في الجول يشرح – القصة الكاملة لأزمة عمومية المصري.. واستقالة المجلس غير المكتملة

استقالة جماعية لمجلس النادي المصري، تبعها تراجع عن القرار بعد ساعات قليلة وعقب اجتماع مع محافظ بورسعيد.
بين هذه الاستقالة وقرار التراجع تفاصيل عديدة، وقصة بدأت قبل انعقاد الجمعية العمومية بعدة أشهر، لا يعرفها إلا متابعي المصري عن قرب.
يرصد لكم FilGoal.com القصة الكاملة لرفض ميزانية النادي المصري، واستقالة المجلس الجماعية، والتراجع في القرار.
البداية
قبل عام وشهر، أقيمت انتخابات النادي المصري وفاز سمير حلبية بمنصب الرئيس بالتزكية. (بعد استبعاد اللجنة الأوليمبية لوليد قوطة منافسه)
بعض أعضاء الجمعية العمومية في النادي المصري بدأوا تنظيم حملة لسحب الثقة من المجلس الحالي للنادي. بدأت العملية قبل 5 أشهر.
كانت الحملة تحت عنوان "المصري روح وحياة"، وكان أهم مطالبها هو إعادة كامل أبو علي رئيس المصري الأسبق لرئاسة النادي.
الحملة حققت بالتدريج شعبية كبيرة وبدأت جمع توقيعات أعضاء الجمعية العمومية للمطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة سحب الثقة.
جمعية عمومية للنادي
وقبل حوالي ثلاثة أسابيع، تقدمت الحملة بطلب لمجلس المصري لعقد جمعية عمومية غير عادية، واستلم مجلس المصري الطلب رسميا، لكن الحملة فشلت في تسليمه لمديرية الشباب والرياضة.
في نفس التوقيت، كان مجلس المصري يخطط لعقد جمعية عمومية بالفعل للنادي، لكنها جمعية عمومية عادية لمناقشة بندين. ميزانية النادي أولا، وعقد انتخابات تكميلية للمجلس ثانيا على المنصب الشاغرة بعد استقالة ياسر سالم نائب رئيس النادي في وقت سابق، ومعه محمد قابيل عضو المجلس.
أربعة مرشحين
تقدم أربعة مرشحين على منصب نائب رئيس النادي المصري. هم معتز عوض "مشكاك"، ومحمد عبد الفتاح توفيق، ووائل السيد محمد حليقة، محمد علي محمد حسان.
أحد هؤلاء المرشحين يعمل كمحامي، والآخر كان مرشح سابق لرئاسة المصري وهو محمد عبد الفتاح توفيق وله اسمه في الجمعية العمومية للنادي، وفي المقابل يوجد "مشكاك". احد أعضاء الحملة ومشجع المصري القديم دائم التواجد في مدرجات استاد المصري.
وعلى الجهة الأخرى، فاز المرشح علي فكري المناوي بعضوية المجلس بالتزكية كونه مرشحا وحيدا.
يوم الجمعية العمومية
اكتمل نصاب الجمعية العمومية القانوني، وبدأ التصويت على ميزانية النادي لعام 2018.
حدث سابقا أن تم رفض ميزانية أندية كثيرة في مصر، لكن ولأول مرة تصل نسبة الرفض إلى 87%.
أعضاء الجمعية العمومية للمصري رفضوا ميزانية النادي بنسبة 87% وبالتالي تكون الخطوة التالية هي تحويل الميزانية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشتها.
تصويت احتجاجي
لم تكتف الجمعية العمومية بتلك الخطوة، بل اتفقوا على "تصويت احتجاجي" كنوع من توصيل رسالة إلى المجلس بإصرارهم على الحملة.
وبموجب هذا التصويت الاحتجاجي، نجح معتز "مشكاك" الموظف في الحي، والمشجع البسيط للنادي المصري والذي لا يحمل مؤهلا عاليا في منصب النائب، رغم قوة المرشحين ضده.
نجح "مشكاك" بنسبة 97% في خطوة تعتبرها الجمعية العمومية رسالة إلى مجلس الإدارة بوجود عوار في لائحة النادي.
استقالة غير رسمية وتدخل المحافظ
رأى مجلس المصري أن رفض ميزانية النادي قد يشكك في شرعية وجودهم أو في إرادة الجمعية العمومية لاستمرارهم، وبالتالي قرروا تقديم استقالة جماعية، أو هكذا تم إعلان القرار.
