أجلت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد حسين اليمني الحكم على المتهمين بالاعتداء على مأمور قسم بولاق الدكرور، وسرقة سلاحه الميري بالإكراه وتعريض حياته وسائقه للخطر باستخدام أسلحة بيضاء والاعتداء على أحد المجندين إلى جلسة 16 فبراير المقبل لإعادة المرافعة في القضية مرة أخرى. كان النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود السابق، أحال 12 متهما إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بأنهم قاموا فى 10 سبتمبر الماضي باستخدام القوة والعنف ضد مأمور قسم بولاق الدكرور وسائقه المجند بقوة القسم بقصد ترويعهما وتعريض حياتهما للخطر، كما ارتكبوا جرائم سرقة متعلقات المجني عليهما الشخصية وأسلحة نارية وجهازي اتصال لاسلكي محل عهدة مأمور القسم بطريق الإكراه والتعدي عليهما باستعمال أسلحة بيضاء. ووجهت النيابة للمتهمين، تهم اعتراض سيارة الشرطة التي كان يستقلها المجني عليهما بشارع ثروت بالجيزة، والتعدي عليهما بالضرب بالأسلحة البيضاء، وسرقة متعلقاتهما وأسلحة نارية وجهازي اتصال لاسلكي، عهدة مأمور القسم، كما أتلفوا سيارة الشرطة، التي كانا يستقلاها. وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين اتفقوا على ارتكاب الواقعة، في إطار استغلال الأحداث المحيطة بمديرية أمن الجيزة. وأوضحت التحقيقات، قيام عدد من المتهمين بإتلاف سيارة الشرطة، التي كان يستقلها المجني عليهما، والتعدي على مأمور القسم بالضرب وتمزيق ملابسه وطرحه أرضاً، وتمكنهم من الاستيلاء على الأسلحة النارية، التي كانت بحوزته لنقلها لقسم آخر، خشية الاستيلاء عليها بقسم بولاق الدكرور. ووصفت النيابة العامة المتهمين بأنهم وحوش، وأنهم بمثابة رؤوس الفتنة التي أينعت ووجب قطفها، فهم لا يخافون العقاب ولا يخشون من كتاب الله حيث أن المتهمين خرجوا جميعا فى جماعة مسلحة وقاموا بقطع الطريق العام وارتكبوا أعمالاً إجرامية تمثل الغدر والخيانة والوحشية إلى جانب النهب والسرقة، حيث اتحدوا على البطش وقسّموا أنفسهم إلى جماعات، الأولى تعتدي على مأمور القسم، والأخرى تسرق السلاح الذي كان متواجدا في سيارته علاوة على متعلقاته الشخصية وجهاز اللاسلكي الخاص به وسلاحه الشخصي، وكذلك متعلقات المجند الشخصية ولم يتركوا شيئاً إلا سرقوه، حتى المصحف الذي كان في السيارة، والجماعة الثالثة قامت بتكسير وتحطيم سيارة الشرطة.
