بأوامر الأمن وليس بأصوات المصريين.. تشكيل مجلس شيوخ خادم للسيسي

كشف التقرير الإخباري الذي نشره موقع "القاهرة 24" المقرب من إحدى الأجهزة الأمنية الانقلابية بمصر، السبت الماضي، قبل حذفه، عن مخطط تقوده أجهزة السيسي الأمنية لإدارة تمثيلية الانتخابات المقبلة الخاصة بما يعرف بمجلس الشيوخ، في عملية هندسة أمنية تمثل افتئاتا على الشعب المصري.
وتؤكد البيانات التي نشرها الموقع عن مدى الاستهانة الكبرى بأصوات الشعب المصري، الذي بات مغلوبا على أمره، ولا ينظر إليه إلا كمجرد ديكور تجميلي للمشهد فقط، وهو ما سبق وأن كشف عنه السياسي والناشط حازم عبد العظيم الذي كان مقربا من دائرة السيسي، ومسئول حملته بمسرحية الرئاسة، قبل اعتقاله بعدما كشف عن هندسة مجلس النواب في دوائر أمن الدولة والمخابرات الحربية وحزب مستقبل وطن.
التفاصيل تظهر كيف تمكنت أجهزة أمنية سيادية من "هندسة" مكونات مجلس الشيوخ المنتظر، والذي من المقرر أن يتم انتخاب أعضائه في الفترة من 9 إلى 12 أغسطس المقبل. ووفقا للتقرير، فإن تشكيل مجلس الشيوخ الجديد يضم قيادات من الصف الثاني والثالث ل"الحزب الوطني" المنحل، والذي كان يحكم البلاد إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأشار التقرير إلى أن قائمة المرشحين يغلب عليهم أشخاص من خلفيات الحزب الوطني، وذكر أسماء مثل: "عمر زايد"، و"وائل زكريا"، و"أسامة الهواري"، و"سامح صفوت". وكشف التقرير أيضا عن وجود لاعب جديد في الساحة الانتخابية، يعرف باسم "تنسيقية شباب الأحزاب"، عبارة عن كيان شبابي عكف جهاز سيادي على تشكيله ليحظى ب5 مقاعد بمجلس الشيوخ، ومن المرتقب أن يكون نفس التمثيل من نصيبهم ضمن ال100 شخصية المرتقب تعينها من قبل قائد الانقلاب العسكري.
وأوضح التقرير أن أعضاء الكيان الجديد فوجئوا بوجود "محمود بدر"، القيادي بحركة "تمرد"، الممولة إماراتيا والمدعومة من الجيش للانقلاب على الرئيس المنتخب "محمد مرسي"، ضمن قيادات التنسيقية، حيث فوجئوا بوجود اسمه ضمن "جروب واتساب" أنشاته جهة سيادية لأعضاء الائتلاف. ونقل عن "بدر" قوله إنه انضم إلى التنسيقية بعد أن وجد أنهم ينظمون مؤتمرات فعالة ولهم تأثير، معتبرا أن "تنسيقية شباب الأحزاب" تعد أهم فعالية شبابية موجودة بالوقت الراهن. وقال إن "التنسيقية" أطلقت استمارة للانضمام إليها من قبل الشباب الراغبين في المشاركة بالحياة السياسية.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن "حزب الغد"، الذي يترأسه "موسى مصطفى"، الذي ترشح أمام السيسي في تمثيلية الانتخابات الرئاسية الأخيرة بشكل ديكوري، خرج صفرا من تشكيلة مجلس الشيوخ، رغم انضوائه ضمن تحالف القائمة الموحدة التي ينسقها حزب "مستقبل وطن"، التابع ل"السيسي" مباشرة.
وعبر نائب رئيس الحزب، اللواء "علي شاكر" عن خيبة أمله، جراء هذا التطور، زاعما وجود مرشحين مقربين من جماعة الإخوان والشيوعيين ضمن تشكيلة المجلس، مطالبا الأجهزة ا لأمنية بمراجعة الأسماء المترشحة جيدا. وهي نكاية غالبا ما يلجا لها مؤيدو السيسي في حال اختلافهم مع بعضهم على كعكة المناصب والسلطة..
ومن المقرر أن يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ينتخب ثلثا أعضائه بنظامي القائمة والفردي، في حين يعيّن قائد الانقلاب الثلث الباقي، على أن تكون مدة عضويته 5 سنوات.
