أكد حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، أن التيار الديمقراطي لم يخوض الانتخابات، لأنه وجد أن المناخ السياسي مناخ استقطاب حاد، يبدوا فيه أن كل صوت معارض ولو معارضة وطنية رشيدة جدًا. وأضاف "بالمناسبة جميعهم شركاء في 25 يناير و30 يونيو، تم قصفهم باعتبار أن كل من لا يوافق بنسبة 100% بمنطق من هو ليس معي فهو ضدي، وأن السلطة فسطاط الحق، وتم استعادة مقولات ذات طابع إقصائي في الخطاب العام خطاب الدولة وأجهزة الإعلام الموالية له، إذا قارنا هذا بأن هناك عدد من الذين أسهموا إسهامًا نبيلا في 25 يناير و30 يونيو أودعوا في السجون، فإن هذا يعتبر جزء من المناخ العام، إضافة إلى التضييقات التي تمت على الرأي، التي وصلت حتى للمعارضين بالنية، فمثلا يكتب شاب علي الفيس بوك "أيه رأيكم تيجوا ننزل في 25 يناير"، فأنه بعدها يقدم إلى نيابة أمن الدولة ويحبس". وتابع "ما الذي فعله محمود السقا أو محب دوس اللي كان واقف أمام الكتدرائية وخدوه، وشريف دياب واللي معاه عملوا أيه، فهل يوجد أحد يحبس على النية أو النقاش أو على فتح فكرة، وهذا ليس مناخًا وليد اليوم، فإننا عندما اتخذنا قرار عدم المشاركة، كانت شيماء الصباغ استشهدت لأنها كانت تحمل وردة في ذكرى 25 يناير". وأوضح صباحي، "الانتخابات حكمتها قوانين اعترضنا عليها وقدمنا بدائل، وجلسنا مع رئيس الوزراء وأرسلنا لرئيس الجمهورية المذكرات بالبدائل التي طرحناها ولكن لم يأخذ بشيء مما طرحناه، إضافة إلى اللذين طرحوا أنفسهم ودعمناهم في قائمة صحوة مصر، عوقت بسلسلة من الإجراءات كان نتيجتها أن القائمة قررت أن تخرج من سباق الرئاسة، ومع ذلك لم ندع إلى مقاطعة لكننا دعينا بشروط تخرج مجلس نواب يعبر عن التنوع والتعدد وكانت وجهة نظرنا أن مجلس النواب طول ما يكون بداخله أصوات تعبر عن تفاوت الآراء والمصالح في الطبقات الاجتماعية الموجودة في البلد". ونوّه صباحي، بأن التنوع في البرلمان صوري، لأنه هناك شيء محمود، وهو أننا لدينا في البرلمان شباب ومرأة وأقباط، وهو شيء إيجابي أشيد به، لكن ما هو نوع الخطاب الذي يقدمه هؤلاء، فإن هذا ليس تنوع في الرأي ولا في التعبير عن جدل مصالح، فرغم شكلية البرلمان وهو شيء مرحب به لكن من حيث المضمون والمحتوى موضوع آخر، فإنك يمكن أن تصدر رخصة ل20 قناة تليفزيونية وهذا تنوع، لكن تكتشف أن ال20 قناة خطاب واحد، فهذا ليس تنوع وإنما أسميه تعدد وتكاثر لنفس النوع لكنه ليس تعدد حقيقي. وقال صباحي، "ألف.باء في أي بلد يريد أن يبني دولة ديمقراطية، أنه يقوم بفصل وتوازن بين السلطات وهذا ما ينص عليه الدستور وهو ما يجب أن نفعله، ولكننا نكتشف من جملة الوقائع التي تقال، أن السلطة التنفيذية عبر الأجهزة الأمنية هي لاعب رئيسي في صناعة العدد الأكبر لنواب قائمة في حب مصر، بمساهمة مباشرة من هذه الأجهزة وبرعاية شاملة حتى إعلان النتيجة، فإن السلطة التشريعية مهمتها دستوريًا أن تراقب السلطة التنفيذية بينما نكتشف الآن أن من صنع هذه السلطة لتراقبه هي أجهزة الأمن في هذه السلطة، ربما لم يتم تزوير في الأوراق لأننا ليس لدينا وقائع، لكن هناك وقائع لتدخل الأمن والمال السياسي".
