طالبت لجنة النقل والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى برئاسة محمد صادق رئيس اللجنة بضرورة الانتهاء من مشروع تعميم تكنولوجيا المعلومات في تطوير الجمارك المصرية وميكنة الإجراءات بداخلها. وكشف الدكتور مدحت خليفة، مدير عام تكنولوجيا الجمارك عن أن استحدام الأقمار الصناعية في تتبع حاويات الترانزيت والفحص بالآشعة، من أهدافه تيسير التجارة وإدخال الحاسب الآلي من خلال منظومة التكامل المعلوماتي بالموانئ مع سرعة الإجراءات بتحويلها من يدوية إلى إليكترونية. وأكد أن مصلحة الجمارك تسعى لرفع كفاءة العمل الالكتروني لضمان تسهيل تبادل المعلومات وبسهولة تحديث الخدمة ومواكبتها لأحدث النظم العالمية، مشيراً إلى حرص المصلحة على تطوير الجمارك لتطبيق أعلى المعايير العالمية من خلال إدارات حديثة لتقديم أفضل الممارسات الدولية لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الالتزام الدولي. وأضاف، إننا نسعى إلى تحديث إدارة خدمة كبار العملاء، مشيراً إلى أنه كان لدينا 34 إجراء يحتاجون إلى 35 موظفا وتم التخفيض بعد التطوير وخاصة مع إنشاء مراكز جمركية متطورة مما يساهم في خفض زمن الإفراج إلى 24 ساعة فقط. وقال إنه تم الاستعانة مؤخراً بالخدمة الالكترونية للانترنت لإدراج الإقرار الجمركي بكافة أنواعة حتى لو كان المتعامل من خارج مصر وتقديم خدمة السماح المؤقت بحيث يتمكن من سداد الرسوم الجمركية الكترونيا ويتبقى له مرحلة وحيدة لتسليم أصول المستندات.