تكلفة باهظة
وأثيرت تساؤلات حول سر الهرولة نحو إجراء الانتخابات في ظل كلفتها المادية والصحية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا، وبالتزامن مع قضايا إقليمية شائكة على غرار سد النهضة الإثيوبي، علاوة على تسارع وتيرة الحرب بعد موافقة برلمانية على قيام الجيش بمهام قتالية خارج الحدود، وذلك في سياق الدعوة لتدخل عسكري في ليبيا.
وكشف حقوقيون وسياسيون عن أدوار محورية لعبتها أجهزة سيادية، لا سيما جهاز المخابرات العامة، في تشكيل مجلس النواب الحالي، التي جاءت تشكيلته مزيجا بين محسوبين على "الحزب الوطني" وضباط جيش وشرطة سابقين، وبعض الشخصيات التي لها تواصل مع تلك الأجهزة.
وانتقد متابعون أداء مجلس النواب، منذ بدء عمله بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث كان المجلس انعكاسا لما تريده السلطة وصدى لما يقرره "السيسي"، وسجلت مئات الوقائع من استغلال النفوذ لأعضائه، وسط استياء شعبي كبير في دوائرهم.
ويوم الخميس الماضي، اصدرت قوى سياسية بيانا، أعلنت مقاطعتها انتخابات مجلس الشيوخ، مرجعة ذلك إلى أن المناخ في مصر، بعيد عن أن يكون صحيحا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. موضحين أنه "لا يمكن إجراء انتخابات في ظل استمرار حبس أعداد كبيرة من المواطنين دون محاكمة أو حتى تحقيق، وفي ظل القيود المفروضة على كل أدوات الإعلام التقليدي والجديد، وعلى حريات التنظيم والتجمع السلمي".
وأعرب الموقعون على البيان، عن رفضهم إنشاء مجلس الشيوخ من الأساس، لافتين إلى أن تجربة مجلس الشورى السابق (1980-2012) المشابه له، "لم تضف جديدا إلى الحياة السياسية، بسبب محدودية سلطاته في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية". وأضافوا أن تعديل الدستور العام الماضي، حدّ من هذه السلطات أيضا، كما ألغت "إمكانية أن يكون المجلس للكفاءات".
وأشار البيان، إلى أن القانون الذي ستجرى على أساسه انتخابات مجلس الشيوخ، هو قانون لا تأخذ بمثله أي دولة ديمقراطية، لأنه يقضي بأن يكون نصف المقاعد بنظام القوائم، على أن تحظى القائمة التي تحصل على 51% من الأصوات بكل مقاعد الدائرة، وهو إلغاء لمبدأ عدالة الانتخابات لأنه يحرم القائمة التي تحصل على 49% من الأصوات من أي مقاعد.
ويخصص قانون المجلس، ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد للمرأة، ويكون انتخاب المجلس بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
وتابع البيان: "كما هو معروف في تاريخ الانتخابات النيابية في مصر في ظل افتقاد حرية نشاط الأحزاب، فإن القائمة التي ستحصل على الأغلبية هي القائمة التي تساندها أجهزة الإدارة الحكومية، وهو ما يغلق الباب أمام تمثيل عادل لكافة القوى الحزبية". ودلّل الموقعون على صحة توقعاتهم بتشكيل قائمة موحدة أشرف عليها ظاهريا حزب "مستقبل وطن" المؤيد للنظام، بانتقاء أحزاب واستبعاد أحزاب أخرى.
ووقع على البيان أحزاب: "الدستور"، و"الكرامة"، و"التحالف الشعبي"، و"العيش والحرية"، بالإضافة إلى شخصيات عامة.
وقبل أيام، أغلق باب الترشح للانتخابات، بعدما تقدم 912 شخصا، استبعد مهم 150 مرشحا لعدم استيفاء أوراقهم. ووفق القانون، قُسمت الدوائر الانتخابية لنظام القوائم بمشروع قانون مجلس الشيوخ إلى 4 قوائم.
بالنسبة إلى نظام الانتخاب بالقوائم، يتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر، دائرتين كبيرتين، كل منهما 35 عضوًا (شمال وجنوب)، ودائرتين صغيرتين، كل منهما 15عضوًا (شرق وغرب).