استمراراً لفضائح قضاء الانقلاب العسكري الدموي، كشفت أوراق قضية مطاي، التي قررت فيها محكمة جنايات المنيا تأييد إعدام 37 متهمًا بها والسجن المؤبد ل 491 آخرين، أن من ضمن هؤلاء المتهمين صبيان لم يتجاوزا السن القانونية، حصل أحدهما على حكم بالإعدام بينما كان المؤبد من نصيب الثاني. الأول هو عبد الله عمر، يبلغ من العمر 17 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي، كان ضمن المحكوم عليهم بالمؤبد، ضمن 491 متهمًا. عبد الله هو شقيق وحيد لثلاث بنات، وعلى الرغم من أن القانون ينصّ على محاكمته أمام محكمة الطفل، إلا أن والده أكّد أنه تم محاكمته أمام الجنايات مع باقي المتهمين في القضية، وكان من بين المحكوم عليهم بالإعدام في القضية الأولى. ويضيف والده أن نجله عبد الله يعمل معه بمكتبة متواضعة يملكها لمساعدة الأسرة على أعباء الحياة، وفي يوم 18 أغسطس 2013، لم يعد عبد الله إلى المنزل حتي الثانية صباحًا، وهو ما دفع والده للبحث عنه، حتى علم أنه تم إلقاء القبض عليه من داخل المكتبة التي يعمل بها بمدينة مطاي، أثناء تواجده بداخلها، وتم توجيه تهم له بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والمشاركة في حرق مركز شرطة مطاي، على حد قول والده. وإذا كان المؤبد هو مصيبة الصبي الأول ووالده، فإن أسرة الثاني تتجرع كئوس الهلع بعد الحكم على تأييد الحكم بإعدام نجلهم محمود أحمد زغلول "17 عاما"، والذي جاء برقم 28 في أوراق الإحالة الى الجنايات والمسجون حاليا بسجن المنيا العمومي ضمن ال 7 الحضور الذين حكم عليهم بتأييد الإعدام.