أبو خليل: القضاء يضرب بالقانون عرض الحائط ويستعجل الأحكام للانتقام

عبر الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل - مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان – عن سخطه البالغ من انحراف الأحكام القضائية عن روح ونص القانون، واستمرار محاولات التصفية السياسية لمعارضي الانقلاب دون دليل.
وسخر أبو خليل – في تدوينة له عبر حسابه على "فيس بوك" صباح اليوم الأحد - من الحكم الصادر من أول جلسة لمحكمة جنح كفر سعد في دمياط بسجن محافظ الغربية السابق د .أحمد البيلي وآخرين لمدة 4 سنوات ونصف، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، وذلك بتهم التجمهر والتظاهر فى مكان عام وإهانة مؤسسة الجيش والشرطة!
وقال: "إن المحكمة استعانت في حكمها بمحضر جمع استدلالات من رئيس مباحث وتحريات من ذات المباحث وتحريات من الأمن الوطني، أي بمجرد أقوال من وزارة الداخلية يتم اتهام الأشراف من الشعب المصري"، متعجباً من تلفيق التهم وتناقض الأقوال وتناقض التحريات نفسها مع بعضها البعض، وتناقض التواريخ وشهود النفي والأوراق المترهلة والاتهامات التي لا يدعمها أي دليل أو قرينة إثبات، ومع ذلك وفي سرعة نادرة يصدر الحكم دون التزام بالقانون!
وكانت محكمة جنح كفر سعد بدمياط قد قضت أمس السبت بحبس كل من:
1. الدكتور أحمد البيلي، محافظ الغربية السابق وعضو مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر.
2. الدكتور حسن المرسي، عضو مجلس الشورى السابق.
3. الدكتور محمود العزب، أمين عام نقابة صيادلة دمياط.
4. المهندس أشرف زهران.
5. أبو المعاطي محمد فودة
6. عاصم رجب
7. الحسيني حجازي
8. وجدي عبد العزيز دويدار
9. محمد إبراهيم محمود القاضي
10. أحمد الفضالى
11. حامد كركر
12. أحمد جمال توفيق هلال
13. مصطفى الغباشى
14. عبده محمد رجب
15. أحمد محمود
16. إبراهيم عيد
17. جمال بخيت زيدان
18. محمد سعد المرسي الدعدع
19. مصطفى حامد بلبولة
20. رضا أحمد الأدهم
21. فادى فؤاد المنسي
22. ووأحمد عطا الله
23. حامد حامد الشناوي.
24. الحسيني مسعد أبو العينين
25. محمد السيد أبو موسى.
وشمل الحكم تغريمهم 50 ألف جنيه لكل منهم، بتهم التجمهر والتظاهر في مكان عام، وإهانة مؤسسة الجيش والشرطة!!.