دخل " أحمد زينهم" محصل كهرباء تاريخ النضال ضد الانقلاب من أوسع أبوابه، الرجل الذي لا عهد له بالسياسة ولا تعرف له سابقة في هذا المضمار، صارت صورته أيقونة عندما قابل إحدى ربات البيوت التي تبدو عليها علامات الفقر وبساطة الحال، وهو يدوّن أمام باب شقتها في دفتره بعض الملاحظات، وساقه الحظ السعيد فى طريق إحدى ناشطات السوشيال ميديا، والتي وظفت الصورة على طريقة "الكوميكس". وكتبت الناشطة الشهيرة "صدفة خالد"، تعليقا ساخرًا على الصورة في موقع تويتر، تقول: "ميه ولا كهربا ولا غاز يا ابني؟..احنا جايين نهد البيت كله يا حاجة!!". الكوميكس يكسب وسرعان ما انتشر "الكوميكس" انتشار النار في الهشيم، وتداول آلاف النشطاء الصورة والتعليق الساخر الذي يلخص الحال في مصر، إلا ان الأمر لم يرُق للمخبرين وكتائب العسكر الإلكترونية، وبسرعة البرق جاء الأمر عبر جهاز "سامسونج" من المخابرات إلى مواقع الأخبار لمحاولة لجم الأثر المترتب على انتشار الصورة في الشارع المصري، خصوصا أن هناك أجهزة أمنية ترصد وترفع تقارير بما يتداوله المصريون وما يصل إليهم من صفحات النشطاء. وتحت عنوان "جايين نهد البيت..حكاية صورة تستغلها قنوات الإخوان لإثارة المواطنين"، كتب محرر موقع فيتو القريب من سلطة الانقلاب، يقول: "عندما يكون التزييف هو الأساس والمرجعية لأناس ضلوا الطريق وخانوا أوطانهم مقابل حفنة من العملات الخضراء، وعندما يكون استغلال البسطاء هو الوسيلة لهدم الأوطان، فلا تسأل حينها عن المصداقية أو أى شيء آخر". وأضافت فيتو تقول: "التقط المحرر صورًا للمحصل وهو يتحدث مع إحدى السيدات طالبًا قيمة وصل الكهرباء بصورة عادية، وحالة حزن أو ضيق من السيدة، فقط سألته عن القيمة وقامت بتسديد الفاتورة". وتابع الموقع الإخباري الداعم للانقلاب: "استغل إعلام الإخوان تلك الصورة فى هاشتاجات تم تدشينها على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر وفيسبوك"، فتارة يكتبون عليها "لا كهربا ولا غاز.. احنا جايين نهد البيت" وتارة أخرى: "مش فاتورة إحنا جايين نسلمك جثة ابنك". وزعم محرر فيتو أن "استغلال الصورة بتلك البشاعة والضلال سبب إزعاجا للموظف علاوة على إثارة المشاكل فى عمله، وانهيار حالته النفسية، ليطالب بوقف استغلال صورته فى إثارة المواطنين"، وبحسب الموقع المخابراتي فإن محصل الكهرباء ناشد المواطنين عبر "فيتو" بعدم نشر صورته مجددًا، معلنا مقاضاته لمن يستغلها مرة أخرى! ويمثل الإعلام الجديد صداعا مزمنا في رأس السفاح عبد الفتاح السيسي على مدار نحو 7 سنوات، دون علاج حتى الآن على ما يبدو، فقد دأبت عصابة الانقلاب على استهداف أي معارضة نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما تُوج بسن تشريع في أغسطس 2018، يسمح للعصابة بالإشراف على مستخدمي تلك المواقع، حيث يعتبر التشريع الجديد أي حساب شخصي أو مدونة أو موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5 آلاف شخص، منفذا إعلاميا يخضع لإشراف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وأعطى القانون للعسكر سلطة إغلاق المواقع على الإنترنت، ورفع شكاوى جنائية على المنابر والمواطنين الذين يتهمون بجرائم، مثل تحريض الناس على انتهاك القوانين، والتشهير بالأشخاص والأديان. متابعة السوشيال بالتوازي مع الملاحقة القانونية، تضمنت كثير من تصريحات عصابة الانقلاب انتقادا مباشرا للإعلام الجديد باعتباره يحاول تشويه الإنجازات التي لا ينفك النظام عن تحقيقها. ولم يترفع السفاح السيسي نفسه عن الانشغال بما يحدث على المنصات الاجتماعية، حيث ألمح أكثر من مرة إلى