منظمة حقوقية ترصد: ناخبون متوفون ومراقبون "إخوان" وطرد مندوبين وصحفيين في الاستفتاء

أصدرت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، تقريرها الأول لمتابعة الاستفتاء على الدستور، حيث رصدت المنظمة عدة تجاوزات ومخالفات، من بينها وجود متوفين بقوائم الناخبين، ومنع الصحفيين والمراقبين من دخول اللجان، ووجود شخص ينتمي للإخوان يحمل بطاقة مراقبة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، على الرغم من عدم انتمائه إليها.
وقال بيان المنظمة، الذي تلقت "الوطن" نسخة منه، إنه يراقب منها أكثر من مئة وخمسين مراقب في المرحلة الأولى، وقد تلقت غرفة العمليات في الساعات الأولى من الصباح، مخالفات عديدة من بينها وجود قاضٍ واحد بمدرسة الطبرى النموذجية بمصر الجديدة على أربعة صناديق.
وأكد التقرير أن مدرسة كلية البنات، تبين بها عدم وجود أسماء الكثير من السيدات في كشوف الانتخابات رغم تأكدهن من اللجنة الرئاسية بأن أسمائهن متواجدة بهذه اللجنة، بالإضافة لمنع اللجنة العليا للانتخابات الصحفيين وطردهم من قبل رئيس اللجنة العليا للانتخابات من داخل اللجنة.
وأضاف التقرير أن في مدرسة الفرير بالقديس يوسف بالخرنفش، باب الشعرية، قام ملازم أول قوات مسلحة محمد السيد مبارك بمنع مندوبى منظمات حقوق الإنسان من متابعة الاستفتاء في هذه اللجنة.
وكشف التقرير أن شخص يدعى أحمد عبد القادر دسوقي، يحمل بطاقة رقم قومي 28106220101159، كان يحمل بطاقة مراقبة استفتاء من المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالرغم أنه لا ينتمي إلى أية منظمة حقوقية وأنه ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وحررت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الشكوى رقم 10 في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهذا يفسر سر قيام المجلس باستخراج 24 ألف تفويض مراقبة بالرغم من أن عدد منظمات حقوق الإنسان العاملة في هذا الشأن لا يتناسب البتة مع هذا العدد.
وقال التقرير إنه في مدرسة مصر الجديدة الإعدادية بشارع إسماعيل رمزي، أدلى الرئيس محمد مرسي بصوته في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وتم منع أي مواطن من الإدلاء بصوته، رغم الاصطفاف بالطوابير، إلا بعد أن غادر الرئيس مرسي مقر لجنة الاستفتاء.
كما كشف التقرير أن المواطن سامي يونان سليمان جرجس والذي يحمل بطاقة رقم قومي رقم 23702210100034 تبين أن اسمه مقيد ضمن جداول الناخبين في اللجنة الفرعية رقم 7 بالكشف رقم 1906 مدرسة الزاوية الحمراء بنين، رغم أنه متوفي.