"أبو الفتوح" يدعو للتصويت ب"لا" على الدستور.. ويؤكد: لا نصفي حسابات مع أحد

غياب العدالة الاجتماعية والوضع الممير ل"العسكر" وصلاحيات الرئيس الواسعة.. الأسباب الثلاثة لرفض الدستور

دعا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، أعضاء الحزب والشعب المصري، للمشاركة في الاستفتاء على الدستور والتصويت ب"لا"، رافضًا دعوات المقاطعة.
وقال أبوالفتوح في رسالة مصورة: "إننا وجدنا أنه الأصلح لوطننا أن نذهب ونعبر عن رأينا في هذا الدستور سواء كانت النتيجة بنعم أو لا، برغم من موقف الحزب الرافض لبعض مواد هذا الدستور".
وأوضح أبو الفتوح، أن الأسباب الرئيسية للحزب لدعوة الشعب للتصويت ب"لا" على مشروع الدستور، "ضعف تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يخص قضايا الصحة والمعوقين ومعالجة البطالة والأجور"، إضافة إلى "إعطاء المؤسسة العسكرية وضع مميز وعمل قضاء عسكري، وعدم منع عرض المدنيين على القضاء العسكري"، مشيرًا إلى الاعتزاز بالمؤسسة العسكرية. لكننا لا نريد للجيش المصري الذي نعتز به أو لمؤسساته أن يكون له أي علاقة بالسياسية أو بالاقتصاد. وأن يكون دوره الوحيد الذي نعتز ونفخر به هو الدفاع عن الوطن.
وتابع أبو الفتوح، إن القضية الثالثة التي يعترض الحزب عليها هي "اختصاصات رئيس الجمهورية"،موضحًا: "كنا نطالب من أول يوم أن يكون النظام السياسي (رئاسي برلماني)، فإذا بنا نجد أن سلطات رئيس الجمهورية تكاد تكون كما هي، بل أضيف لها بعض الاختصاصات الأخرى في تشكيل بعض الأجهزة الرقابية والأجهزة الخاصة وغير ذلك".
وأكد أبو الفتوح، أن حزب مصر القوية حتما سيحترم أي نتيجة، وأوضح أنه كان يأمل في أن تمر المرحلة الانتقالية بسلام وأن يتم إتمام الدستور في ظل حالة من التوافق، لافتا إلى تقديم الحزب آرائه في مسودات الدستور، وإعلانه تصويته ضد الدستور، إذا لم تتم مراعاة القضايا الأساسية محل الخلاف.
في الوقت نفسه، أعرب أبو الفتوح عن تقديره للجهد الكبير الذي بذلته الجمعية وأعضائها في عمل هذا الدستور، وقال إنه محل تقدير عند حزب مصر القوية. وأكد أن "مصر القوية" رفض أن يكون طرفا في حاله الاستقطاب، واختار المربع الذي يشرف بالانتماء له، وهو المربع الوطني القيمي الإنساني، بحسب وصفه.
وأكد أبو الفتوح "أن حزب مصر القوية لا يرفض مشروع الدستور مخالفة لأحد أو لأجل تصفية حساب مع أحد"، ولكنه يجد أن الدستور لم يحقق المسائل والقضايا الأساسية في خدمة الوطن، وأوضح أن الحزب يبحث طريقة وكيفية انتخاب الجمعية التأسيسية الجديدة حال رفض الدستور، وأيضاً تحديد المواد التي يمكن إحالتها لأول برلمان للتعديل الدستوري، في حالة التصويت ب نعم"، مشيرا إلى إن الحزب يقوم بالعمل في هذه الخطوط بالتوازي.