متابعته لما يتم تداوله عبرها، بل إنه أبدى غضبا شديدا في يوليو 2018 بسبب هاشتاج حمل عنوان "ارحل يا سيسي". وسبق ذلك تهديد صريح منه بتكميم صوت الإعلام الجديد، فقال في إبريل 2016 "أنا ممكن بكتيبتين أدخل على النت وأعملها دايرة مقفولة، وأخلي الإعلاميين ياخدوا منها أخبار وشغل". إلى ذلك تكررت المناسبات التي اتهم فيها نشطاء وسياسيون وإعلاميون، بتسيير العسكر كتائب إلكترونية للترويج للانقلاب والهجوم على المعارضة، حيث كشف الإعلامي المطبل والداعم اللحوح للانقلاب "إبراهيم عيسى" عن إنفاق الدولة ملايين، وربما مليارات الجنيهات، على اللجان الإلكترونية من أجل الكذب، ورأي عام مصطنع لا علاقة له بالواقع. تأثير النشطاء أفادت "ورقة تحليلية" أن الملاحقات الأمنية الإلكترونية التي تتم يوميًّا للنشطاء، بإغلاق صفحاتهم؛ حتى يتوقفوا عن النشر، وإذا لم يتوقفوا يتم البحث عنهم، واعتقالهم؛ حتى لا يفاجأ العسكر بدعوات جديدة للحشد يمكن أن تهدد بقاؤهم في السلطة. وكشف الورقة التي جاءت تحت عنوان "تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صانع القرار في مصر" أن الانقلاب متأكد من جود غضب في الشارع المصري؛ نتيجة القرارات الخاطئة والمشاريع الفاشلة، وتأثر حياتهم سلبيًّا بسبب هذه السياسات، بالإضافة إلى سلسلة الاعتقالات التي لا تتوقف. وأكد أنه "بالرغم من حركة الاعتقالات والرقابة الإلكترونية التي أطلقتها -ومازالت تطلقها- أنظمة الحكم الاستبدادية، إلا أنها لم تستطع وقف تأثير مواقع التواصل الاجتماعي؛ نتيجة للتكنولوجيا الحديثة في التخفي الإلكتروني، والدخول لشبكة الإنترنت بأكثر من هوية، بالإضافة إلى عدم معرفة مدى الانتشار الذي يمكن أن تحققه دعوات الرفض التي يتم إطلاقها". وقالت الورقة إن وسائل التواصل الاجتماعي بدأت في الضغط على صانع القرار خلال العقد الأخير، وذلك مع الاحتجاجات التي ظهرت في الدول العربية ”ثورات الربيع العربي”، واعتماد نشطائها على المنصات الرقمية، وفي مصر تم الاستفادة من هذه الوسائل؛ لكشف القصور والتجاوزات الموجودة في المنظومة الأمنية، فتم نشر فيديوهات وصور تثبت تجاوز ضباط الشرطة تجاه المواطنين، وتداول النشطاء هذه الفيديوهات محليًّا وعالميًّا. وأضافت أن "وسائل التواصل الاجتماعي" سهلت عملية تواصل المحتجين بالميادين؛ للمطالبة بحقوقهم الإنسانية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ الحشد الجماهيري؛ للضغط على صانع القرار، حتى أجبره على الانهيار والتنحي. وقالت الورقة إن أنظمة الحكم في العالم العربي تمارس السيطرة على هذه الوسائل بنفس الأسلوب بشكل عام، فتبدأ السيطرة عادة باعتقالٍ واسع للنشطاء الإلكترونيين وتكثيف الضغط عليهم، وكان تقرير “فريدوم هاوس” قد أشار لعدة حالات اعتقال طالت المتظاهرين لأسباب تتعلق بتبادل الرسائل إلكترونيًّا. وأضافت أنه للسيطرة على محيط السوشيال ميديا "تلجأ الحكومات أيضًا لبناء لجان إلكترونية تروج لما تريد الحكومات تسويقه، وتهاجم المعارضين وتشوههم.. إلخ. فلم تكتفِ فقط بقمع مستخدمي هذه الوسائل الجديدة، إنما حاولت أن تؤسس سلطتها داخل هذا المجال؛ ليصبح خاضعًا لها، وليس مساحة مجهولة لا تحسن التعاطي معها". كما تحاول السلطات استخدام أنظمة التجسس التي تضمن للحكومات والنظم مصادر لا تنضب من البيانات، ليس فقط عن المعارضين، إنما على المجتمع الذي تحكمه ككل، والمزاج العام للمحكومين، والرأي العام السائد في هذه الفضاءات الجديدة تجاه سياسات الحكومة. ذُعر العسكر وشعبية الإخوان ورصدت الورقة تطور تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على