أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، تقريرًا تحت عنوان “مع سبق الإصرار”، رصدت خلاله انتهاكات السجون لعام 2019 بما يعكس استمرار معاناة المعتقلين مع استمرار انتهاكات السجون، والتي أضحت مقابر للقتل البطيء. وأكد التقرير أن السجون أصبحت وسيلة للانتقام من المعارضين وأصحاب الرأي، وأصبحت سيفًا مسلطًا يتخلّصون به منهم ببطءٍ ممنهجٍ ومع سبق الإصرار. التقرير فصّل أيضًا ما يحدث داخل سجن العقرب وإضراب المعتقلين فيه، وغطّى الفترة الزمنية من يناير 2019 إلى ديسمبر 2019، في إطار محافظات جمهورية مصر العربية. وطالب التقرير في نهايته بضرورة احترام القانون والدستور المصري والبنود التي يحتويها الخاصة بحقوق الإنسان، وتفعيل هذه القوانين، وإلزام مسئولي الدولة بتطبيقها، واحترام كافة العهود والمواثيق الدولية، والتي نصت على الحفاظ على أرواح وحرية المواطنين والتي تضمنتها الحقوق المدنية والسياسية. كما طالب بالتوقف الفوري عن عقوبة الحبس الانفرادي، والتوقف التام عن كل أشكال التنكيل والعنف تجاه المعتقلين، سواء بالإهمال الطبي أو منع الدواء أو التعذيب بحبسهم فى غرف التأديب، واحترام حقوق المعتقلين في الزيارة والتريض، والتكفل بالوضع المعيشي الذي يحترم آدميتهم ويراعى إنسانيتهم. أيضًا طالب بتفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مراقبة المخالفات التي تتم في السجون، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الصادرة بحق المعتقلين، والتي تخالف الدستور والقانون. لمطالعة تفاصيل التقرير من هنا https://bit.ly/2RCkrnH