تقديرات دولية: انهيار الجنيه بسبب التضخم وتراجع الاستثمارات

خفّض بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال" توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري، في ضوء تعرض الموارد الرئيسية للبلاد من العملة الأجنبية لضغوط على مدار عدة أشهر.
وتوقع بنك الاستثمار ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ما بين 17 – 17.5 جنيه، بدلا من 16 – 16.5 جنيه حاليا، وكانت العملة المصرية قد تراجعت مؤخرا بنحو 1% منذ منتصف فبراير الماضي، مع تراجع عملات الأسواق الناشئة الأخرى.
وقال رئيس قسم بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "رينيسانس كابيتال"، أحمد حافظ، في مذكرة بحثية: "في حين أن مصر ربما قد تمكنت من تجنب خروج رؤوس الأموال، فنحن ما زلنا نتوقع أن الجنيه سيواصل تراجعه أمام الدولار، مع تواصل الضغوط على الموارد الرئيسية الثلاث للعملة الأجنبية، وهي السياحة وتحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس".
فيما يواجه الاقتصاد المصري خطر الكساد في ظل تراجع الأنشطة الاقتصادية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أكد أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.5% في الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
وفي نفس السياق، خفض بنك رينيسانس كابيتال، المعنى بالاستثمار، توقعاته لسعر صرف الجنيه؛ بسبب الأزمات المتلاحقة التى تواجه مصر فى ظل الانقلاب العسكرى.
فى حين قالت مؤسسة الأبحاث البريطانية، كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية لها في وقت سابق، إن الإبقاء على الزيادة المصطنعة في قيمة الجنيه فوق قيمته الحقيقية سيزيد من المشكلات للحساب الجاري في مصر والذي سيتأثر سلبا جراء تراجع تنافسية العملة المحلية على الصعيد الدولي.
وتوقع "رينيسانس كابيتال" ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ما بين 17 – 17.5 جنيه، بدلا من 16- 16.5 جنيه حاليا، وكانت العملة المصرية قد تراجعت مؤخرا بنحو 1% منذ منتصف فبراير الماضي، مع تراجع عملات الأسواق الناشئة الأخرى.
يذكر أن محافظ البنك المركزي طارق عامر قد قال، في تصريحات تلفزيونية، إن المصريين سحبوا 30 مليار جنيه من البنوك على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وجاءت تصريحات المحافظ بعدما قرر البنك المركزي، هذا الأسبوع، تقييد عمليات السحب النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي. وارتفع معدل الفقر إلى 32.5%، وهو ما يعتبره اقتصاديون أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.
وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية قد قالت، إن معدلات الفقر شهدت صعودا كبيرا في مصر. في الوقت نفسه، فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.
وأشارت الوكالة إلى تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته.
القروض والديون أزمة متصاعدة
وعلى صعيد آخر، وبحسب الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير جريدة الأهرام السابق ممدوح الولي، فقد تسبّبت سياسات السيسي الاقتصادية في تفاقم أزمة الديون المصرية بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر، حيث تعطل الإنتاج وضعف التصدير مقابل التوسع في الاستدانة.
بجانب ذلك ولإخفاء كوارث القروض على الصعيد المصري، لجأ نظام السيسي إلى أكاذيب وأرقام مضروبة للكذب على الشعب حول الاقتراض والديون، إلى أن أبدت البيانات المعلنة اليوم تزايد نسب الديون الخارجية في مصر.
حيث كشفت بيانات حكومية عن بلوغ الدين الخارجي بنهاية 2019 نحو 112.671 مليار دولار، مقابل 96.612 مليار دولار للدين الخارجى بنهاية 2018، بزيادة 16 مليار دولار في عام واحد، بنسبة نمو بلغت 16,6% العام الحالي، وهو ما يكذب تصريحات سابقة لوزير المالية بأن سقف للدين الخارجي 110 مليارات دولار.
فيما تضاعف الدين الخارجي 5 مرات خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يضع مصر أمام مستقبل قاتم اقتصاديًا، يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويزيد الفقر والعوز الاقتصادي بالبلاد.