كنت أعتقد دائماً -وما زلت- أن الأخلاق هى أساس النجاح، بدونها يسحق الكبار الصغار ويمصُّ دمَ الفقراء الأغنياء. هذه القاعدة -من وجهة نظرى- تنطبق على الأفراد، المؤسسات، والدول فى شتى الممارسات حتى الاقتصادية.
لا أحد يمكنه إنكار ما يعانيه الاقتصاد المصرى من مشكلات يتركز أبرزها فى تراجُع موارد الدولة من العملة الصعبة سواء فى السياحة أو حصيلة الصادرات وتحويلات العاملين فى الخارج والاستثمار الأجنبى، مقابل ارتفاع استخداماتها، خاصة فاتورة الواردات، مما يشكل عجزاً مستمراً فى ميزان المدفوعات متجاهلاً المساعدات العربية.
يحاول اقتصادنا النهوض من عثرات سنوات مضت، دفع ثمنها المواطن البسيط من قوت يومه، وما زال. لكن الغريب فيما يبدو أن هناك من لا يعجبه ذلك، لا يحب للوطن أن يهنأ بالاستقرار، أو من يغلب على حبهم للوطن بريق المال إن كان للوطن فى قلوبهم مكانة من الأساس، هم تجار العملة فى السوق السوداء، وأصحاب التسريبات النارية عن توجهات الحكومة لتخفيض قيمة الجنيه فى موازنة العام القادم.
جميعنا يعلم أن بعض شركات الصرافة ما هى إلا باب خلفى تُمرَّر منه دولاراتنا القليلة إلى السوق السوداء، فهى تبيع وتشترى العملة خارج النطاق الرسمى «على عينك يا تاجر»، وإن الأزمة التى شهدتها البلاد مؤخراً بارتفاع سعر العملة الأمريكية إلى مستويات قياسية أمام الجنيه، كانت المضاربات أساسها.
كان الدولار يُتداول بسعر 7.83 جنيه فى البنوك و8.70 جنيه فى السوق السوداء، حتى نشرت إحدى وكالات الأنباء العالمية خبراً نص عنونه: «حصرى- مصر تخفض سعر العملة إلى 8.25 جنيه للدولار فى موازنة 2016-2017»، مما تمخض عنه مضاربات شرسة على العملة الصعبة رفعت سعره فى السوق السوداء إلى ما يتجاوز 9.20 جنيه، يعنى 50 قرشاً زيادة فى سعر السوق السوداء و137 قرشاً عن سعر البنوك. كل ما يتعلق بالسياسة النقدية ومستقبل سعر الصرف من الأسرار التى ترتقى إلى منزلة أسرار الحروب، لأنها تتعلق بالأمن القومى، فلمصلحة مَن سرّب مسئولون حكوميون ذلك الخبر؟! ولمصلحة مَن نشرته تلك الوكالة؟! هل لتوعية المواطن وأن من حقه أن يعرف؟ أم لمصلحة تجار العملة الذين انتهزوا الفرصة وضاربوا على الدولار محققين مكاسب تصل إلى 500 ألف جنيه فى المليون دولار بحسب الزيادة فى أسعار السوق السوداء و1.37 مليون جنيه للمليون دولار وفقاً لفارق أسعار السوق الموازية بعد الزيادة على أسعار البنوك.
خلاصة القول: إدارة السياسة النقدية أصبحت تتم فى مناخ صعب لا أخلاق فيه ولا انتماء من البعض، كما لو أنها «رقصة مع الأفاعى»، ترجو ترويضها وتخشى لدغاتها المميتة، لذا نسأل محافظ البنك المركزى إغلاق شركات الصرافة تماماً أو أن تقوم البنوك الوطنية بالاستحواذ عليها أو إدارتها، ومنع صرف العملة الصعبة «كاش» فى يد المواطنين، مع الإبقاء على حساباتهم الدولارية بالبنوك. الحكومة مطالبة بسرعة تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج وتنشيط الصادرات وتحويلات العاملين فى الخارج، وإلا ستلدغنا الأفاعى.