استجاب العشرات من محاميي الإسماعيلية لدعوة المحامين بالنقابة العامة للمحامين بالقاهرة، بتدشين جبهة الدفاع عن نزاهة الاستفتاء، حيث أكد أحمد محمود المحامي، أن الجبهة هي جبهة وطنية خالصة دشنها مجموعة من المحامين المعنين بقيم الحق والعدل والنزاهة والشفافية. وأضاف أنه "بعد أن أفزعهم حجم الانتهاكات والخروقات والتسيب وتغيير إرادة الناخب، الذي قد يرقي إلى مرتبة التزوير كجريمة كاملة؛ قرروا أن يصطفوا صفًا وطنيًا خالصًا في مواجهة العبث بالاستفتاء وتمرير دستور لا يعبر عن إرادة الأمة مجتمعة"، مؤكدًا أن توكيلاتهم بالملايين هي خير سند ودافع ووسيلة سياسية ضاغطة وقانونية منجزة لتصحيح مسار الثورة واسترداد دستور مصر المغتصب، على حد قوله. كما تم توزيع نسخة التوكيل على المواطنين والذي حمل عنوان "توكيل عام رسمي في القضايا"، وجاء نصه "وكلت أنا... المحامي... في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية اللازمة للطعن على جميع قرارات اللجنة العليا للانتخابات، في خصوص تنظيم أعمال الاستفتاء على الدستور والتي بدأت في 15/ 12 /2012، بما في ذلك القرار الصادر بإعلان النتائج وذلك في جميع مراحل هذا الاستفتاء سواء كان الطعن أمام محاكم.