بعد استقالة مجلس المصري مساء الجمعة، عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مؤتمرا صحفيا صباح أمس السبت.
أعلن محافظ بورسعيد رفضه استقالة مجلس المصري، وقال الغضبان في المؤتمر الصحفي "إذا تقدم مجلس المصري باستقالته للجنة الأوليمبية، فمن سيدير النادي هم المديران المالي والتنفيذي والعضوان المنتخبان بالأمس في الجمعية العمومية لمدة من 6 إلى 7 أشهر".
تصريحات محافظ بورسعيد السابقة تعني أن مجلس المصري لم يتقدم باستقالة رسمية من الأساس. نعم أنهم صرحوا بذلك، لكن الاستقالة الرسمية تكون بإرسال خطاب يفيد ذلك إلى اللجنة الأوليمبية، وهذا ما لم يتم.
وفي تصريح آخر للمحافظ خلال المؤتمر يقول "هل يقبل أبناء بورسعيد أن يدير النادي المصري الفترة المقبلة العضوان المنتخبان في الأمس فقط؟"
وهذا التصريح يقودنا لنقطة أخرى، من كان سيدير المصري حال استقال المجلس بالفعل؟
قانون الرياضة الجديد
قانون الرياضة الجديد منع المجالس المعينة للأندية كما كان في السابق، وبالتالي كان المصري مقبلا على أزمة حقيقية حال استقال المجلس بالفعل.
يقول القانون في تلك الحالة أن لجنة مؤقتة مكونة من معتز "مشكاك" نائب الرئيس الجديد، وعلي فكري المناوي الفائز بعضوية المجلس بالتزكية، كانا سيتوليان إدارة النادي بالمشاركة مع إبراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي، لحين عقد انتخابات جديدة للنادي في أول جمعية عمومية عادية للنادي –دون تحديد وقت محدد لعقد تلك الجمعية العمومية- حسب لائحة المصري الجديدة.
التراجع عن الاستقالة
بعد اجتماع مجلس المصري مع محافظ بورسعيد، قرر المجلس برئاسة سمير حلبية تراجعه عن الاستقالة الجماعية -التي لم يتقدم بها-، والعودة لإدارة النادي.
وبذلك يكون تشكيل مجلس المصري الحالي كالتالي:
رئيس مجلس الإدارة: محمد سمير حلبية.
نائب رئيس مجلس الإدارة: محمد شعبان الخولي.
نائب رئيس مجلس الإدارة: معتز عوض "مشكاك".
أمين الصندوق: علي عوض الطرابيلي.
أعضاء مجلس الإدارة:
حسن طارق عمار.
عدنان محمد سمير حلبية.
شريف أحمد أحمد مزروع.
طارق هاشم السيد هاشم.
علي فكري المناوي.
أعضاء تحت السن:
أحمد عوض عبده.
أحمد محمد السيد متولي شملة.
الخطوة التالية
في السابق كانت تعتبر خطوة "رفض ميزانية أي نادي" بمثابة سحب ثقة من مجلس الإدارة، وتتطلب تلقائيا عقد جمعية عمومية عن طريق الجهة الإدارية، للتصويت على سحب الثقة من المجلس.
أما في لقانون الرياضة الجديد، فسيتم تحويل ميزانية النادي المصري إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشتها، وفي حالة اعتمادها يستمر المجلس في عمله بشكل طبيعي.
أما في حالة عدم اعتماد ميزانية النادي، تحال تلك المخالفات المالية للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
اقرأ أيضا
باولو: أضعت سنة ونصف من مشواري.. ولم أفقد الأمل في العودة للمنتخب
تاريخ حسام حسن في مواجهاته الأولى أمام الأهلي
مصدر من الزمالك يعلن عبر في الجول إتمام أولى الصفقات الشتوية.. والتفاصيل المالية
تقرير يوناني: أبولون يستعد لفسخ عقد شيكابالا وملاحقته قضائيا
خبر في الجول – جروس اختار بوطيب من بين 20 مهاجما.. والمغربي "مرحب مبدئيا" ب الزمالك
العين ل في الجول: انتقال الشحات ل الأهلي لم يتم بعد.. ولن نجبره على ناد لا يريده