قال خالد فؤاد الباحث السياسي المتخصص في شئون الطاقة وقضايا الشرق الأوسط، إن شرق المتوسط يعد منطقة ملتهبة وهناك صراعات كثيرة بين الدول وهناك حروب أهلية في سوريا وليبيا، بالإضافة إلى الصراعات والتحالفات التي نشأت عقب اكتشافات الغاز. وأضاف فؤاد في مداخلة هاتفية لبرنامج كل الأبعاد على قناة "وطن" أن ترسيم الحدود البحرية ظهرت أهميته عقب اكتشافات الغاز الهائلة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تبعد عن ساحل الدولة بمسافة 200 ميل طولي وفق قانون البحار. وأوضح أن العملية الحسابية لحسابات المناطق الاقتصادية الخالصة لشرق المتوسط عملية معقدة وصعبة جدا، بالإضافة إلى البعد الخاص بالأزمات الموجودة في المنطقة والبعد الخاص باكتشافات الغاز والتي جعلت أغلب الدول تتسابق على عمليات التنقيب والحفر شرق المتوسط. وأشار فؤاد إلى أن ترسيم الحدود البحرية في مناطق معقدة لا يرتكز فقط على قانون البحار ويحتاج إلى نوع من التفاهمات بين الدول للوصول إلى حل مرض، مضيفا أن اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط خلال السنوات الماضية لم ينجح منها سوى 3 اتفاقيات الأولى في 2003 بين مصر وقبرص والثانية في 2007 بين لبنان وقبرص والثالثة في 2010 بين دولة الاحتلال وقبرص. ولفت إلى أن الاتفاقية تعطي اليونان المسوغ القانوني لعدم الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وليبيا، مضيفا أن مصر لا تتقاطع مع تركيا في المناطق التي تطالب بها تركيا ولكن اليونان هي التي تتقاطع مع تركيا في المناطق التي ترى تركيا أنها ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لها. بدوره رأى حمزة تكين، الكاتب الصحفي التركي، إن تركيا تهدف إلى الحصول على حقوقها في شرق المتوسط دون الاعتداء على حقوق الآخرين لكن بعض الدول تريد نهب ثروات الدول الأخرى مثل الحقوق اللبنانية والليبية، مضيفا أن الصراع في المنطقة يتزايد يوما يعد يوم. وأضاف تكين أن مصر من حقها إبرام اتفاقيات مع الدول المتشاطئة معها لكن اليونان لا تتشاطئ مع مصر وفق القوانين الدولية، ولا يوجد حدود بحرية بين مصر واليونان فالشاطئ المصري يتقاطع مع الجزر اليونانية وليس الشاطئ اليوناني وهذا مخالف للقانون الدولي الذي لا يعتبر الجزر شواطئ للدول. وأوضح تكين أن الاتفاقية التركية الليبية شرعية قانونية وسجلت لدى الأممالمتحدة ووافق عليها برلمانا البلدين، فهل يوافق البرلمان المصري على اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان؟، وهل سيوافق البرلمان اليوناني على هذه الاتفاقية؟ وكانت مصر واليونان وقّعتا أول من أمس الخميس اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما تتضمن تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة لكل منهما في البحر المتوسط، وقال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إن العلاقات بين بلاده واليونان دخلت مرحلة جديدة ومهمة عقب توقيع الاتفاق، مضيفا أن الاتفاق يعكس الإرادة السياسية لدى القاهرة وأثينا لتوطيد التعاون العسكري في مجال الطاقة بين البلدين. من جانبه قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين بلاده ومصر يتوافق مع القوانين الدولية، وهاجم داندياس مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية بشأن الحدود البحرية ووصفها بالاتفاق غير الشرعي الذي لا وجود له. في السياق اعتبرت وزارة الخارجية التركية أنه لا قيمة لاتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين مصر واليونان وقالت أنقرة تعتبر هذه الاتفاقية كأنها لم تكن لأنه لا حدود بحرية بين اليونان ومصر وستتصرف تركيا وفق هذا المفهوم في الميدان وعلى الطاولة . وأوضح بيان الخارجية التركية أن هذه الاتفاقية تتسبب في خسارة مصر 11 ألفا و500 كيلو متر مربع من مناطقها الاقتصادية، وأشار البيان إلى أن المنطقة المزعومة تقع ضمن الجرف القاري التركي الذي تم إبلاغ الأممالمتحدة بها من قبل أنقرة. وكانت خارجية الانقلاب أعلنت اعتراضها يوم السبت الماضي على جزء من عمليات المسح الزلزالي الذي تنوى تركيا القيام به شرقي البحر المتوسط وقالت الخارجية المصرية إن الإخطار الملاحي الذي أصدرته تركيا الشهر الماضي بشأن أعمال المسح الزلزالي يتداخل مع منطقتها ويشكل انتهاكا واعتداء على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط ولم تذكر الوزارة التفاصيل لكنها قالت إن التداخل يقع عند النقطة رقم 8 الوارد بالإخطار الملاحي. من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات له أمس الجمعة إنه لا قيمة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وأعلن أن بلاده استأنفت عمليات التنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط بعد تعليقها لإفساح المجال أمام مفاوضات مع اليونان.
