بالصور| رئيس الوزراء من أسوان: عيبنا إهمال المشروعات الكبرى بعد افتتاحها

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون وتنسيق من جميع الجهات والحكومة بما يحقق مصلحة الشعب المصري والمواطنين.
وجاء ذلك خلال افتتاح إسماعيل لمركز التطوير التكنولوجي بديوان عام محافظة أسوان، في حضور وزراء التنمية المحلية والثقافة والآثار والري، واللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، واللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه يجب الحفاظ على مركز التطوير خاصة وأنه يعتبر مركز متميز، موضحًا أن أكبر عيوبنا هي عدم الاهتمام بالصيانة والمتابعة بعد افتتاح المشروعات المتميزة.
وأضاف أن متحف النيل يحمل طابعا حضاريا عن دول حوض النيل في إفريقيا وهو إنجاز حققته مصر بعد سنوات طويلة في إنشائه وهو هدية تقدمها مصر لدول حوض النيل، مؤكدًا أن من ضمن المشاركين وزير من دولة إثيوبيا والمتحف يتحدث عن كل المعلومات الخاصة بنهر النيل بداية من المنبع حتى المصب، موضحًا أن تاريخ وحضارة دول حوض النيل والسد العالي، وكل المشروعات الخاصة بالري التي نفذت بمصر.
وأكد أن هناك اهتمام من الدولة بالانتهاء من منع مياه الصرف الصحي والزراعي من النزول مباشرة لنهر النيل على مستوى المحافظات، موضحًا أنه جاري العمل على جميع المسارات الخاصة بالصرف الصحي والزراعي، وهو ما يحتاج لوقت وتمويل كبير والاستثمارات من حيث المبدأ عن 32 أو 35 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مركز التطوير التكنولوجي يأتي في إطار المشروع القومي لرفع كفاءة آداء الجهاز الإداري للدولة، ومحو الأمية الرقمية الذي تتبناه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع مشروع التخطيط الفعال والخدمات والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بينهما بشأن نشر مشروع تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين ب5 مواقع داخل المحافظة تشمل الديوان العام ومجالس مدن أسوان ونصر النوبة ودراو وإدفو.
وأكد أن تطوير مراكز خدمة المواطنين على تطبيق نظام الشباك الواحد لفصل مقدم الخدمة (الموظف) عن طالب الخدمة (المواطن) بما يخلق بيئة مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد الإداري أو المالي، ويضم مركز التطوير التكنولوجي بالديوان العام للمحافظة 20 شباكًا منها 15 شباك لخدمة المواطنين و2 شباك لذوي الاحتياجات الخاصة و2 شباك للخزينة، وشباك استعلامات.
وأضاف أنه تم ربط المركز 24 إدارة للتعامل المباشر بينهم وميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات وتقليل الزمن للحصول عليها، بالإضافة إلى أنه تم تجهيز مراكز خدمات المواطنين إنشائيًا ليتلاءم مع احتياجات مقدم الخدمة ومتلقيها على حد سواء، وكذلك وجود أماكن انتظار مناسبة لطالبي وعرض شاشات تعريفية بالخدمات وإجراءات الحصول عليها والمستندات الواجب تقديمها طبقًا لنوع الخدمة، وذلك تطبيقًا لمعايير جودة الخدمات الحكومية.
ونوه إلى أنه تم تأكيد أن رؤية العمل في هذه المنظومة الخدمية الجديدة ترتكز إلى إرضاء متلقى الخدمة ومؤديها عبر قنوات متعددة تؤكد مبدأ النزاهة والشفافية، علاوة على توصيل الخدمات الحكومية بسهولة ويسر للمواطنين عن طريق تبسيط إجراءات الحصول عليها لتحقيق رضا المواطن من خلال بيئة تتسم بالشفافية الكاملة.
وأشار إلى أن مشروع إنشاء مراكز التطوير التكنولوجى يهدف أيضًا إلى إعداد مجموعة من العاملين المدربين على أسلوب التعامل مع المواطنين باحترافية عالية، كما يتم ربط المراكز بمختلف الإدارات ذات الصلة، مما يوفر السرعة والكفاءة العالية في تقديم الخدمة.
وأكد أنه سيتم تطبيق معايير الجودة الأساسية لتقديم خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والتي يستخدم بها أحدث التقنيات التكنولوجية لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذ القرار، وهو ما يتيح تقديم خدمات المواطنين إلكترونيًا من خلال بوابة الحكومة المصرية والاستغلال الإلكتروني والتوقيع والدفع الإلكتروني وخدمات الرسائل النصية.
وأشار إلى أن من أهداف المشروع العمل على تقليل عدد مرات تردد المواطنين على الدواوين الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتسهيل حفظ وتأمين واسترجاع وتحليل البيانات الخاصة بالمواطنين، وتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال الشبكة المحلية، فضلًا عن الحصول على المعلومة في الوقت المناسب.