العادلي يطعن بالنقض على حكم إدانته بالسجن المؤبد

تقدم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة يوم الثانى من يونيوالماضى والقاضى بمعاقبته بالسجن المؤبد إثر إدانته فى قضية قتل المتظاهرينالسلميين إبان ثورة 25 يناير.
وأودع المحامى عصام البطاوى (دفاع العادلى) مذكرة الطعن بالنقض قبل أيام قليلةمن انتهاء الموعد الرسمى للتقدم بالطعون على حكم الجنايات أمام محكمة النقض، فيماينتظر أن يتقدم محامو الرئيس السابق حسنى مبارك خلال ساعات بطعن مماثل على حكمالسجن المؤبد، وكذا النيابة العامة التى ستتقدم بطعن من جانبها على أحكام البراءةوانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة من ذات المحكمة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال،ورجل الأعمال حسين سالم، ومساعدى العادلى الستة فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغازإلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسى، والاشتراك فى قتل المتظاهرين.. وطلب المحامى البطاوى إلى المحكمة وقف تنفيذ حكم الجنايات لحين الفصل فى موضوعالقضية، كطلب أولى له.. كما طلب فى موضوع الطعن بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيهوالقضاء بالبراءة، أو إعادة المحاكمة مجددا أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة..
وقال دفاع العادلى فى مذكرة الطعن - إن المحكمة قد أدانته بتهمة عدم اتخاذالإجراءات والتدابير نحو وقف أعمال قتل المتظاهرين حماية لأرواح ومصالح المواطنين بالصورة التى يوجبها منصبه، وهو الأمر الذى يشكل قصورا فى التسبيب وفساد فى الاستدلال، استنادا إلى أن محاكمة الشخص ومعاقبته يجب ألا تكون إلا بأدلة يقينيةجازمة، فضلا عن كون حكم الإدانة لم يتطرق إلى الأدلة على توافر نية القتل ورابطةالسببية تدليلا كافيا..وأضاف دفاع العادلى أن الحكم لم يتضمن صور المساعدة التى قام بها العادلى كأحدصور السلوك الإجرامى لجريمة الاشتراك فى القتل، لافتا إلى أن القانون لا يعرفاشتراكا فى جريمة بمجرد العلم بها أو حتى الرضاء عنها، فبمجرد العلم بالجريمة وكذا الرضاء بها لا يعنى ارتكابها ولا يعنى الاشتراك فيها، وأنه لابد من مساهمةجنائية إيجابية يقارف بها الجانى الفاعل الأصلى للجريمة أو عملا من أعمالالاشتراك فيها.