يوفنتوس يشدد على "صحة أفعاله" ويعقد صفقة لتجنب خصم نقاط إضافية

شدد يوفنتوس على صحة أفعاله في قضية مناورة الرواتب خلال بيان رسمي، بعد التوصل لاتفاق مع المدعي العام الإيطالي ل "لتحقيق نتيجة محددة والتغلب على حالة التوتر وعدم الاستقرار".
وتجنب يوفنتوس خصم جديد للنقاط في قضية مناورة الرواتب والتي تخص تلاعب في رواتب ومكافآت اللاعبين خلال فترة تفشي فيروس كورونا.
وغُرم يوفنتوس بدفع 718 ألف يورو، عوضا عن خصم نقاط جديدة الموسم المقبل حسب التقارير.
وبذلك سيكون خصم ال 10 نقاط الذي تعرض له الفريق مؤخرا هو الوحيد الذي عوُقب به النادي بفضل إدخال مكاسب رأسمالية وهمية.
يذكر أن التوصل لاتفاق مع المدعي العام بإقرار الذنب يأتي عكس رغبة أندريا أنييلي رئيس النادي السابق.
وأصدر النادي بيانا عبر موقعه الرسمي:
"يبلغ نادي يوفنتوس (فيما يتعلق بما يسمى "مناورات الرواتب 2019/2020 و2020/2021"، والعلاقات مع بعض وكلاء الرياضة، وكذلك بعض الشراكات المزعومة مع الأندية الأخرى) نتيجة لإلحاق عقوبة مالية قدرها 718،240.00 يورو والتنازل عن الاستئناف أمام مجلس الضمان الرياضي أمام لجنة الأولمبية الإيطالية ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الفيدرالية في 22 مايو 2023 في الدعوى فيما يتعلق بما يسمى "مكاسب رأس المال".
"أصدرت المحكمة الفيدرالية الوطنية الفيدرالية، في الواقع في تاريخ اليوم القرار الذي يأمر، بشكل نهائي، بإنزال العقوبة المالية المذكورة أعلاه ضد الشركة بعد اقتراح "تطبيق العقوبات على طلب بعد الإحالة "المقدم من يوفنتوس وفقًا للمادة 127 من قانون العدل الرياضي للاتحاد الدولي لكرة القدم والذي يتضمن أيضًا تعهد الشركة بالتنازل عن تقديم وسائل الاستئناف أمام مجلس الضمان الرياضي ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الاتحادية في 22 مايو 2023 في سياق حكم الحبس الاحتياطي فيما يتعلق بما يسمى "مكاسب رأس المال".
"قررت الشركة، مع التأكيد على صحة إجراءاتها وسلامة حججها الدفاعية، رفع تطبيق العقوبات عند الطلب بموجب المادة 127 CGS بالشروط الموضحة أعلاه لصالح الشركة نفسها ومساهميها. وجميع أصحاب المصلحة (المنتمين إلى النظام الرياضي وليس النظام الرياضي). تسمح تسوية جميع الإجراءات الرياضية المفتوحة بتحقيق نتيجة محددة، وتسوية الأمر والتغلب على حالة التوتر وعدم الاستقرار التي ستنحدر حتماً من استمرار النزاعات التي تظل نتائجها وتوقيتها غير مؤكد، مما يسمح أيضًا للإدارة، مدرب الفريق الأول واللاعبين للتركيز على الأنشطة الرياضية وعلى وجه الخصوص على التخطيط العام للموسم المقبل (فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية وعلاقات العمل مع الرعاة والنظراء التجاريين والماليين الآخرين)".
وفقا لسكاي فإن يوفنتوس قد عقد صفقة مع المحكمة الفدرالية الإيطالية مقابل الإقرار بالذنب الذي ارتكبه مسؤولي النادي السابقين في القضية الثانية المتعلقة برواتب اللاعبين مقابل الاكتفاء بعقوبة فرض غرامة مالية وعدم خصم نقاط إضافية من رصيده.
وقبل جميع المسؤولين عقد الصفقة فيما عدا أندريا أنييلي رئيس النادي السابق الذي رفض التوقيع على الصفقة ولذلك قررت المحكمة إزالة منصبه بشكل نهائي مع إقامة محاكمة مخصصة له يوم 16 يونيو المقبل.
وضمن الصفقة لن يطعن يوفنتوس على القرار السابق بخصم نقاطه مقابل عدم فرض عقوبة خصم نقاط إضافية من رصيده.
وبذلك لن يشارك يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل بشكل نهائي إذ يمتلك الفريق 59 نقطة عقب خصم النقاط ليحتل المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.
وأنهى يوفنتوس جميع القضايا المتهم فيها النادي قبل بداية الموسم الجديد ليضمن عدم خصم نقاط جديدة وليدخل الموسم بدون مشكلات أو احتمالية التعرض لأي عقوبات جديدة.