جاء إعلان وزارة البيئة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن وجود عقبات جديدة قد تمنع وصول غاز الاحتلال إلى مصر، مخاوف العسكر من عرقلة الصفقة المشئومة التي يعوّلون عليها في زيادة العلاقات الدافئة مع الصهاينة، وطمأنة الأمريكان أنهم يعملون بقوة لصالح المزيد من التعاون مع الاحتلال. وقبل يومين، أوقفت وزارة الحماية البيئية الإسرائيلية مؤقتًا بدء إنتاج الغاز من حقل ليفايثان البحري العملاق للغاز الطبيعي لحين الحصول على المزيد من البيانات من مشغلي الحقل حول مستوى انبعاثات الغازات الدفينة بالحقل، وفقًا لبيان أصدرته الوزارة ونقلته وكالة رويترز. وكان من المقرر أن يبدأ الإنتاج في الحقل يوم الثلاثاء، ولكن الوزارة أبلغت مشغلي الحقل- شركتي “ديليك للحفر” و”نوبل إنرجي”- بأنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من التحقق بشأن دقة التحليل الخاص بالانبعاثات. ومع ذلك، قالت الشركتان إنهما “جاهزتان ومستعدتان” لبدء الإنتاج. وشهدت الصفقة عدة عراقيل هددت استكمالها خلال الأشهر الماضية، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طمأنت حلفاءها من جنرالات العسكر بشأن سريان اتفاق تصدير غاز الاحتلال إلى مصر، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة “هآرتس” الصهيونية، الشهر الماضي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد تردد أنباء عن وجود عقبات حالت دون تنفيذ الصفقة المشئومة. ولا يزال من المنتظر أن تبدأ مصر تلقي الغاز الإسرائيلي في منتصف يناير المقبل، وفقا للصفقة المشئومة الموقعة في فبراير 2018 والمعدلة في أكتوبر 2019، بين شركة دولفينوس القابضة المصرية وشركتي نوبل وديليك. وكانت محكمة إسرائيلية قد أمرت، الأسبوع الماضي، بوقف تشغيل حقل ليفايثان والذي سينتج معظم الغاز الطبيعي المقرر تصديره إلى مصر، نظرا لمخاوف بيئية، إلا أن الوقف القضائي جرى إلغاؤه قبل يومين، وأعطت وزارة الطاقة الإسرائيلية مشغلي الحقل الموافقة النهائية لبدء إنتاج الغاز من الحقل، ولكن قرار وزارة الحماية البيئية قد يهدد بمزيد من التأجيل. ووافقت حكومة الاحتلال رسميًّا على بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، حيث أعطى وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، الأسبوع الماضي، الضوء الأخضر لبدء تصدير الغاز الطبيعي من حقلي ليفياثان وتمار الواقعين في الأراضي المحتلة إلى مصر، ما يمهد الطريق لوصول أول شحنة من الغاز الإسرائيلي إلى مصر، الشهر المقبل، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست. ووصف شتاينتس الاتفاقية الموقعة مع مصر، والبالغة قيمتها 19.5 مليار دولار، بأنها “أهم مشروع للتعاون الاقتصادي بين البلدين منذ إبرامهما اتفاق السلام عام 1979”. وتنص الاتفاقية على التزام تل أبيب بتصدير 85.3 مليار متر مكعب إلى مصر خلال 15 عاما، بواقع 60 مليار متر مكعب من حقل ليفياثان، و25.3 مليار متر مكعب من حقل تمار. ونقلت وكالة “رويترز”، في تقرير لها عن شركات طاقة في الاحتلال الإسرائيلي، أن حكومة الاحتلال ستزيد كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر، بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع العسكر مطلع العام الماضي. ولفتت إلى أنَّ شركاء في حقلي غاز لوثيان وتمار البحريين وقّعا اتفاقًا، العام الماضي، لبيع ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز إلى عميل في مصر، فيما وصفه مسئولون إسرائيليون بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979. وقالت الشركات، إنه بحسب الاتفاق المعدل ستتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من حقل لوثيان تقريبا إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عامًا، ومن المقرر خفض الصادرات من حقل تمار القريب إلى 25.3 مليار متر مكعب من 32 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة. وقدَّر مصدر في قطاع الطاقة بإسرائيل قيمة الغاز المقرر الآن تصديره إلى مصر عند 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان، و5.5 مليار دولار من تمار.
