السيسى يستعرض ملامح خطة إصلاح قطاع الأعمال مع وزير الاستثمار

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع أشرف سالمان وزير الاستثمار، الذي استعرض الإجراءات التي يتم اتخاذها لتبسيط الاستثمار وتطوير عمل الوزارة، لا سيما في مجال تأسيس الشركات، الذي شهد تطوراً ملحوظاً حيث ارتفعت لتصل إلى 863 شركة شهرياً خلال العام المالي 2014/2015 في مقابل 477 شركة في العام المالي السابق.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الاستثمار نوه بأن الوزارة تستهدف تأسيس نحو ألف شركة شهرياً، وذكر الوزير أنه تم استحداث مسار سريع لتأسيس الشركات، تم من خلاله إنشاء 1125 شركة خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى نهاية يناير 2016.
وعرض سالمان لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والتي ارتفعت خلال العام المالي 2014/2015 بنسبة 56.1% لتسجل 6.4 مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2013/2014، منوهاً بارتفاع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح يوسف أن الوزير أشار إلى جهود الوزارة في مجال فض المنازعات الخاصة بالاستثمار، حيث قامت اللجنة الوزارية المعنية بالبت في 156 منازعة استثمارية منذ انعقاد أولى جلساتها في أغسطس 2015 وحتى نهاية يناير 2016.
وأوضح المتحدث الرسمي أن سالمان استعرض كذلك خلال الاجتماع ملامح خطة إصلاح قطاع الأعمال العام التي تشمل وضع برامج الهيكلة بمختلف أنواعها الإدارية والمالية والفنية والتشغيلية، وتطبيق معايير محددة لتقييم الأداء، فضلاً عن الاستفادة من الأصول غير المُستغلة وتنفيذ مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير الكثير من الأصول المملوكة للشركات لجعلها أصولاً منتجة.
وذكر يوسف أن وزير الاستثمار أشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها للارتقاء بأداء قطاع الاستثمار حققت عدداً من النتائج الإيجابية، التي تمثلت في حصول شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة على تصنيف دولي ووضعهما في مصاف أفضل شركات التأمين بالشرق الأوسط، إضافة إلى تحسُن أداء 70 شركة من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتحقيق عدة قطاعات في تلك الشركات لنسب أرباح تتجاوز 40%، ومن بينها قطاعات النقل والسياحة والتشييد، كما بدأت بعض الشركات التجارية التابعة لقطاع الأعمال العام في تحقيق أرباح بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، وشدد الرئيس على أهمية تعظيم الاستفادة من شركات قطاع الأعمال العام، ومواصلة العمل على إعادة هيكلتها وتطويرها من أجل أن تحقق أرباحا، مؤكداً على أهمية المضي قدماً في إجراءات الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتلك الشركات وتحويلها إلى قطاعات مُنتجة تساهم بفاعلية في تحسين جودة المنتج المحلي، وكذا في إتاحة المدخلات الوسيطة لقطاع الصناعة المصرية لتوفير العملة الصعبة وزيادة الصادرات.