آخر أكاذيب دولة العسكر.. انتشار كورونا مسئولية المصريين

مع تصاعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتزايد عدد الإصابات وحالات الوفاة، حمّلت دولة العسكر المواطنين مسئولية فشلها فى مواجهة الوباء، وزعمت أن المواطنين هم السبب لأنهم لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لتجنب الإصابة بالمرض .
كانت مصر قد سجلت اليوم 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9400 والوفيات إلى 525 حالة، فى حين سجلت أمس السبت 488 حالة إصابة، وأول أمس سجلت أكبر زيادة في الإصابات بالفيروس منذ ظهوره، حيث بلغ عدد المصابين 495 حالة، وهو أعلى معدل يومي للإصابات.
الإجراءات الاحترازية
من جانبه زعم مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، أن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الإعلان عنها من قبل حكومته، تسبب فى تزايد الإصابات بفيروس كورونا .
وقال مدبولى، فى تصريحات صحفية: إنه حريص على متابعة الجهود المبذولة من كافة الجهات والأجهزة المعنية للتعامل مع أزمة فيروس “كورونا” المستجد، والاطمئنان على تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية والتي تستهدف ضمان سلامة وصحة المواطنين، وعدم انتشار الفيروس، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد، وفق تعبيره.
وادعى أن حكومة الانقلاب تعمل خلال هذه المرحلة على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات الخاصة بالرعاية الصحية والطبية، وذلك في ضوء التعامل مع أزمة فيروس “كورونا” المستجد .
وطالب مدبولى كافة العاملين بالمواقع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، من ارتداء الكمامات، ووجود مسافات تباعد بين العاملين، قائلاً: هذا شيء سنتعود عليه جميعا ونتعايش معه خلال المرحلة المقبلة، بحسب تصريحاته.
وقال: لا بد أن يعلم المواطن مختلف الإرشادات والإجراءات التي يتم تطبيقها أثناء التعامل مع هذه المنشآت خلال هذه المرحلة، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيقها بكل حزم، بما يضمن سلامة وصحة المواطنين، وفتح الخدمات الحكومية المختلفة التي يحتاجها المواطنون، وفق تعبيره .
مسئولية المواطن
وزعمت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، تراجع اهتمام المواطنين بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا، قائلة: “يجب على المواطن الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها دولة العسكر، مشيرة إلى أن هناك أشخاصًا لم يستجيبوا لذلك، وفق تعبيرها.
وقالت “زايد”، فى تصريحات صحفية، إن بعض الأفراد الذين ظهرت فى عائلاتهم إصابات بالفيروس لم يلتزموا بالإجراءات الصحية، معتقدين أن الإصابات بسيطة وهذا خطأ، بحسب تصريحاتها.
وأشارت إلى أن زيادة أعداد الاصابات إرهاق للقطاع الصحي وينعكس على الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن زيادة الأعداد مسئولية المواطن، لأن دولة العسكر قامت بتوفير كل شيء، وفق مزاعمها .
وزعمت وزيرة صحة الانقلاب أن النظام الصحي المصري من أقوى الأنظمة الصحية فى العالم التى استجابت لإجراءات مواجهة كورونا، لافتة إلى أنه تم توفير أجهزةpcr فى كل المحافظات، بحسب تصريحاتها .
واعترفت بأن إجراء الكشف كان يتم فى البداية بالمعمل المركزى، ما كان يؤدى للتأخر فى إظهار نتائج الفحوصات، مشيرة إلى أنه يوجد حاليا أكثر من 40 جهازpcr فى كل المحافظات، ما أدى إلى سرعة الفحوصات وظهور النتيجة بعد 12 ساعة بدلا من 72 أو 48 ساعة، وفق تعبيرها.
كما زعمت “زايد” أن هناك خطة للتوسع فى نشر أجهزة pcr وللاستدامة والتعايش، مؤكدة أن العالم سيتعايش مع كورونا لحين اكتشاف علاج أو تطعيمات، وأن خطة التعايش تتضمن رفع كفاءة 35 مستشفى صدر وحميات بالمحافظات؛ للتقليل من نقل الأسر والمصابين، بحسب تصريحاتها.
حظر التجوال
فيما زعم حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أن سبب ارتفاع معدلات الإصابة يعود إلى اختراق المواطنين ساعات الحظر والتجمعات التي تحدث في بعض المناطق وسعي البعض للكشف المبكر عن الفيروس.
