طالب رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بعرض قرار رئيس الجمهورية بتمديد مشاركة القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج والبحر الأحمر وباب المندب، على البرلمان. وقال في بيان، اليوم: "الدستور في المادة 152 نص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء". وأضاف: "الدستور ألزم الرئيس بضرورة عرض قرار المجلس الوطني على البرلمان ويجب موافقة المجلس على القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، وإلا لن يكون لهذا القرار أثر، ويكون في مرمى البطلان لمخالفته الدستور".