استمرار إضراب الأطباء والصيادلة وسط تجاهل حكومي لمطالبهم

دخل صباح اليوم أطباء وصيادلة مصر بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة إضرابا جزئيا عن العمل لإعلان رفضهم قانون الحوافز الذي أقرته حكومة الانقلاب والمطالبة بقانون الكادر الذي تم إعداده بمجلس الشورى وسط تجاهل من الحكومة الإنقلابية لمطالبهم.
وبدأ الإضراب الجزئى صباح اليوم في الهيئات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات التعليمية والعامة والمركزية ومستشفيات المؤسسة العلاجية، ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة، والتأمين الصحى ، والوحدات الصحية.
وأغلق الأطباء العيادات الخارجية بالمستشفيات وتحويل الحالات العاجلة إلى قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات وتأجيل الكشف على الحالات "الباردة" إلى الأيام الأخرى التي لا يوجد بها إضراب.
ولم يشمل إضراب الأطباء والصيادلة، المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ولا الخدمات الطبية العاجلة، والملحّة بجميع أنواعها، مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات وأى خدمة طبية عاجلة أخرى، ولا على التطعيم أو استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة.
ومن المقرر أن تنضم الصيدليات الأهلية إلى الإضراب الأربعاء المقبل في تصعيد ضد وزارة الصحة ومصلحة الضرائب التي تنصلت من اتفاقية 2005 والتي ظلت تحمي الصيادلة من التقدير الجزافي وإسماك الدفاتر والتعرض لقضايا التهرب الضريبي.
وبدأت الموجة الثانية من إضراب الأطباء منذ أول فبراير بالإضراب يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع فيما بدأ الصيادلة الدخول في الإضراب بداية من الأربعاء الماضي 12 فبراير وتستمر في المشاركة كل أربعاء حتى انعقاد الجمعية العمومية الطارئة والمقررة أول مارس المقبل لمناقشة الأطباء في استمرار التصعيد ضد وزارتي الصحة والمالية ومصلحة الضرائب.
وكانت الموجة الأولى من الإضراب قد بدأت مع بداية 2014 بإضراب جزئي للأطباء والصيادلة يومي 1 و8 يناير للضغط على الحكومة لإقرار الكادر المالي والإداري.
جدير بالذكر أن مجلس الشورى كان قاب قوسين أو أدنى من إقرار قانون "كادر المهن الطبية" ينظم عمل العاملين بوزارة الصحة من "أطباء وصيادلة وأسنان وعلميين وتمريض وبيطريين وفنيين صحيين" وكان يعطي الطبيب حديث التخرج راتب شهري يزيد عن 3 آلاف جنيه شهريا