صانع القرار في مصر منذ نجاح ثورة 25 يناير 2011 في الإطاحة بنظام الحكم الذي دام لثلاثة عقود، وأصبح له دور كبير في التأثير في الواقع السياسي المصري، وما حدث في 25 يناير خلق حالة من الذعر للأنظمة الاستبدادية، ولكن ما حدث عبر وسائل التواصل وتم تطبيقه في ميادين مصر كان حركة غير مدروسة الخطى على المدى البعيد، فاقتصر دور وسائل التواصل الاجتماعي على إسقاط النظام، من دون تنظيم أو تخطيط للمستقبل لما بعد إسقاط النظام. ورأت الورقة أن شعبية جماعة الإخوان المسلمين بين الناس، كان لمواقع التواصل دور أساسي في وصولها إلى الحكم، وبعد فترة من حكم الجماعة استغلت المخابرات الحربية ذات السلاح الذي أسقط المخلوع مبارك، ونشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى النزول إلى الميادين؛ لرفض قرارات حكومة الرئيس الشهيد محمد مرسي، ونتيجة للحشد والدعوات الإلكترونية التي أطلقتها حركة “تمرد” المدعومة من الدولة العميقة، اندفعت تشوه الرئيس مرسي، وتطلق الشائعات، وتحرض الجماهير على الاحتجاج، وهو ما انتهى بمشهد الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب. وقالت "الورقة" إن وسائل التواصل لها دور في تبني دعوات الفنان والمقاول محمد علي بشكل قوي في سبتمبر 2019 بعد الفيديوهات التي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، والتي ثبت فساد الانقلاب العسكري، وإهداره للمال العام بالمليارت، من خلال بناء قصور رئاسية، وتحقيق مصالح شخصية. ورأت الورقة أن وسائل الإعلام الجديد لها ميزة أنها غير نخبوية بصورة كبيرة؛ حيث يشارك فيها الجميع باختلاف انتماءاتهم الثقافية والطبقية والدينية، وتأثيرها أقوى من وسائل الإعلام التقليدية المتعارف عليها، ولها دور بارز في الاهتمام بالواقع السياسي والتأثير فيه وحشد أعداد كبيرة من الآراء والتوجهات لا سيما على "فيسبوك" و"تويتر". وفي أكتوبر 2019 استهجن سياسيون ونشطاء مصريون استغلال السفاح السيسي كلمته عن ذكرى حرب العاشر من رمضان 1973، للهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمها بمحاولة زعزعة الثقة بين المصريين وقياداتها العسكرية. وللمرة الأولى، تجاهل السفاح السيسي فزاعته "الحرب على الإرهاب"، واستبدل بها الحرب "على وسائل التواصل الاجتماعي" التي نالت بقوة من مصداقيته وصورته أمام ملايين المصريين في الداخل والخارج، بل والعالم الخارجي. وقال السياسي والبرلماني السابق عبدالموجود الدرديري إن انحراف بوصلة السفاح السيسي من الحرب على الإرهاب للحرب على وسائل التواصل الاجتماعي جاء بسبب: "الحالة الانهزامية النفسية التي يعيشها السيسي إثر كشف وفضح فساده وزوجته وقيادات في الجيش على وسائل التواصل الاجتماعي". وأضاف أن "هذه معركه خاسرة للسيسي؛ لأن الشعب المصري الذي يستخدم أكثر من 30 مليون حساب على وسائل التواصل الاجتماعي سيستطيع معرفة الحقائق، ويحدد تحركه القادم بما يقتنع به وليس بما يُملى عليه من إعلام السيسي". وفي مواجهة نجاح معركة السوشيال ميديا ضد الانقلاب، لم يرض السفاح السيسي أبدًا عن هذا اعلام السامسونج الذي تديره المخابرات، وزعم إن الدولة المصرية تتعرض لحرب إعلامية، ثم أشار إلى تقصير إعلامه المخابراتي في مواجهة هذه الحرب، التي تستهدف إسقاط هذه الدولة وعندما يتحدث السفاح السيسي عن “الدولة” فاعلم أنه يقصد ذاته المتورمة. يُذكر أنه منذ مايو 2017 شهدت مصر على يد العسكر سيلًا من حجب المواقع الإلكترونية تجاوز عددها 513 موقعًا، ما بين إعلامي وحقوقي، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم.
