حكومة الانقلاب الثانية تتمسك بتحصين "العليا للانتخابات"

تجاهلت حكومة الانقلاب العسكري الثانية برئاسة إبراهيم محلب قرارات لجنة التشريع بمجلس الدولة التي رفضت تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في قانون الانتخابات.

رفعت حكومة محلب اليوم قانون الانتخابات الرئاسية إلى المستشار عدلي منصور ، متمسكة بتحصين اللجنة العليا الأمر الذي يراه مجلس الدولة بأنه أمر غير دستوري.

كانت لجنة التشريع والفتوى في مجلس الدولة قد أكدت أن تحصين العليا للانتخابات غير دستوري لانه يحرم أي مرشح من حقه في التقاضي وإثبات وقائع التزوير.