بورسعيد تستعد للاستفتاء ب140 قاضٍ رغم توقف القضاة عن العمل

أثار تأكيد اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد، على وجود 104 قاضيًا بمحكمة بورسعيد للإشراف على يوم الاستفتاء بالإضافة إلى قضاة احتياطيين، تساؤل الجميع خاصة وأن العمل متوقف بمجمع محاكم بورسعيد، علاوة على قيام القضاة ووكلاء النيابات بوقفة احتجاجية اليوم أمام محكمة النقض بالقاهرة، وذلك بعد إعلان أعضاء هيئة النقابة العامة للقضاء سواء في نيابات الأحياء أو النيابة الكلية بتعليق العمل.
وذلك بعد قرار نقل المستشار محمد عبد القادر الحلو المحامي العام لنيابات بورسعيد إلى نيابة الاستئناف لمدة 6 أشهر، والذي جاء إثر تدخله في الحوار الذي تم في نادي قضاة المنصورة، بشأن انعدام قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام الجديد ورفض القضاة الإشراف على الاستفتاء، فقام النائب العام الجديد المُعين من قِبل الرئيس محمد مرسي بإصدار قرار الندب، على أن يحل محله المستشار أمير أبو العز، وقد صدر القرار بشكل مفاجىء.
من جانبه، أعلن المحافظ القرار اليوم في مؤتمر بمقر مبنى المحافظة لعرض الاستعدادات النهائية للمحافظة ليوم الاستفتاء، وحضر المؤتمر اللواء محسن راضي ورؤساء الأحياء والتنفيذيين بالمحافظة.
وصرح المحافظ بأنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على الاستفتاء، وغرفة عمليات بديوان عام المحافظة تبدأ عملها من مساء الجمعة، وأن مَن لهم حق التصويت 455 ألف 322 صوتًا، يدلون بأصواتهم داخل 104 لجنة فرعية، كما يوجد 8 لجان عامة يتم تجميع الأصوات بها.
ووجه المحافظ أوامره إلى أحمد عرابي مدير التربية والتعليم، بضرورة توفير مدير ووكيل مدرسة عاملين في كل مدرسة بها مركز انتخابي، وأن تتواجد المقرات الانتخابية كلها بالدور الأول، كما شدد على ضرورة تشغيل مولدات الكهرباء طوال اليوم؛ تحسبًا لأي انقطاع كهربائي يمكن أن يحدث، وحث على تشغيل الأغاني الوطنية داخل كل لجنة.
كما أوصى الدكتور سيد المصري مدير الإسعاف بنقل الناخبين الغير قادرين من محل إقامتهم للمقر الانتخابي، وشدد على وقوف موظفي الجهاز الإداري بالمحافظة على الحياد دون التأثر بتأييد أو رفض الدستور.
وقال مدير الأمن أن بورسعيد تشهد حالة هدوء في الحراك السياسي ما قبل الاستفتاء، وينتظر أن يمر اليوم بنفس الهدوء، وأعلن أنه سيواجه أي أحداث عنف بحزم بالقانون، مؤكدًا أنه تم تأمين المقرات الانتخابية، موضحًا أن خطة مديرية الأمن في تأمين الاستفتاء تسير حسب التوجيهات الأمنية لوزير الداخلية.