الأهلي ينفي وجود أي مخالفات مادية داخل النادي

نفى محمود علام مدير النادي الأهلي وجود أي مخالفات مالية أو أي مخالفة أخرى بحسب البلاغ الذي تم تقديمه إلى الأجهزة الرقابية.
وقال علام لموقع النادي يوم الخميس: "لا توجد أي مخالفات سواء مادية أو غيرها، وطوال تاريخ النادي لم يبلغ الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي جهاز رقابي آخر عن وجود مخالفات".
وتابع " خروج مثل هذه الإدعاءات وموقف الجهة الإدارية منها دون تحقيق لغز، في الوقت الذي يهتم فيه الأهلي بأمور هامة أخرى، وأن مثل هذه الإدعاءات والبلاغات غير الواقعية لن تمنع الإدارة من الحفاظ على حقوق النادي".
وكان عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي اللواء محمد الحسيني، قد تقدم بشكوى للمجلس القومي للرياضة بشأن وجود مخالفات مالية صارخة في مجلس الإدارة قبل خمسة أشهر، ثم تبعه ببلاغ آخر للنيابة العامة في 25 ديسمبر الماضي وأجرت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تحقيقا في تلك الشكوى.
وأحالت نتيجة التحقيق إلى نيابة قصر النيل يوم 21 فبراير الماضي، لاتخاذ ما يلزم حيال تلك المخالفات.
وتضمنت الشكوى سبع مخالفات أقرتهم لجنة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة أولها هو تضارب المصالح في وجود حسن حمدي كرئيس للنادي وكونه المشرف العام على الوكالة الإعلانية التي يتعاقد معها النادي بالإضافة إلى عدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الفئات المستثناه وبلغت حوالي 1600 حكما، وإهدار المال العام في أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر بعد استبدالها بأرض الشيخ زايد.
وقام مجلس إدارة النادي الأهلي بتفويض مدير عام النادي في التوقيع على عقد الرعاية الجديد، والذي بلغ 141 مليون جنية، مخالفا بذلك المادة 42 من القانون 85 لسنة 2008 والتي تمنع مدير عام النادي من التوقيع على عقود تزيد قيمتها على نصف مليون جنيه، بخلاف عدم توريد النادي 10% من عقد المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه لنقابة المهن الرياضية وتحصيل خمسة آلاف جنية من المرشحين في الانتخابات الماضية دون سند قانوني ليحصل المرشح على إسطوانة مدمجة عليها أسماء أعضاء الجمعية العمومية.
وأشار علام إلى أن هذه الإدعاءات الباطلة تهدف إلى تشويه اسم النادي.
وأضاف "الأهلي يعد القدوة والمثل الأعلى لكل الأندية فى الوطن العربي والشرق الأوسط، ومثل هذه الإدعاءات لن تؤثر علينا".
وأبدى مدير النادي دهشته من تحويل الجهة الإدارية بعض الإدعاءات للنيابة دون التحقق منها بل وإرسال لجنة لمعاينة سور أرض النادي بالشيخ زايد.
وقامت اللجنة ومعها مدير الشؤون الهندسية وممثل الشؤون القانونية بالأهلي بمعاينة سور أرض النادي بالشيخ زايد على الطبيعة وتأكد لها أن السور موجود ومقام على أعلى المواصفات، وأن وزارة الإسكان هى التى أقامت السور بالمواصفات المطابقة فنيا.
وشدد علام على أن الأهلي يحتفظ بكامل حقوقه في مقاضاة من أدعى وجود مخالفات فى النادي وذلك بعض الانتهاء من تحقيقات النيابة وإثبات عدم جدية مثل هذه الإدعاءات.