وافقت لجنة الخطة والموازنة، على القوانين المعروضة على اللجنة، وعددها أكثر من 200 قانون، خاص بربط الموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية والضرائب والجمارك. وأكدت مصادر، ل"الوطن"، أن تقارير الخطة والموازنة، سيتم الموافقة عليها مرة واحدة، بخاصة الموازنات السابقة، التي أصبحت زائلة الأثر، مضيفا أن قرارات قوانين الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، تتجاوز 102 قرار بقانون، والحسابات الختامية لها 58. وكشف التقرير، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن اللجنة أوصت الحكومة خلال التقرير، بعدد من التوصيات، منها مراعاة الحكومة لشرح مبررات فتح الاعتماد الإضافي في الموازنة العامة للدولة، عن العام المالي 2013/ 2014، وعرض القرار بقانون 17 لسنة 2014، الصادر في هذا الشأن، كما طالبت اللجنة الحكومة، بإعداد موازنة البرامج والأداء على مستوى مختلف أجهزة الدولة، وضرورة ربط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الموازنة، لتشمل الخطة مشروعات محددة للتنفيذ، تترجم إلى برامج مالية. وأوصت اللجنة، بأن تتضمن القرارات الختامية، تقييما لمعدلات الإنجاز في الخطط وبرامج الموازنة، وأن تتخذ الدولة قرارات تكفل ترشيد الإنفاق العام، والحد من استيراد السلع المستوردة، بخاصة المستفزة منها، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي تسعى خلالها الدولة لخفض العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة. وشددت اللجنة، على ضرورة ورود تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الحسابات الختامية سنوي أو دوري، لعرضها على اللجنة. ووافقت اللجنة على عدد من القرارات بقوانين، ومنها قرارين جمهوريين بقانونين، لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للعامين الماليين 2014/2015 و2015/2016، واستهدفت الخطة في العام المالي الأول، زيادة الموارد الكلية لتصل إلى 3441.6 مليار جنيه، مقابل نحو 2932.8 مليار جنيه للعام المالي السابق، وتصل إلى 2833.4 مليار جنيه للعام المالي 2015/2016 بمعدل نمو 5%، كما وافقت اللجنة، على قرارين جمهوريان بقانونين ربط الموازنة. وأشادت اللجنة، بزيادة مخصصات الإنفاق في الموازنة، طبقا للاستحقاقات الدستورية، واستعادة الاستقرار المالي للبلاد، والسيطرة على عجز الموازنة، ويظهر ذلك جليا في الطفرة التي حدثت لإجمالي الاستخدامات، في تقديرات موازنة 2015/2016، كما وافقت اللجنة على القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة، لمواجهة الاضطرابات التي واجهت البلاد عقب ثورة 25 يناير، وأدت إلى توقف العديد من المشروعات الهامة، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وتخصيص نحو 14.1 مليار جنيه، ونحو 19.8 مليار جنيه للمشروعات. كما وافقت اللجنة، على القرارات بقوانين بربط الموازنة، وقرارات رئيس الجمهورية بالقوانين أرقام 33 حتى 83، وعددها 51 قرارا عن السنة المالية 2014/2015، ومثلها عن العام المالي الحالي 2015/2016، أي 102 قرار خاص بموازنات الهيئات الاقتصادية. ووافقت اللجنة أيضا، على القرارات بقوانين الخاصة بالحسابات الختامية، وعددها 52 قرارا، وقرار باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، إضافة إلى 6 قوانين متعلقة بالضرائب.