وقال حسنى، فى تصريحات صحفية: إن مصر وصلت مرحلة ذروة انتشار الفيروس، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تستمر معدلات الإصابة في الزيادة، بحسب تصريحاته .
أسبوع الذروة
وقال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الأرقام المعلنة من وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بعدد الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية مرتفعة.
وأضاف الحداد، أن دولة العسكر كانت متوقعة أن يكون هذا الأسبوع هو ذروة فيروس كورونا، بسبب الاستهتار بالإجراءات الاحترازية، وفق تعبيره.
وزعم مدير مركز الحساسية والمناعة أن استهتار المواطنين بإجراءات الوقاية هو السبب وراء زيادة عدد الإصابات. مشيرا إلى أن الخوف كله يكمن في الأسبوعين القادمين، نظرا لاحتمالية وجود زحام بسبب تجهيزات عيد الفطر.
وحذر الحداد من أن الزحام خلال الأسبوعين القادمين من الممكن أن يتسبب في زيادة أعداد مصابي كورونا عن الأسبوع الماضي.
واعترف بأن جميع الأدوية واللقاحات التي ظهرت حتى الآن لمكافحة كورونا، هي مجرد تجارب ولا يوجد حتى الآن علاج مثبت لفيروس كورونا.
وأكد أنه لا يوجد علاج حتى الآن لفيروس كورونا، وليس أمامنا سوى اتباع الإجراءات الاحترازية، والحرص على النظافة الشخصية ، مضيفا أن ارتداء الكمامة سيصبح أمرا إجباريا الفترة المقبلة على المواطنين، وعمال المصانع.
هجوم غادر
في المقابل حذرت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء السابق، من أننا ما زلنا مهددين بأن نتعرض لهجوم غادر أكثر شراسة من فيروس كورونا فى ظل إهمال دولة العسكر والحالة المزرية للمستشفيات الحكومية.
وتوقعت مينا، في تصريحات صحفية، أن يحصد وباء كورونا الكثير من الأرواح خلال الأيام المقبلة، خاصة من الفرق الطبية التى تكافح فى المستشفيات من أجل الحصول على وسائل الوقاية الشخصية .
وقالت: لا يصح أن يكون توفير الحماية المطلوبة تبعا لمحددات منظمة الصحة العالمية وبروتوكولات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مجال فصال، بمعنى أننا أحيانا نتوصل لتوفير الكمامات ولكن من الصعب توفير الجاون (المريلة الواقية) أو حامي العينين، مشيرة إلى أن عدم اتباع وسائل مكافحة العدوى وتوفير كل مستلزماتها كاملة وبدقة، وهي في النهاية مستلزمات زهيدة الثمن، معناه السماح بانتشار أكبر للعدوى بما يستتبعه من تكلفة مادية أكبر بكثير، بالإضافة للتكلفة المحتملة في أرواح الضحايا سواء من الفريق الطبي أو المواطنين .
وأضافت مينا: هناك مشكلة فى توفير تحليلpcr المطلوب للطبيب أو الممرضة الذي خالط حالة كورونا إيجابية؛ وذلك لتفادي توسع دائرة العدوى وسط الفرق الطبية والمرضى، مؤكدة أن صحة الانقلاب لو وفرت هذا لما كنا سنقابل كارثة مثل كارثة معهد الأورام.
وطالبت ب"صدور توجيهات للمصانع (حكومية أو خاصة) بالتحول لإنتاج وسائل الحماية ومكافحة العدوى، مع توجيه الإنتاج لتلبية احتياجات المستشفيات وكل أماكن التعامل مع المرضى أولا، وفرض رقابة قوية على التوزيع، موضحة أنه ليس من المنطقي أن نجد هذه المستلزمات مطروحة في الأسواق، بينما لا نجدها للتعامل مع المرضى .
كما طالبت مينا بتطبيق سياسات الترصد لأي حالة إيجابية لعدوى كورونا والتتبع لمخالطيها بدقة، والتحليل لكل المخالطين حتى دون أن يعانوا من أي أعراض مرضية؛ مع عزل ومتابعة المخالطين من الأهالي لمدة 14 يوما كاملة في حالة عدم ظهور أي أعراض عليهم، وعمل تحليل لأي منهم حال ظهور أي عرض.