محكمة إسرائيلية تلغي حكم تعليق العمل في حقل غاز قبيل بدء التصدير لمصر

ألغت محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، أمرا مؤقتا بحظر العمل في حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وذلك قبيل الموعد المقرر لبدء تصدير الغاز لمصر للمرة الأولى.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قد أصدرت الأمر أمس الأول الثلاثاء بعد تلقي التماس من تجمعات قريبة من الساحل، والتي أكدت على وجود مخاوف من احتمال انطلاق غازات سامة خلال عملية الإنتاج من الحقل.
وفي قرارها اليوم، نقلت المحكمة عن ممثلين للحكومة أن المخاطر الصحية التي قد تنتج عن أي تسرب للغاز ضئيلة للغاية. ويتيح القرار للشركات التي تعمل في الحقل مواصلة العمل كما هو مخطط له.
وقال المساهمون في بيان إن المشروع سيخضع لرقابة صارمة من قبل الدولة، وأشاروا إلى أن استخدام الغاز الطبيعي بوجه عام سيساعد على تحسين نوعية الهواء في إسرائيل، لأنه سيحل محل الفحم المستخدم لتوليد الطاقة.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة التماسا آخر ضد حقل غاز ليفياثان في وقت لاحق اليوم.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس قد صادق الاثنين الماضي على بدء تصدير الغاز إلى مصر للمرة الأولى.
وقال، في بيان صادر عن مكتبه، :"إسرائيل، لأول مرة في تاريخها، أصبحت مُصدّرا للطاقة".
وذكر البيان أن المصادقة تتعلق بتصدير 60 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "ليفياثان" و25 مليار متر مكعب من حقل "تمار" على مدار 15 عاما.
ومن المتوقع أن يبدأ التصدير الفعلي مع بداية العام، بعد نحو عشر سنوات من اكتشاف حقل "ليفياثان"، الأكبر في إسرائيل.
ويقع حقل "ليفياثان" على مسافة نحو 130 كيلومترا إلى الغرب من ميناء حيفا شمال إسرائيل، ويقع على عمق 1700 متر. ويضم احتياطات تقدر بنحو 605 مليار متر مكعب.
وتجدر الإشارة إلى أن حقل "تمار" أصغر من حقل "ليفياثان" وبدأ العمل في 2013 .
وستقوم شركتا "نوبل إنرجي" الأمريكية و"ديليك" الإسرائيلية بتصدير الغاز لصالح شركة "دولفينوز "المصرية.