القرار الذي اتخذه وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب محمود شعراوي، في 24 مايو الماضي، بوقف تصاريح البناء للمساكن الخاصة في عدد من المحافظات، على رأسها القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية والتكدس المروري، أثار كثيرا من الفوضى والغموض والغضب؛ لأن القرار يمس أرزاق نحو 12 مليون مصري يعملون في عشرات المهن المعمارية. وبحسب محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، فإن قطاع المقاولات يضم نحو 12 مليون مصري، فضلا عن 20 ألف شركة ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى تجار مواد البناء، وكلهم أصيبوا بضرر كبير جراء هذا القرار بخلاف الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا. ويقول سيد- الذي ترك أسرته في محافظة المنيا بصعيد مصر- إن "فيروس كورونا أثر علينا بشكل كبير، خاصة أن أصحاب الأعمال خائفون من مزاولة أي نشاط، وهو ما جعل العمل شبه متوقف خلال الفترة الأخيرة". وتحمل سيد مشقة توقف العمل خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا على أمل أن يسهم الفتح التدريجي للنشاط الاقتصادي في عودته إلى مصدر رزقه الوحيد، لكن جاء قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر كضربة قاضية لآماله، وهو لا يدري ماذا سيفعل خلال هذه الشهور الطويلة. مبررات حكومية قرار الوزير لا يتعلق مطلقًا بالتدابير الاحترازية التي تدعيها الحكومة ضد انتشار العدوى بفيروس كورونا؛ ذلك أن القرار صدر في توقيت تتجه في حكومة الطاغية عبد الفتاح السيسي نحو وقف جميع أشكال الغلق والتراجع عن فكرة تعليق النشاط الاقتصادي بناء على خطة "التعايش" الحكومية مع فيروس كورونا، باعتباره مرضا متوطنا سيتحول إلى عدوى موسمية كالإنفلونزا وليس وباء سيأخذ مداه ثم ينحسر. وزير التنمية المحلية نفسه لم يقل إن للقرار علاقة بتدابير انحسار تفشي عدوى كورونا؛ بل ربط القرار خلال مناقشته في البرلمان، بانتشار الفساد بالإدارات الهندسية في المحليات، ما يتسبب بالضغط على المرافق العامة للدولة. وعدّ القرار استرشاديا وليس ملزما، وأنه عقد خلال الأيام السابقة مجموعة من الاجتماعات والاتصالات مع بعض ممثلي نقابة المهندسين والخبراء المتخصصين وعدد من الوزراء المعنيين بملف تراخيص البناء، لمتابعة الآثار الاقتصادية والآليات الخاصة بتنفيذ قرار الوزارة. كلام الوزير ليس صحيحا؛ ذلك أن الشرطة خلال الأيام الماضية لاحقت آلاف المهنيين من عمال البناء والخرسانة؛ الأمر الذي أثار غضبا واسعا بين المهنيين؛ فيكف يوفرون لأسرهم وأبنائهم الحاجات الرئيسية خلال هذه الفترة إذا كانت الحكومة تحاصرهم بالقرارات العشوائية من جهة، والفيروس يلاحقهم من جهة أخرى؟ من جانب آخر، كان لافتا أن قرار وقف التراخيص رافقه أيضا قرار بمحاكمة المخالفين أمام المحاكم العسكرية، والغريب أنه كان بأثر رجعي، حيث شنت قوات الأمن حملة على المباني المخالفة وألقت القبض على العشرات. فلماذا كل هذا الإصرار الحكومي على وقف نشاط البناء والمعمار في هذه الفترة العصيبة والإضرار بملايين المهنيين؟ وكيف يوفر هؤلاء الطعام والشراب والدواء لأسرهم وأبنائهم؟ علاقة القرار بالعاصمة الإدارية القرار جاء بطلب من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه أحد المشاريع، والذي طالب أيضا الشرطة بإلقاء القبض على مخالفي البناء وعدم الاكتفاء بتحرير مخالفات ضدهم، وذلك في محاولة لوقف البناء العشوائي، والالتزام بخطة الدولة التنموية. أحد مقاولي البناء يكشف الأسباب الحقيقية وراء القرار؛ موضحا أنه مع بداية انتشار وباء كورونا في مصر، مارس الماضي، وانتشار الأخبار حول تحول العاصمة الإدارية الجديدة إلى بؤرة لتفشي العدوى؛ أفضى ذلك إلى زهد جميع المهنيين في العمل بها؛ خوفا من الإصابة بالمرض؛ وبالتالي توقف النشاط داخل عاصمة السيسي وأصيبت بالشلل التام. أمام إصرار السيسي على استكمال البناء بالعاصمة الإدارية؛ رفعت أجهزته الأمنية تقارير أوضحت أن السبب هو خوف المهنيين من العمل مع شركات المقاولات العاملة بالعاصمة الإدارية خوفا من الإصابة بالعدوى وهو ما أصاب العمل فيها بالشلل التام؛ فأمر السيسي وزير التنمية المحلية بوقف تصاريح البناء لمدة 6 شهور من أجل إجبار المهنيين على العودة للعمل في عاصمته الإدارية؛ فليس في مصر كلها حاليا باب مفتوح للعمل إلا بعاصمة السيسي الإدارية، بعد قرار وزير التنمية المحلية بوقف تصاريح البناء للمساكن الخاصة. بطلان قانوني القرار وما يرتبط به من ألغاز دفع نواب ببرلمان السيسي نحو تقديم طلبات إحاطة بشأنه، من بينهم النائب سليمان العميري، الذي اعتبر القرار باطل دستوريا وقانونيا؛ مؤكدا أن القرار يضر بقطاع عريض من المصريين يشمل العمالة غير المنتظمة والمهندسين والمقاولين، ومرورا بالعاملين في سوق الخامات الأولية كالطوب والحديد والصلب، وصولا إلى أدوات التشطيبات، مثل الكهرباء والسباكة وحتى الأثاث والمفروشات. وخلال جلسة للجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب وبحضور وزير التنمية المحلية، اعترض العديد من النواب على القرار، فيما طالب بعضهم بوضع استثناءات، خاصة مع وجود قانون التصالح في البناء المخالف. وأكد النائب عبد الحميد كمال أن القرار سلبي، فقد تأثر به المجتمع وأصحاب المراكز القانونية، وتسبب في زيادة نسبة البطالة، مضيفا أن "المعالجة يجب أن تكون صريحة وواضحة، والتراجع ليس عيبا، وعلى الوزير أن يعيد النظر في القرار"، لكن يبدو أن النائب لا يعلم أن السيسي هو متخذ القرار، وأن الوزير مجرد واجهة للإعلان عنه وليس منشئًا له. من جانبه، كشف فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التشييد في الجمعية، عن أن الجمعية تقدمت بمذكرة إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي للسماح باستمرار العمل بكافة التراخيص الصادرة بالتزامن مع المراجعة الواجبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشروعات المخالفة، وتطوير منظومة إصدار التراخيص. وأكد أن القرار سيضر بقطاع العقارات الذي يسهم بنسبة تقارب 18% من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن الإضرار بالاستثمارات التي تم ضخها في القطاع العقاري، خاصة الأجنبية منها، كما سيؤثر على استحقاقات الدولة الضريبية من القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به. وتوقع عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن تظهر تداعيات القرار بوضوح وبشكل كلي بحلول نهاية العام؛ موضحا أن آثار القرار ستصيب شركات الحديد والإسمنت، لتضاعف معاناتها الحالية الناتجة عن ارتفاع التكاليف للحديد، وتخمة المعروض وضعف الطلب على الإسمنت، كما تمتد تداعيات القرار أيضًا إلى شركات البويات والسيراميك.
