هل تقود الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة إلى إنهاء الأزمة في لبنان؟

حدَّدت الرئاسة اللبنانية، الاثنين المقبل، موعدًا لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة .
وكان رؤساء حكومات لبنانية سابقة قد اعتبروا إجراء الرئاسة مشاورات لتسمية رئيس للحكومة قبل الدعوة للاستشارات النيابية خرقًا للدستور.
ما دوافع الرئاسة اللبنانية إلى تحديد موعد بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة؟ وهل ستقود هذه الاستشارات لتشكيل حكومة تحظى برضا الحراك الجماهيري وإنهاء الأزمة السياسية في لبنان؟
هل انتهت الخلافات بشأن تسمية مرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية بتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، بعد أن نقل عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قوله إن الأمور في منتهى الإيجابية وإن الجميع أبدى رغبة في تقديم تنازلات؟ غير أن رؤساء الحكومات السابقة رأوا أن الاتصالات التي جرت بشأن تسمية رئيس حكومة وتشكيلها مهزلة في حق الدستور اللبناني، لكن الرئاسة لم تر أي خرق للدستور في هذه الاتصالات .
وبحسب تقرير بثته قناة الجزيرة، يأتي هذا بينما نقل مراسل الجزيرة عن قيادي في تيار المستقبل، تأكيده أن كتلته النيابية ستسمي رجل الأعمال “سمير الخطيب” لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
حيرة في لبنان وترقب، هل يدنو البلد فعلا من معرفة رئيس حكومته الجديد؟ أخيرا تحدد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسميته، ليس معروفا ما الذي عجّل بالخطوة التي أثار تأخر الرئاسة اللبنانية في اتخاذها كثيرا من اللغط والانتقاد، وبدا للبعض أن ذلك التلكؤ كما يصفه يخدم أساسًا القوى السياسية الضاغطة منذ فترة لتحديد شكل الحكومة المقبلة وتركيبتها .
أما الآن فثمة من يرى موعد الاثنين المقبل ثمرةً لتوافقات أو ضغوط ليست لبنانية حصرًا، وهناك من يربطها باجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري برجل الأعمال سمير الخطيب، فكتلة تيار المستقبل تتجه نحو تسميته لتولي رئاسة الحكومة.
لكن كيف سيتفاعل حراك الشارع مع كل هذه المستجدات؟ ذلك أن تسريبات سابقة حول التسوية الحكومية كانت قد استفزت قسمًا من الشارع المحتج يصر على حكومة انتقالية من اختصاصيين، ويرفض الخطيب الذي يعده امتدادًا للمنظومة الحاكمة .
حتى على مستوى الطبقة السياسية لم يكن ثمة رضا تام عن توافق أولي حول حكومة تكنوسياسية، ولا على التفاوض مع مرشح لرئاستها قبل تكليفه بشكل رسمي .
الحديث هنا عن تشاور استبق ساعتها الاستشارات النيابية الملزمة، فلم يرق لرؤساء حكومات سابقين في لبنان دعوا في بيان إلى احترام الدستور واتفاق الطائف وإرادة الشعب .
بيان فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام ذهب حين ذاك في عكس اتجاه جهود الرئيس ميشال عون، جهود قدمتها رئاسة الجمهورية باعتبارها حرصا منها على الأسس الوطنية والميثاقية التي قام عليها لبنان. لا بد وأن أمرا ما قد حدث فأضفى تعديلات على تلك الأجندة، لكن في كل الأحوال يعول لبنانيون على الاستشارات النيابية للخروج باسم رئيس حكومة مكلف، وإذا قبل به الحراك الجماهيري وبحكومته لاحقًا فقد يطلق ذلك مسارا من الإصلاح المبتغى منه في الأمل القريب على الأقل انتشال لبنان من جموده السياسي، والحد من آثار أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود.
لبنان.. الرئاسة تحدد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد
عون يحدد موعدا لبدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد وسط اعتراضات من رؤساء حكومات سابقين وحراك جماهيري مترقب | تقرير: ناصر آيت طاهر #ما_وراء_الخبر
Posted by Al Jazeera Channel – قناة الجزيرة on Wednesday, December 4, 2019