رضخت جنوب السودان لشروط المتمردين وأعلنت أنها مستعدة لوقف إطلاق النار وستفرج عن ثمانية من بين 11 سياسيا متهمين بالضلوع في محاولة انقلاب. ولم يرد على الفور أي رد فعل من جانب ريك مشار نائب رئيس الجمهورية السابق الذي تتهمه الحكومة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب. وقالت حكومة جنوب السودان في رسالة على حسابها الرسمي على تويتر "نوافق من حيث المبدأ على بدء سريان وقف إطلاق النار على الفور لكن قواتنا مستعدة للدفاع عن نفسها إذا تعرضت للهجوم." من جهتها, رفضت القمة الطارئة دول الإيقاد التي عقدت بنيروبي لبحث الأحداث الجارية بجنوب السودان، أي محاولة للوصول إلي السلطة في جوبا عن طريق التمرد أو الانقلاب، وأمنت على شرعية الرئيس سلفاكير ميارديت، ودعت لإيقاف العدائيات خلال أربعة أيام وبدء التفاوض بنهاية ديسمبر الجاري. وقال النائب الأول للرئيس البشير الفريق أول ركن بكري حسن صالح في تصريحات صحفية عقب عودته من المشاركة في قمة الإيقاد إن القمة تداولت حول مجريات الأحداث بجنوب السودان وخرجت بتوصيات تعزز تأمين الشرعية القائمة حاليا في دولة الجنوب. وذكر بيان وزعته الرئاسة الكينية، أن الدول المجاورة لجنوب السودان قالت إنها لن تقبل استخدام العنف لإطاحة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا للرئيس سلفا كير، وأن العنف لم يقدم أبدا الحلول المثلى.