كشف الباحث مصطفى خضرى - رئيس المركز المصرى لدراسات الإعلام والرأى العام (تكامل مصر) - عن عدم تجاوز متوسط نسب المشاركة فى اليوم الأول للاستفتاء على دستور الانقلاب 6% من إجمالى المقيدين بجداول الناخبين، وفق المسح الذى أجراه باحثو المركز فى كافة المحافظات . وأوضح التقرير الأول للمراقبة - الذى أعده المركز بناء على ما رصدته 35 مجموعة بحثية غطت محافظات مصر وأغلب لجان الاستفتاء - أن التصويت شبه منعدم فى القرى والنجوع بنسبة تدور حول "3%"، بينما ارتفع نسبياً فى لجان المدن بعواصم المحافظات إلى ما بين 7 و 13%. وكشف التقرير حقيقة مخطط "حكومة الانقلاب" لتزوير الاستفتاء، حيث رصد ارتفاع التصويت بلجان الوافدين بشكل مثير، خصوصاً مع وجود أتوبيسات تقوم بنقل مجموعات لتلك اللجان بشكل ممنهج. ورصد التقرير إقبالا محدودا بمحافظة القاهرة فى الصباح الباكر لمدة ساعة ونصف، ثم اختفت الطوابير وخلت اللجان، كاشفاً أن المتوسط العام للتصويت لم يزد على 5 - 6% حسب التقدير الأولى. ورصد المركز تفاصيل المشهد التمثيلى للحشد أمام اللجان، حيث لوحظ وجود تواجد ممنهج لمجموعات تقوم باستعراضات وأغان أمام اللجان الكبرى، ليس لهم علاقة بالتصويت، مرجحا أنهم مأجورون لأنهم كانوا حريصين على التصوير. وسجلت تقارير "تكامل مصر" وجود أتوبيسات تابعة للمناطق الصناعية والتى كانت متواجدة بكثرة بلجان الوافدين، ومن أشهرها: أتوبيسات المنطقة الصناعية بقويسنا، وتواجدت بمحافظتى الدقهلية والغربية، وأتوبيسات المنطقة الصناعية بالسادات وتواجدت بمحافظتى البحيرة والجيزة، وأتوبيسات المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وتواجدت بمحافظتى القاهرة والإسماعيلية، وأتوبيسات المنطقة الصناعية بأكتوبر وتواجدت بمحافظتى الفيوم والمنوفية. بينما رصد التقرير غياب السلفيين عن مشهد التصويت بشكل لافت للنظر فى اليوم الأول للاستفتاء، بالرغم من محاولات حشد الناخبين بواسطة القيادات المحلية لحزب النور. وأوضح التقرير أن غالبية اللجان الخاصة بالقرى والنجوع لم يكن بها قضاة، واقتصرت على موظفين مدنيين، كما تم فى هذا الاستفتاء دمج المقار الانتخابية لصنع نقاط اختناق تُظهر كثافة انتخابية وهمية.