يُشكل بقرار من رئيس الوزراء.. تعديلات في بنود مركز التسوية والتحكيم بقانون الرياضة الجديد

يدرس مجلس النواب تعديل قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.
وحصل FilGoal.com على صورة ضوئية من مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، والذي يشهد 56 تعديلاً في مواده.
وتم تدشين الجهاز الوطني للرياضة في القانون الجديد مع توضيح صلاحياته.. طالع التفاصيل بالضغط هنا
ومن بين أبرز التعديلات التي يناقشها قانون الرياضة الجديد المنتظر اعتماده منع مجالس الإدارات من الترشح أكثر من مرتين متتاليتين.. طالع التفاصيل بالضغط هنا
وشهد مشروع القانون الجديد للرياضة إعادة إنشاء مركز التسوية والتحكيم، والذي سقطت لائحته وبات وجوده منعدما.
وفصل القانون الجديد مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت المادة 66 تنص على إنشاء اللجنة الأولمبية مركزا مستقلا يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي يتولى المنازعات الرياضية.
وفي القانون الجديد باتت المادة كالتالي:
ينشأ مركز مستقل يسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري" على أن تكون له الشخصية الاعتبارية، يختص بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها، وعلى الأخص المنازعات المرتبطة بالقرارات والإجراءات الخاصة بالمسابقات والبطولات والمباريات والعقود الرياضية وشؤون التدريب للهيئة الرياضية وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أن التحكيم الرياضي، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره مدينة القاهرة ويشار إليه في هذا القانون بالمركز.
كما يشهد القانون الجديد تعديل في تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا للمادة 68.
وكان مركز التسوية يتشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعضوية ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، ممثل للألعاب الرياضية الفردية، وممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية.
وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
أما القانون الجديد فسيكون تشكيل المجلس كالتالي:
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:
- قاضي بدرجة رئيس بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية من المتقاعدين يرشحه وزير العدل رئيسا للمجلس، ويمثل المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، على ألا تقل درجتهم عن درجة قاض بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة.
- ممثل عن اللجنة الأولمبية المصرية يختار مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن اللجنة البارالمبية يختاره مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية
- ثلاثة من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص
ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة فقط.