"التموين": التعاقد مع 650 موردا من القطاع الخاص لتوفير سلع فارق نقاط الخبز

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاقتصاد المنظم القائم على العلم، طريق لإصلاح الاقتصاد المصري؛ لأن العلم هو شرع البشرية، وطريق نجاح كل المشروعات، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا، وضع آلية تكنولوجية؛ لربط كل الشركات التابعة لوزارة التموين وقطاعات الوزارة، وكل الجهات التي تتعامل مع وزارة التموين.
وأعلن حنفي التعاقد مع 650 موردًا ومنتجًا من القطاع الخاص، كشراء جماعي؛ لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية لمخازن شركتي الجملة المصرية والعامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ لصرفها كسلع فارق نقاط خبز من خلال 25 ألف بدال تمويني، ومجمع استهلاكي، حيث يتم حاليًا توريد أكبر تشكيلة من السلع المختلفة بجودة عالية وبأسعار تنافسية، وبنسب خصم كبيرة منها السكر والزيوت والأرز وكل السلع.
وأشار إلى أن البدالين سيحصلون على سلع فارق نقاط الخبز على سبيل الأمانة بأي كميات بعد التقدم كل شهر بالسلع التي يرغبها المواطنين في منطقته، ثم يتم حساب هامش ربحه على السلع التي صرفها للمواطنين آخر الشهر.
وأكد حنفي، خلال افتتاحه مؤتمر إطلاق مبادرة الشراء المجمع، وتنويع السلع المطروحة؛ للاستبدال بفارق نقاط الخبز من البدالين التموينيين، والذي شهده أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين الاتحاد.
وأوضح أنه تم السماح للبدالين بالحصول على سلع حرة من مخازن شركتي الجملة، وبيعها إلى جانب السلع التموينية وفارق نقاط الخبز، وأنه تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي؛ لمنح أصحاب محلات البقالة التموينية قروض ميسرة؛ لتطوير المحال بالإضافة إلى أنه سيتم توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية، من كافة الشركات من القطاعين العام والخاص بأسعار مخفضة بنسبة كبيرة لكل محلات البقالة خارج منظومة السلع التموينية، بداية من شهر مارس المقبل.