وصف علاء عمر، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، السنوات الخمس الأخيرة في الاستثمار ب"العجاف"، مشيراً إلى أن الهيئة حريصة خلال العام الجاري على زيادة مؤشرات الاستثمار، عن طريق مساندة الجهات الحكومية من خلال خدمات "الشباك الواحد"، والقطاع الخاص عبر عرض الفرص الاستثمارية بالشكل الملائم. وقال عمر، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، اليوم، بالإسكندرية، بحضور أيمن بدوي، رئيس فرع الغرفة بالإسكندرية، وعدد من أعضاء الغرفة والشركات الاستثمارية، إن محاولات تحفيز الاستثمار في الفترة الأخيرة انعكس على معدلات تأسيس الشركات الجديدة في مصر، لافتاً إلى أن عام 2015 شهد تأسيس 11 ألفا و550 شركة، بإجمالي رؤوس بلغت 28.7 مليار جنيه. وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن عدد الشركات التي تم تأسيسها في عام 2015 يعادل ضعف رؤوس أموال الشركات التي تأسست في عام 2013 والتي بلغت 10.2 مليار جنيه فقط. وأوضح عمر أن هناك ألفا و623 شركة زادت رؤوس أموالها في مصر بقيم إجمالية بلغت 48 مليار جنيه خلال العام الماضي، بما يعادل ضعف تلك القيم في 2013 والتي بلغت 27 مليار جنيه لزيادة رؤوس أموال ألف و386 شركة. وتابع قائلا إن الحكومة وهيئة الاستثمار تتبع ما أسماه ب"سياسة الاحتواء" للاستثمار من خلال تركيز الاستثمارات في مناطق الأولى بالرعاية والمناطق الحدودية، وليس العواصم. وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار إنه بالرغم من بلوغ معدلات التنمية المصرية 7% في عام 2008، إلا أن قطاعا عريضا من المواطنين لم يستشعر تلك التنمية. وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة تلجأ إلى مراكز استشارية دولية لترجمة قانون الاستثمار بلغات الإنجليزية والفرنسية، ملمحاً إلى أن النسخة باللغة الإنجليزية ستصدر قريباً ويتم إتاحتها إلى المستثمرين الأجانب.