"القومي لحقوق الإنسان" يرسل بعثة تقصىي حقائق للتحقيق في أحداث الاتحادية

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم الخميس، عن إدانته واستنكاره لكافة مظاهر العنف والتعديات التي تجرى أمام قصر الاتحادية.
وقال البيان "في هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ الوطن فإن المجلس يؤكد على حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير مكفولان لكافة المواطنين بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية وهو حق تؤكده كافة مواثيق حقوق الإنسان ونص عليه مشروع الدستور المعروض للاستفتاء عليه، مع ضرورة قيام أجهزة الدولة بممارسة دورها في حماية المتظاهرين وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي غاية أو مكاسب حزبية لكافة القوى السياسية والحزبية ومطالبة الجميع بفتح قنوات حوار وطني جاد بما يؤدي إلى تحقيق المصلحة الوطنية وعملية التحول الديمقراطي التي ينشدها الشعب المصري بكافة طوائفه.
ودعا المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية إلى قيادة هذا الحوار بنفسه أو بتفويض نائبه على أن يكون تحت رعاية كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر وقداسة بابا الإسكندرية.
وقام المجلس بإيفاد بعثة تقصي حقائق من باحثين المجلس للوقوف على حقيقة الأحداث ورفع تقرير بشأنها للمجلس.
في سياق متصل، أعرب المجلس القومي للمرأة عن إدانته واستنكاره الشديد لكافة مظاهر العنف والاعتداء الذي تعرضت له المتظاهرات أمس في محيط قصر الاتحادية مما أدى إلى الإخلال بسلمية المظاهرات، كما يعد أمراً ينذر بالخطر.