آخر كوارث كورونا.. صادرات الجلود المصرية تتراجع بنسبة 80%

تسبب فيروس كورونا فى تراجع صادرات دولة العسكر من الجلود؛ نتيجة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها دول العالم على الصادرات والواردات في إطار مواجهة جائحة كوفيد-19.
وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للجلود والأحذية، عن أن الصادرات انخفضت بنسبة 85% خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.
وأكد التقرير أن قطاع صناعة الجلود يواجه أزمة كبيرة بسبب سياسات حكومة الانقلاب ورفع أسعار الوقود والكهرباء، بجانب حظر التجوال لمواجهة كورونا، مشيرا إلى أن المدابغ تعمل يومين فقط في الأسبوع، فى حين تعمل المصانع بربع طاقتها.
يشار إلى أن معظم الإنتاج المصري كان يوجه للتصدير، حيث يصدر القطاع نحو 80% من إنتاجه، بينما يوجه 20% فقط للسوق المحلية.
ويقدر عدد المدابغ والورش والمصانع العاملة فى هذا القطاع بنحو 1000 مدبغة، و23 ألف مصنع وورشة يعمل بها حوالى مليون شخص، وهناك 10 صناع ومنتجين كبار يسيطرون على السوق .
أزمة كورونا
وحول المأساة التى تواجه صناعة الجلود، أكد عبد الرحمن الجباس، عضو غرفة صناعة الجلود، باتحاد الصناعات أن أزمة كورونا تسببت في وقف حركة المصانع في العديد من الدول، ومن بينها الدول التي تصدر لها مصر الجلود، وبالتالي توقف الطلب على الجلود والصادرات المصرية بنسبة كبيرة.
وقال الجباس، فى تصريحات صحفية: إن كل ما يتم إنتاجه حاليا يخزن بالمدابغ لحين انفراج الأزمة، مشيرا إلى أن صلاحية الجلود بعد تشطيبها تمتد لعدة سنوات .
وكشف عن أن الركود الاقتصادي الحالي بسبب كورونا، انعكس على العمال وعلى الصناعة، مؤكدا أن سعر فرخ الجلد الواحد انخفض بمقدار 50% ووصل سعره إلى 100 جنيه فقط.
شركات عالمية
وكشف شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية ومنتجات الجلود بغرفة القاهرة التجارية، عن أن صناعة الجلود حتى قبل وباء كورونا تواجه عددا من المشكلات تمنعها من التطور والقدرة على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وقال يحيى، في تصريحات صحفية: إن هذه المشكلات نتجت عن سياسات حكومة الانقلاب، والتى تعمل على غلق السوق المحلية على مجموعة أشكال معينة من الأحذية، ما يؤدى إلى جمود فى التصنيع وعدم التطور والقدرة على المنافسة، معربا عن أسفه لأن حكومة الانقلاب منحت عددا من التوكيلات للشركات العالمية التى تبيع منتجاتها فى مصر، ما أدى إلى رفع الأسعار بشكل كبير فى السوق على المواطن.
وأضاف أن السوق المحلية فى الماضي لم تكن تستطيع أن تضع سعر 300 جنيه على الحذاء، لكن بعدما فوجئنا بشركات عالمية تضع 3000 جنيه والناس تشتريها، أصبح من السهل على التجار وضع سعر 600 جنيه وليس 300 فقط.
وأوضح يحيى أن وجود الشركات العالمية فى السوق ليس السبب الوحيد لرفع الأسعار، مؤكدا أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها حكومة الانقلاب خلال الفترة الماضية، بزيادة أسعار الكهرباء والطاقة والمياه وغيرها، كان لها أثر كبير فى ارتفاع الأسعار، بجانب زيادة أسعار الجلود الخام.
وطالب حكومة الانقلاب بتخفيف الإجراءات الوقائية للاستيراد حتى تستطيع السوق المصرية معالجة القصور الموجود به وتطوير أدائه، وتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين، فضلا عن تقديم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى صناعة الجلود، بشكل يحقق الاستفادة لها وللمستثمرين بدلاً من الطرق العشوائية التى تدار بها الصناعة حاليا.
وشدد يحيى على ضرورة وقف تصدير الجلد الخام والاستفادة منه بتحقيق القيمة المضافة؛ لأن تصدير الجلد فى شكل أحذية ومنتجات بدلا من تصديره خاما يحقق إيرادات زيادة ب4 أضعاف، لأن ذلك معناه تشغيل عدة صناعات بجانب الجلد، هى صناعة النعل وصناعة الرباط، والتجميع.
جلود صناعية
وأرجع حمدي حرب، رئيس غرفة الجلود السابق بالغرفة التجارية، مشكلة تدني أسعار الجلود وعدم الإقدام على شرائها من قبل المصانع، إلى انخفاض الطلب على الجلود الطبيعية عالميًا، فضلاً عن المشكلات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتى انعكست على الأوضاع فى مصر.
وكشف حرب، فى تصريحات صحفية، عن أن غالبية المصانع العاملة في مجال الجلود تعتمد على الجلود الصناعية المستوردة بدلاً من الجلود الطبيعية، رغم توافرها وانخفاض أسعارها ومميزاتها في الصناعات الجلدية من حيث القوة والمتانة والعمر الافتراضي.
وطالب بضرورة الاعتماد على الجلود الطبيعية المحلية في الصناعات بدلاً من الجلود الصناعية المستوردة، دعمًا للاقتصاد الوطني وللحفاظ على الثروة القومية المتمثلة في الجلود.
مدينة الروبيكى
وقال خليفة هاشم عبد الهادي، عضو مجلس تجارة شعبة المصنوعات الجلدية، إن أسعار الجلود انخفضت عالميا بالإضافة إلى أن غلق مدابغ سور مجرى العيون ونقلها إلى مدينة الروبيكى الجديدة كان له تأثيره فى تراجع الانتاج وانخفاض الأسعار.
وأوضح عبد الهادي، فى تصريحات صحفية، أن الصناعة تمر حاليا بمشكلتين رئيستين، هما عدم نقل كل المدابغ إلى مدينة الروبيكى، وتصدير الجلد "خام" دون استفادة حقيقية منه، مشيرا إلى أن الروبيكى منطقة بعيدة عن المجزر والجزارين، مما تسبب في صعوبة نقل الجلود والتخلص منها بسبب تكاليف النقل، وهذا أدى إلى انخفاض أسعارها وتوافر كميات كبيرة من مخزون الأعوام السابقة.