جهود أمنية مكثفة لضبط هوية متهم بالنصب على أسرة شهيد في البحيرة

تكثف مباحث الأموال العامة بالبحيرة، بإشراف اللواء دكتور أشرف عبدالقادر مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، وبرئاسة العقيد أحمد البنا رئيس مباحث الأموال العامة، جهودها للكشف عن هُوية المتهم بالنصب باسم مجلس الوزراء، على أسرة الشهيد المجند عبدالله شكر، ابن مدينة أبوحمص، والذي استُشهد إثر هجوم على كمين أمني جنوب الشيخ زويد في سيناء.
كان إبراهيم شكر والد الشهيد المجند عبدالله شكر، ابن قرية "زكي أفندي" مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، تعرض لعملية نصب من مجهول ادعى أنه يعمل بوزارة الإسكان، وأنه تم تخصيص وحدات سكنية من القوات المسلحة للشهيد وأسرته.
واستولى الشخص المجهول، من والد الشهيد وأقاربه، على 101 آلاف و500 جنيه، بعد أن وهمه بقدرته على تخصيص وحدات سكنية وحدات إيجار باسم الشهيد وأسرته، ليكتشف بعدها والد الشهيد ومن خلال وزارة الإسكان، أنه تعرض لعملية نصب كبرى، ما دعاه إلى تحرير محضرا بمباحث الأموال العامة.
وقال والد الشهيد ل"الوطن"، إنه تلقى اتصالا من شخص مجهول قال إنه يدعى "أحمد. ف"، وإنه يعمل بوزارة الإسكان، وأنه اتصل به من رقم يظهر على برنامج "الترو كولر" باسم مجلس الوزراء، وأبلغه بتخصيص القوات المسلحة، وحدة سكنية لنجله بأكتوبر، ولن يكون عليه سوى دفع مقدم لها.
وأضاف والد الشهيد، أن هذا الشخص أبلغه بإمكانية الحصول على شقة أو اثنتين، ولكن يتعين عليه دفع مبلغ 10 آلاف و950 جنيها عن كل وحدة كمقدم.
وأشار إبراهيم شكر، إلى أن "النصاب" أعطاه رقم حساب بريدي لشخص آخر طالبه بإرسال الأموال عليه، قائلا: "عندما قلت له أنه من المعروف أن هذه المشروعات يتم السداد بها من خلال بنك الإسكان، أخبرني أن هذه الطريقة تخص الوحدات التي ستخضع للقرعة، أما الشهيد فقد تم استثناؤه"، مضيفا أنه أرسل حوالة سريعة بالمبلغ، وبعد وصولها اتصل به نفس الشخص وأخبره أنه يمكن لأحد أقارب الشهيد استثناءه والحصول على شقتين أيضا، مشيرا إلى أنه سأل شقيقه إن كان يحتاجها، وبالفعل أعطاه شقيقه الأموال وأرسلها إلى ذلك الشخص.
وأوضح والد الشهيد، أن "النصاب" واصل استدراجه وأخبره بوجود محلات مخصصة لأسر الشهداء بأسعار رمزية بمقدمة 35 ألف جنيه وقسط شهري 260 جنيها على 7 سنوات، واستطاع إقناعه بذلك. كما اضطره إلى سلف المبلغ من أقاربه وإرساله إليه، ليبلغ قيمة ما تحصل عليه منه 101 آلاف و500 جنيه.
وتابع والد الشهيد: "الكارثة ظهرت عند وصولي وزارة الإسكان، وعند البوابة سألت عن الشخص، وبمجرد نطق الاسم أخبروني بأنه نصاب".