يتّجه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عبر بوابة الصندوق السيادي، نحو بيع أصول الدولة المصرية من أجل سداد بعض الديون الباهظة التي اقترضها خلال السنوات الماضية. وكشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب عن أن إدارة الصندوق السيادي تدرس بيع حصص بشركة "سيد للأدوية"، التابعة لقطاع الأعمال العام، إلى شركات أجنبية بدعوى جذب موارد مالية في ظل هروب الأموال الساخنة خلال الشهور القليلة الماضية. وتأسست "سيد للأدوية" فى أبريل 1947م بالعهد الملكي، قبل انقلاب 23 يوليو 1952م، وتصدّر لأكثر من 40 دولة حول العالم، وحققت 616 مليون جنيه مبيعات خلال العام 2018/2019. وتُعد الشركة أولى الكيانات الدوائية المرشحة للخصخصة والبيع من خلال الصندوق السيادي، الذي يعتزم نظام السيسي من خلاله بيع العديد من الأصول في مختلف القطاعات الحكومية لتوفير موارد مالية. وكان الصندوق السيادي قد وقع، في مايو الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة إدارة الاستثمارات كونكورد إنترناشيونال إنفستمنتس، ومقرها نيويورك، تتضمن تعاون الكيانين لتأسيس شركة مشتركة لإدارة صندوق متخصص فى قطاع الرعاية الصحية، يستثمر بشكل أساسى فى مصر. وبحسب صحيفة "المال"، نقلا عن هذه المصادر، فإنه في حال الاستقرار بشكل نهائى على الشركة، فسيتم الترويج لها كفرصة يستثمر فيها صندوق الرعاية الصحية مع شركاء أو مستثمرين آخرين.
بيع أصول مصر وأمام شح الموارد مع تفشي جائحة كورونا، والشلل التام الذي ضرب قطاع السياحة من جهة وتراجع إيرادات الدولة من جهة ثانية في مصادر الدخل الأخرى، وعلى رأسها تحويلات المصريين والتصدير وقناة السويس، اضطر النظام إلى التوسع في الاستدانة، واقترض السيسي نحو 13 مليار دولار خلال شهر واحد فقط، وهو ما تزامن مع هروب نحو 21 مليار دولار من الأموال الساخنة وتآكل الاحتياطي النقدي بقيمة نحو 9.5 مليار دولار خلال شهور مارس وأبريل ومايو فقط. ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المدير التنفيذي للصندوق السيادي، أيمن سليمان، أن الحكومة تسعى للتخلص من بعض ديونها ببيع أصول في الدولة لمستثمرين أجانب بالشراكة مع الصندوق. وبرر سليمان ذلك في مؤتمر صحفي عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، إلى أن بلاده استثمرت ما يزيد على 100 مليار دولار في مشروعات البنية الأساسية بأعباء تمويلية (قروض)، وهو ما يتيح للاقتصاد المصري إعادة تدوير رؤوس الأموال ببيع بعض الأصول. وأضاف أن "فتح الباب للمستثمرين لشراء بعض أصول الدولة، سيكون من خلال تحالفات مع صندوق مصر السيادي بعد نقل الأصول إلى الصندوق"، معتبرا أن "المستثمرين سيشترون رؤوس أموال تلك المشاريع، وسيضخون الأموال للدولة المصرية حتى يمكن تدويرها في مشاريع أخرى ذات أولوية". مضيفا "لدى الاقتصاد المصري موارد متنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة، سواء الزراعية أو الصناعية أو الخدمية أو السياحية". وكان الصندوق السيادي قد أطلق منصة استثمارية مع الإمارات، ممثلة في شركة أبو ظبي التنموية القابضة، بقيمة 20 مليار دولار، للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات. ومؤخرا، وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على قانون إنشاء صندوق مصر السيادي لسنة 2018، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لإقراره نهائيا، والذي يهدف إلى إعفاء المعاملات البينية للصندوق، والكيانات المملوكة له، من جميع الضرائب والرسوم. كما أجاز التعديل عدم رفع دعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استنادا إلى تلك العقود أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد من دون غيرهم، وذلك بغرض تحصينها من الملاحقة القضائية. ومنح القانون رئيس الجمهورية صلاحيات نقل ملكية الأصول المستغلة المملوكة للدولة أو غير المستغلة إلى الصندوق، الذي يتكون رأس ماله المرخص به من 200 مليار جنيه، وهو ما يفتح الباب تلقائياً لخصخصة وبيع الآلاف من الكيانات الحكومية. تأتي هذه التطورات في ظل ارتفاع الدين الخارجي لمصر من 43 مليار دولار في منتصف 2013م إلى أكثر من 125 مليار دولار حاليا، كما ارتفع الدين المحلي من 1.3 تريليون جنيه إلى نحو 4.5 تريليونا. ويعزو جميع الخبراء والمحللين التوسع في الديون إلى تمويل مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، على غرار "تفريعة" قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة.
