو الحل، ويجب أن تكون هناك أيضا جهة تعمل على إدارة المخاطر وحل الأزمة قبل أن تقع في المستقبل لأن الدلائل تشير لوجودها.
وأكد أن الحل السريع لسد عجز الموازنة وتقليل الاقتراض هو تجفيف منابع الفساد ووقف هدر إيرادات الدولة وإنشاء إدارة مخاطر مؤسسية لمتابعة تحصيل الإيرادات.
وحذر "نافع" من أن سير حكومة الانقلاب على هذا الطريق سيؤدى إلى مزيد من الأزمات خاصة أن تقرير مؤسسة "موديز للتصنيف الائتماني" الذى صدر مؤخرا كان سيئا تجاه مصر، ورأى أن ميزان المدفوعات هش للغاية وانحرف بدرجة كبيرة ، وهناك عجز في الميزان التجاري ومن ثم انخفاض في الملاءة الائتمانية والعجز عن السداد وبالتالي يصبح الاقتراض من الخارج شبه مستحيل.