فتحى العزازى: الدستور قضى على الاستقلالية والحصانة للعاملين.. والإخوان يسيطرون من خلاله على مفاصل الدولة

رئيس النقابة المستقلة ل«المركزى للمحاسبات»: رئيس الجهاز والمراقبون تحت رحمة الرئيس فى الدستور

اعتبر فتحى العزازى، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن نصوص الأجهزة الرقابية فى مشروع الدستور وُضعت لتمكين الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة وتهميش دور الجهاز وسلب اختصاصاته فى الرقابة على المال العام، مؤكدا أن النصوص التى احتوى عليها باب الأجهزة الرقابية ستعيد نفس الأخطاء التى ارتكبها النظام البائد والتى بسببها استشرى الفساد فى جميع مواقع الدولة وتحيله للتقاعد.
وقال فى حوار ل«الوطن»: إن نصوص الدستور تحول الأجهزة الرقابية إلى مقدم معلومات وليس لها دور فى الحماية، كما أن تعيين رئيس الجهاز وعزله من قبل رئيس الجمهورية يقضيان على الاستقلالية التى كان يتمتع بها الجهاز حتى فى عهد المخلوع.. وإلى نص الحوار..
* ما رأيك فى النصوص الخاصة بالأجهزة الرقابية فى مشروع الدستور؟
- رغم النص على استقلال الجهاز المركزى الفنى والإدارى والمالى فى نص المادة 200 فإن المادة 202 عصفت بكل ذلك بالنص على تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات المستقلة بموافقة مجلس الشورى ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وهذا النص أول مسمار فى نعش الاستقلال وتكون السلطة التنفيذية هى المهيمنة على عمل الأجهزة ثم يطلب منها بعد ذلك حماية المال العام.
* وما تأثير ذلك بالنسبة للجهاز المركزى للمحاسبات؟
- الجهاز له خصوصية؛ فمنذ إنشائه فى العهد الملكى كان مستقلا ووُلد مستقلا واستمر على ذلك فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر وضعف استقلاله فى عهد السادات ثم جاء مبارك وأضفى عليه استقلالية من ناحية النصوص، لكنها لم تكن تنفذ، وبعد ثورة يناير التى طالبت بمحاربة الفساد فوجئنا بالقضاء على الاستقلالية والحصانة تماما فى عهد الإخوان لرغبتهم فى السيطرة على مفاصل الدولة.
* أثارت المادة 205، الخاصة بتولى الجهاز الرقابة على أموال الدولة والجهات الأخرى التى يحددها القانون، اعتراضا من أعضاء الجهاز.. لماذا؟
- نص القانون يتضمن أن الجهاز المركزى للمحاسبات يتولى الرقابة على أموال الدولة فقط دون حمايتها، كما كان ينص الدستور القديم وأوكلوا لفظ الحماية للمفوضية العليا لمكافحة الفساد ليكون هناك مبرر لإنشائها، مما سينتج عنه تضارب فى الاختصاصات وهذا التضارب فى تكييف الوقائع لبراءة المتهمين والفاسدين أمام القضاء، وهناك اتجاه لإسناد الرقابة المالية للبنوك والشركات القابضة إلى مكاتب محاسبة خاصة للسيطرة على الموارد المالية للدولة.
* البعض يرى أن إنشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد سيحيل الجهاز إلى التقاعد؟
- نعم، المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد حق يراد به باطل وهدفها تقزيم دور الجهاز المركزى وجعله مقدم بيانات تستخدم للسيطرة على مفاصل الدولة، ولن نقبل بأى حال من الأحوال أن يتم تقزيم وتهميش دور الجهاز المركزى للمحاسبات لما لذلك من عواقب وخيمة على الغاية العليا لرقابة الجهاز للتأكد من حسن تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
* المستشار «جنينة» أكد أن تعيين رئيس الجهاز من قبل رئيس الجمهورية لن يؤثر على استقلال الجهاز لوجود نية للقضاء على الفساد.
- الدول لا تدار بالنوايا، ونحن أمام نص دستورى، وأصبح كل عضو فى أى جهاز رقابى الآن غير آمن على نفسه؛ لأن الدستور يعطى الحق لرئيس الجمهورية أن يعين ويعزل جميع الموظفين العموميين بما فيهم القوات المسلحة، وكان أعضاء الجهاز من وظيفة مراقب حسابات فما فوقها غير قابلين للعزل فى القانون إلا عند ارتكاب ما يخل بالثقة والاعتبار.