بريطانيا ترأس 30 دولة لتأييد استمرار دعم حظر الرياضيين الروس والبيلاروس

قدمت أكثر من 30 دولة دعم من أجل استمرار حظر مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في أولمبياد باريس 2024.
ويأتي ذلك عقب قمة شاركت فيها عدد من الدول بعد محاولة اللجنة الأولمبية "إيجاد سبيل" للروس والبيلاروسيين للتنافس كمحايدين.
وترأست بريطانيا ضمن 30 دولة طلب دعم استمرار الحظر في الأحداث الرياضية الدولية وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.
وجاء في البيان الجماعي الصادر أمس الإثنين أنه "لا يوجد سبب" يدعو اللجنة الأولمبية الدولية إلى التراجع عن قرارها العام الماضي بمنع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المنافسة.
وحث البيان اللجنة الأولمبية الدولية على إعادة النظر في اقتراحها وقال إن الطريقة الوحيدة التي يجب أن يعود بها الرياضيون من روسيا وبيلاروسيا إلى المجتمع الرياضي الدولي هي "إنهاء الحرب التي بدأوها".
وكانت قد أقيمت قمة في 20 فبراير الماضي من لمناقشة ذلك وحضر ممثلون من دول من بينها فرنسا وألمانيا وبولندا والولايات المتحدة وكندا.
وأشارت لوسي فريزر وزيرة الثقافة البريطانية حينها إلى أن خطط اللجنة الأولمبية الدولية "تفتقر إلى المصداقية".
وقالت فريز "هذا التحالف من الدول دعم أوكرانيا على جبهات متعددة وسنواصل القيام بذلك".
وأضافت "اليوم نعرض مخاوفنا الجادة بشأن خطط اللجنة الأولمبية الدولية التي يمكن أن ترى طريقًا للعودة إلى ألعاب القوى النخبة لروسيا وبيلاروسيا".
وهددت أوكرانيا التي لم تكن جزءًا من القمة بمقاطعة أولمبياد باريس 2024 إذا سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للرياضيين الروس بالمنافسة.
كيف تعاملت اللجنة الأولمبية مع الغزو الروسي لأوكرانيا؟
في البداية، دعت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات إلى استبعاد الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا بعد غزو أوكرانيا وحظرت على الدول المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للمعاقين في مارس 2022 على الرغم من السماح للرياضيين بالمنافسة تحت علم محايد.
تجاهلت بعض الاتحادات الرياضية توصية اللجنة الأولمبية الدولية وسمحت للرياضيين الفرديين بالمنافسة بصفتهم محايدين ، لكن البعض الآخر امتثل.
وحُظر اللاعبين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في بطولات الصيف الماضي على الملاعب العشبية، بما في ذلك بطولة ويمبلدون.
ولكن بطولة أستراليا المفتوحة التي أقيمت في يناير سمحت لهم من جديد، وفازت البيلاروسية أرينا سابالينكا بالبطولة كمنافس محايد، ليتم تغريم اتحادهم للتنس 1.4 مليون جنيه إسترليني من قبل اتحاد المحترفين.