صرح نقيب المحامين سامح عاشور، أن الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدرته رئاسة الجمهورية مساء أمس "باطل شأنه شأن الإعلان القديم"، وأكد أنهما "وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن لأي محكمة أن تلتزم به لأنه فاقد للشرعية". وأضاف عاشور، تعليقاً منه على المادة الثالثة للإعلان الدستورى الجديد التى تنص على "في حالة رفض الناخبين للدستور يقوم الرئيس بدعوة الشعب لانتخاب جمعية جديدة لوضع الدستور تتكون من 100 عضو، وتقوم بوضع الدستور خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، وتجري فرز الاستفتاء في اللجان الفرعية فور انتهائها"، أنها عملية تتويه للشعب المصري، ولا تشكل فائدة بسبب بطلان الإعلان الدستوري. وأشار أن الشعب المصرى "يريد دستوراً توافقيا، لكن توجد دائما محاولات لخطف البلاد إلى تيار معين دون غيره". أخبار متعلقة: دراج: لا يمكن اتهام البرادعي بالخيانة العظمى إلا إذا كان من جهة سيادية وبالمستندات أمين صندوق نادي القضاة: لا يحق للنائب العام التحقيق مع "الزند" و"الجبالي" قبل رفع الحصانة التيار الشعبي: اتهام الرموز الوطنية بالخيانة العظمى استمرار لسياسات الانتقام من معارضي النظام النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام مرتضى والزند وبكري وتهاني بالتدبير لقلب نظام الحكم النائب العام يكلف أمن الدولة بالتحقيق مع البرادعي وصباحي وموسي بتهمة الخيانة العظمي