السودان يقاطع مفاوضات سد النهضة..والانقلاب يواصل تضييع حقوق مصر فى نهر النيل

أزمة سد النهضة…مفاوضات تعقبها مفاوضات دون تحقيق نتيجة سوى استكمال أديس ابابا السد وتشغيله دون التوصل الى اتفاق ملزم بقواعد الملء والتشغيل.. هكذا يسير نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي على طريق الفشل وتضييع حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل والرضوخ للمطامع الاثيوبية وعدم قدرته حتى على مجرد التهديد بعمل عسكرى من أجل الحفاظ على شريان الحياة للمصريين وحماية الأمن القومى.
كانت جولة المفاوضات الأخيرة بين الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" قد فشلت فى الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم حول الملء والتشغيل للسد، وشارك فى هذه الجولة وزراء الخارجية والري بالدول الثلاثة فيما عرف بالاجتماع السُداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا التي تتولى بلادها الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي.

السودان يقاطع
وبسبب هذا الفشل المتوالى للمفاوضات قررت السودان مقاطعة المفاووضات داعية الاتحاد الإفريقى إلى لعب دور أكبر فى دفع المفاوضات. وتعد هذه هى المرة الأولى التي يرفض فيها السودان حضور المحادثات مع إثيوبيا ومصر، والتى عبرت لسنوات عن مخاوفها من أن سد النهضة الذى أقيم على النيل الأزرق سيهدد بشكل كبير إمدادات المياه فى اتجاه مجرى النهر.
وقال ياسر عباس وزير الرى السودانى، إن النهج الحالى للتوصل إلى اتفاق ثلاثى بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى لم يسفر عن نتائج. وأضاف: ينبغى أن يبذل الاتحاد الإفريقى المزيد لتسهيل المفاوضات وجسر الفجوة بين الأطراف الثلاثة. وعلى العكس من ذلك يتمسك نظام السيسي بالمفاوضات؛ لأنه ليس أمامه وسيلة غيرها، فليس لديه استعداد للدفاع عن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل؛ لأنه تفرغ لخدمة الأمريكان والصهاينة ومكافحة ما يسميه الإرهاب الذى تخلقه أنظمة الفساد والديكتاتورية.

طريق مسدود
حول تطورات أزمة سد النهضة، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، إنه من غير المعقول الانتظار كل هذه السنوات وتجاوز كل المماطلات للوصول إلى توافق بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن اثيوبيا تتبنى منهجية التعنت فى المفاوضات وتحاول التوصل إلى اتفاق برعاية أفريقية، ليأتى بعد ذلك مجلس الأمن ليمارس مسئولياته فى الحفاظ على الأمن والسلم فى حوض النيل.
وأعرب شراقى فى تصريحات صحفية، عن أسفه لفشل المفاوضات الأخيرة، مشيرا إلى أن الخلافات عادت لتبدأ المفاوضات مرة أخرى من تحت الصفر بسبب التعنت والمراوغة الاثيوبية، بمعنى أننا نحاول الاتفاق على منهجية التفاوض، وإذا نجحنا فى ذلك، نبدأ فى التفاوض الحقيقى على النقاط الفنية والقانونية للسد والتى تزداد تعقيداً بمرور الأيام. وأشاد بالموقف السوداني؛ حيث رفضت السودان مواصلة التفاوض وفق المنهج السابق. وانتقد شراقى وفد التفاوض الانقلابى الذى يصر على التفاوض مع إثيوبيا بنفس الأساليب المجربة والتي وصلت إلى طريق مسدود فى أكثر من مرة.

استهلاك للوقت
ووصف الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية فى جامعة الخليج بالبحرين، ما حدث في مفاوضات سد النهضة الآخيرة بأنه استهلاك جديد للوقت حتى يستمر الوضع إلى ما لا نهاية. وطالب الصادق فى تصريحات صحفية، "الإتحاد الأفريقي"، بتحديد موقفه من المواقف الإثيوبية المتسمة بالتعنت والمماطلة المستمرة منذ بداية المفاوضات.
وتوقع لجوء إثيوبيا إلى تعقيد الموقف، وتحويله الى صراع خارجى؛ لكى تشغل الإثيوبيين عما يحدث بالداخل وتروج لهم أن هناك خطراً خارجيا لتوحيد الصف الاثيوبى، كما فعل زيناوى فى بداية سد النهضة عام 2011، واستغلال فترة الثورة. .
وأشار الصادق إلى أن المفاوضات بدأت تحت رعاية الإتحاد الأفريقى منذ 26 يونيو الماضى أى ما يقرب من 5 أشهر، حدث فيهم تراجع، وبات الموقف أكثر سوءا عما بدأت به المفاوضات، وتخللها الملء الأول لبحيرة السد.

مجلس الأمن
وأكد الدكتور أحمد المفتى، خبير الموارد المائية السودانية، أن المفاوضات بين الدول الثلاث لن تؤدى إلى حلول، ولن تتمكن الأطراف من الوصول إلى حل إلا بتدخل من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، مشيرًا إلى أن عدم لجوء مصر والسودان إلي مجلس الأمن الآن بما يعطيه مهلة كافية للتحرك، قد يكون سببا في تفجر الأوضاع في نهاية المطاف عندما يقترب موعد الملء الثاني الذي أعلنت أثيوبيا القيام به بإرادتها المنفردة، وبما يهدد وجود السودان ومصر.
وكشف المفتى فى تصريحات صحفية، أن مواقف أثيوبيا تحول دون الوصول إلى توافق بين الدول الثلاثة، لأنها أعلنتها رسميا ومعلومة للكافة، خاصة أنها موثقة في العديد من وسائل الإعلام العالمية، وهي تبرر تدخل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، متسائلا: ماذا ينتظر السودان ومصر خاصة أن الملء الثاني يطرق الأبواب فى يوليو من العام المقبل؟.
وأشار إلى أن اثيوبيا نفذت موقفها علي أرض الواقع ،والمتمثل فى الملء الأول بإرادتها المنفردة، وذلك علي الرغم من مطالبة مجلس الأمن الدولي ، والإتحاد الأفريقي ، لها بألا تقوم بذلك، كما أنها وفى موقف غير مسبوق تصر على أن يكون الاتفاق غير ملزم.

الملء والتشغيل
وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، صعوبة الموقف والمفاوضات بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، مستبعدا تحقيق توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة أو اقرار آلية لفض المنازعات أو الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم.
وقال علام فى تصريحات صحفية، إن المفاوضات هدفها الأساسى قواعد الملء والتشغيل بما لا يسبب أضرارا جسيمة على دولتى المصب مصر والسودان، رغم أن أثيوبيا لا تلتزم بأية تعهدات بشأن الوصول إلى إتفاق قانونى ملزم حول الملء والتشغيل للسد. وانتقد عدم وجود أجندة متفق عليها لما سيتم فى حالة التفاوض، متوقعا العودة إلى مجلس الأمن الدولى؛ لأن أثيوبيا تغلق كل الطرق وتحول دون التوصل إلى اتفاق ملزم.